طرحت الحكومة التونسية الاثنين اكتتابا وطنيا للاقتراض من السوق المحلية هو الرابع هذا العام لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي.
يأتي ذلك وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية، رغم ما جمعته الحكومة من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام بما يزيد عن 800 مليون دولار.
والشهر الماضي أعلنت الحكومة أن العجز المالي لعام 2023 سيرتفع من 5.2 بالمئة كانت تتوقعها في السابق إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتفاقم الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، مع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتعبئة الموارد الخارجية بقصد الحصول على تمويلات تُمكن من استيراد الموارد الأساسية، وعلى رأسها الطاقة.
