بينما تقدم الدول الغربية نفسها باعتبارها حامية للحريات الفردية وحقوق الإنسان، تكشف الأرقام الرسمية البريطانية عن واقع مختلف يواجهه ملايين المسلمين، الذين يجد بعضهم نفسه مضطرًا للدفاع عن أبسط حقوقه في ممارسة شعائره الدينية والحفاظ على هويته الإسلامية دون خوف من الاعتداء أو التمييز.
ففي بلد تُعد فيه حرية المعتقد أحد المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي، تتزايد جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين، وتمتد الاعتداءات من المضايقات والإساءات اللفظية إلى تهديد المصلين واستهداف المساجد، في مشهد يطرح تساؤلات جدية حول مدى المساواة الفعلية في حماية الحريات الدينية.
وتكشف أحدث بيانات وزارة الداخلية البريطانية، الصادرة في 8 أكتوبر 2026، عن تسجيل 5132 جريمة كراهية دينية ضد المسلمين في إنجلترا وويلز خلال العام المنتهي في مارس الماضي، بارتفاع نسبته 15% عن العام السابق.
ولا تعكس هذه الأرقام مجرد تطور إحصائي، بل تكشف عن أزمة أعمق تتعلق بموقع المسلمين داخل المجتمعات الغربية، ومدى قدرتهم على ممارسة حقوقهم الدينية بعيدًا عن الضغوط الاجتماعية وخطابات التخويف والعداء.
المسلمون في صدارة ضحايا الكراهية الدينية
أظهرت الإحصاءات الرسمية تسجيل 146 ألفًا و825 جريمة كراهية في إنجلترا وويلز خلال عام، بزيادة بلغت 7%، فيما ارتفعت الجرائم ذات الدوافع الدينية بنسبة 13%، لتصل إلى 11 ألفًا و419 جريمة.
وكان المسلمون أكثر الجماعات الدينية استهدافًا من حيث العدد المطلق، إذ شكلت الجرائم الموجهة ضدهم نحو 46% من الحالات الدينية التي أمكن تحديد هوية الديانة المستهدفة فيها.
وتعني هذه النسبة أن ما يقارب نصف جرائم الكراهية الدينية التي عُرفت الديانة المستهدفة فيها كانت موجهة ضد المسلمين، رغم ما تؤكده الدولة البريطانية من التزام رسمي بحماية التعددية الدينية.
وفي المقابل، سجلت السلطات 3162 جريمة كراهية ضد اليهود، الذين واجهوا أعلى معدل من هذه الجرائم قياسًا إلى حجم السكان، ما يؤكد أن مواجهة التعصب الديني قضية تتطلب حماية جميع الجماعات دون استثناء.
لكن تصدر المسلمين عدد الجرائم الدينية المسجلة يضع المؤسسات البريطانية أمام تساؤل محوري: لماذا تستمر هذه الاعتداءات في مجتمع يمتلك تشريعات لمكافحة الكراهية والتمييز؟
عندما تصبح ممارسة الإسلام مصدرًا للخوف
لا تقتصر معاناة المسلمين في بريطانيا على الجرائم التي تصل إلى سجلات الشرطة، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، حيث قد يتحول ارتداء الحجاب أو التوجه إلى المسجد أو إظهار الهوية الإسلامية إلى سبب للتعرض للمضايقات والإساءات.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن نساء محجبات يتعرضن لاستهداف بسبب مظهرهن الديني، بينما يواجه بعض المسلمين تهديدات مرتبطة بأسمائهم أو خلفياتهم الثقافية أو ممارستهم للشعائر.
وهنا تظهر إحدى أبرز المفارقات في الخطاب الغربي المعاصر؛ فالحريات الشخصية تُطرح باعتبارها حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به، لكن المسلمين قد يجدون أنفسهم مطالبين بتبرير خياراتهم الدينية أمام من ينظرون إلى مظاهر التدين الإسلامي باعتبارها أمرًا مثيرًا للريبة أو التهديد.
ولا يعني ذلك أن القوانين البريطانية تمنع المسلمين عمومًا من ممارسة دينهم، لكنها فجوة واضحة بين الحقوق المكفولة قانونيًا وبين قدرة بعض المواطنين على التمتع بها عمليًا دون خوف.
فالحرية لا تُقاس فقط بنصوص القوانين، وإنما بمدى قدرة الإنسان على ممارسة معتقده بأمان، دون أن يصبح دينه سببًا لاستهدافه أو إقصائه.
المساجد لم تسلم من الاعتداءات
تكشف الاعتداءات على المساجد البريطانية جانبًا أكثر خطورة من تصاعد الإسلاموفوبيا، إذ لم تعد بعض الهجمات تستهدف الممتلكات والمنشآت فحسب، بل امتدت إلى تهديد حياة المصلين أنفسهم.
ورصدت مؤسسة «بريتيش مسلم ترست» الحقوقية 78 واقعة عدائية استهدفت 64 مسجدًا في بريطانيا وجزر القنال خلال الفترة بين يوليو 2025 ويوليو 2026.
وأظهرت نتائج الرصد أن نسبة كبيرة من الوقائع المسجلة منذ نوفمبر الماضي صُنفت ضمن مستويات مرتفعة من الخطورة، شملت التهديدات المستمرة والتلويح بالأسلحة والتهديد بالقتل والاعتداءات العنيفة.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن حدود الحماية التي توفرها المؤسسات الأمنية لدور العبادة الإسلامية، خاصة أن المسجد لا يمثل مجرد مبنى ديني، بل مساحة أساسية للاجتماع والتكافل والهوية بالنسبة للمجتمعات المسلمة.
ومن المفارقات أن يضطر المصلون إلى دخول دور عبادتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، في دول تجعل من حرية العبادة واحترام التنوع الديني جزءًا من خطابها السياسي.
الإسلاموفوبيا.. من الاعتداء الفردي إلى المناخ العام
لا يمكن تفسير تصاعد الكراهية ضد المسلمين باعتباره مجرد مجموعة من الاعتداءات الفردية المنفصلة عن السياق العام.
فالنقاشات السياسية والإعلامية المتعلقة بالهجرة والأمن والاندماج تساهم أحيانًا في تشكيل صورة سلبية عن المسلمين، خصوصًا عندما تختلط القضايا الأمنية بالهوية الدينية، أو تُحمّل جماعة كاملة مسؤولية تصرفات أفراد.
وتشير البيانات البريطانية إلى ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين خلال فترات شهدت توترات سياسية واحتجاجات داخلية، إضافة إلى تطورات عسكرية دولية أثرت في طبيعة النقاش العام.
وقد برزت خطورة هذا التداخل خلال اضطرابات أغسطس 2024، عقب حادث مقتل أطفال في ساوثبورت، عندما تحولت معلومات مضللة وشائعات إلى شرارة اعتداءات استهدفت مهاجرين ومواقع دينية.
وتكشف مثل هذه الوقائع كيف يمكن للمعلومات غير الصحيحة والتحريض أن ينتقلا من الفضاء الرقمي إلى اعتداءات على أشخاص لا علاقة لهم بالأحداث محل الجدل.
ومن هنا تتجاوز المسؤولية ملاحقة مرتكبي الجرائم، لتشمل مواجهة الخطابات التي تنشر الخوف من الإسلام أو تصور المسلمين باعتبارهم كتلة واحدة تحمل أفكارًا أو نوايا مشتركة.
حرية التعبير أم ازدواجية في المعايير؟
تفتح أزمة المسلمين في بريطانيا بابًا لنقاش أوسع بشأن مفهوم حرية التعبير في المجتمعات الغربية، والحد الفاصل بين انتقاد الأفكار الدينية والتحريض على أتباعها.
فانتقاد الأديان والمعتقدات يدخل ضمن النقاش الفكري الذي تحميه القوانين الديمقراطية، لكن استخدام هذا الحق لتبرير التهديد أو الإهانة العنصرية أو التحريض على العنف يثير إشكاليات تتعلق بحماية الكرامة الإنسانية والمساواة.
وتبرز ازدواجية المعايير عندما يصبح الدفاع عن حرية التعبير وسيلة لتجاهل الأذى الذي يتعرض له المسلمون، أو عندما تُعامل مخاوفهم من الاعتداء والتمييز باعتبارها أقل أهمية من مخاوف جماعات أخرى.
ولا يتطلب الإنصاف منع النقد الديني أو فرض قيود استثنائية على النقاش العام، بل تطبيق مبادئ الحماية القانونية بصورة متساوية، بحيث لا تتحول حرية شخص إلى مبرر للاعتداء على شخص آخر بسبب دينه.
وفي هذا السياق، يصبح السؤال أكثر وضوحًا: كيف يمكن لمجتمع أن يطالب المسلمين باحترام قيم التعددية والاندماج، بينما يعجز في بعض الأحيان عن توفير الحماية اللازمة لهم عند التمسك بمعتقداتهم؟
الهجرة والتوترات السياسية تغذي الأحكام المسبقة
ساهم تصاعد الجدل الأوروبي بشأن الهجرة في زيادة الضغوط الواقعة على الجاليات المسلمة، مع استخدام بعض الخطابات السياسية لمفاهيم الهوية والثقافة والأمن في تصوير المهاجرين والمسلمين باعتبارهم تهديدًا للمجتمع.
وتكمن المشكلة في الخلط بين الانتماء الديني والوضع القانوني للمهاجرين، وبين القضايا الأمنية والتنوع الثقافي، وهو خلط قد يؤدي إلى توجيه العداء نحو مواطنين مسلمين ولدوا ونشأوا داخل بريطانيا ولا تربطهم أي صلة بمشكلات الهجرة محل النقاش.
كما تسهم منصات التواصل الاجتماعي في انتشار الصور النمطية والتهديدات، مع سهولة تداول المحتوى المضلل والتحريضي ووصوله إلى جمهور واسع.
وسجلت السلطات البريطانية آلاف جرائم الكراهية ذات العنصر الإلكتروني، بينها أكثر من ألف جريمة ذات دوافع دينية، وإن كانت هذه الحالات لا تستهدف المسلمين وحدهم.
وتكشف هذه التطورات عن أهمية التمييز بين الانتقاد المشروع للسياسات الحكومية والخطابات التي تستخدم الدين أو العرق أساسًا للتحريض والإقصاء.
لماذا لا تعكس الأرقام حجم المعاناة بالكامل؟
رغم أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى آلاف الجرائم، فإنها لا تقدم بالضرورة الصورة الكاملة للاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون.
فبعض الضحايا يترددون في تقديم البلاغات، إما خوفًا من التعرض لاعتداءات جديدة، أو بسبب ضعف الثقة في جدوى الإجراءات القانونية، أو خشية الدخول في نزاعات اجتماعية معقدة.
وتقر الجهات البريطانية نفسها بأن معدلات الإبلاغ والتسجيل تؤثر في الأرقام، وأن بعض الحوادث لا تصل إلى الجهات الأمنية أو لا يتم تحديد دوافعها الدينية بصورة واضحة.
وبذلك قد تكون هناك فجوة بين عدد الجرائم المسجلة لدى الشرطة والحجم الفعلي للاعتداءات والمضايقات التي تواجهها الجاليات المسلمة.
والأهم أن التأثير النفسي والاجتماعي للكراهية لا يمكن اختزاله في الأرقام، إذ قد تدفع الاعتداءات المتكررة بعض المسلمين إلى تجنب أماكن معينة أو الحد من نشاطهم الديني والاجتماعي.
الحكومة البريطانية بين وعود الحماية واستمرار الاعتداءات
أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني لحماية المساجد والمدارس الإسلامية والمراكز المجتمعية خلال السنة المالية 2026-2027.
وتشمل الإجراءات دعم أنظمة المراقبة والحراسة والحواجز الأمنية، ضمن برامج أوسع لحماية دور العبادة والمؤسسات الدينية.
كما اعتمدت الحكومة تعريفًا غير ملزم قانونيًا للعداء ضد المسلمين، يستهدف تحسين التعرف على مظاهر التمييز والكراهية وتطوير الاستجابة المؤسسية لها.
وتعكس هذه الخطوات اعترافًا رسميًا بحجم التهديدات التي تواجه المؤسسات الإسلامية، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن أسباب استمرار الحاجة إلى تأمين المساجد بهذه الصورة.
فالحماية الأمنية ضرورية في مواجهة المخاطر المباشرة، لكنها لا تكفي وحدها لمعالجة الأفكار التي تغذي الكراهية أو تمنع انتقال التحريض إلى أعمال عنف.
ويظل التحدي الحقيقي في تقليل الاعتداءات، وتحقيق المساءلة القانونية، ومواجهة التمييز داخل المجتمع، وليس الاكتفاء بتعزيز الحراسة حول المؤسسات المستهدفة.
مسلمو بريطانيا يدفعون ثمن التناقض بين المبادئ والتطبيق
يعيش في إنجلترا وويلز نحو 3.9 مليون مسلم وفق تعداد 2021، يمثلون جزءًا أساسيًا من المجتمع البريطاني، ويساهمون في قطاعات التعليم والطب والتجارة والخدمات والعمل العام.
ولا تمثل مطالبهم بالحماية وحرية ممارسة الشعائر امتيازًا استثنائيًا، بل حقوقًا يفترض أن تكون مكفولة لكل المواطنين والمقيمين، بغض النظر عن معتقداتهم.
لكن استمرار جرائم الكراهية واعتداءات المساجد يكشف أن الاعتراف القانوني بالحقوق لا يضمن بالضرورة تحقق المساواة على أرض الواقع.
وهنا تظهر مسؤولية المؤسسات الغربية عن مراجعة الفجوة بين خطابها الحقوقي والتطبيق العملي لهذه المبادئ، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالإسلام والمسلمين.
ولا يصح تحميل المجتمعات الغربية بأكملها مسؤولية الاعتداءات، في ظل وجود مؤسسات وشخصيات وجماعات حقوقية غربية تعمل على حماية المسلمين ومناهضة العنصرية. غير أن ذلك لا يلغي مسؤولية الجهات الرسمية والسياسية والإعلامية عن مواجهة مظاهر التمييز، أو يقلل من خطورة الاعتداءات التي تكشفها الأرقام.
اختبار حقيقي لصدقية الحريات الغربية
تكشف أزمة الإسلاموفوبيا في بريطانيا عن قضية أعمق من مجرد ارتفاع جرائم الكراهية، تتعلق بمدى صدقية الالتزام الغربي بالمساواة والحرية الدينية عندما تكون هوية الضحية إسلامية.
فالمجتمع الذي يدافع عن حرية الإنسان في اختيار معتقده مطالب أيضًا بضمان ألا يتحول ذلك الاختيار إلى سبب للخوف أو التهميش أو الاعتداء.
ولا يمكن الحديث عن حرية دينية مكتملة بينما يشعر بعض المسلمين بأن ارتداء الحجاب أو الذهاب إلى المسجد أو إعلان الانتماء الإسلامي قد يعرضهم للخطر.
إن حرية المعتقد لا تكون مبدأً عادلًا إذا توقفت حمايتها عند معتقدات المسلمين، كما أن مواجهة العنصرية لا تكتسب مصداقيتها إلا عندما تشمل الجميع دون انتقائية.
وبين الأرقام المتصاعدة والتعهدات الحكومية، يبقى الاختبار الحقيقي أمام بريطانيا وسائر المجتمعات الغربية هو الانتقال من الشعارات إلى حماية فعلية ومتساوية، تضمن للمسلمين حقهم في ممارسة دينهم دون خوف، وتؤكد أن كرامة الإنسان لا تتغير بتغير عقيدته.
