أطلعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، سفراء 11 دولة أجنبية على تطورات المشهد السياسي الراهن في ليبيا، مسلطة الضوء على التدهور الاقتصادي المتزايد والتداعيات السياسية والأمنية المترتبة على استمرار حالة الجمود.
وقالت البعثة الأممية في بيان إن تيتيه التقت، اليوم الإثنين في تونس، بمجموعة من السفراء باستضافة السفير السويسري، وضم اللقاء سفراء كل من السويد وفنلندا وأوكرانيا والأرجنتين والبرازيل وبولندا وبلجيكا واليابان والبرتغال وجمهورية التشيك.
وأضافت البعثة أن تيتيه استعرضت خلال اللقاء سير تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتقدم المحرز في مسارات الحوار المهيكل، مشددة على الحاجة الملحة إلى دعم الدول الأعضاء لمخرجات هذا الحوار باعتباره المدخل الأساسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
وأوضحت أن رئيسة البعثة عرضت أيضًا صورة شاملة للوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار الوضع الراهن بات يشكل عبئًا متزايدًا على الاقتصاد الليبي، إلى جانب ما يحمله من مخاطر سياسية وأمنية في ظل غياب تحرك جاد لكسر حالة الجمود.
وأكدت البعثة أن هذه اللقاءات تأتي في إطار ولايتها الهادفة إلى تيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، وبناء توافق دولي داعم للاستقرار والوحدة وتعزيز أسس الحكم الديمقراطي في ليبيا.
وفي سياق متصل، شاركت تيتيه في وقت سابق من اليوم في اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا في تونس، والذي ضم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ووزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، حيث جرى بحث سبل دعم المسار السياسي الليبي.
كما عقدت تيتيه لقاءً مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، علي المزروعي، أطلعته خلاله على سير تنفيذ خريطة الطريق الأممية ومسارات الحوار المهيكل التي أطلقتها البعثة خلال الفترة الأخيرة.
وتقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ مطلع الشهر الجاري اجتماعات المسارات الأربعة للحوار المهيكل الذي دُشن في ديسمبر 2025، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لخريطة الطريق التي طرحتها لدفع العملية السياسية المتعثرة في ليبيا منذ عدة أشهر، في محاولة لإعادة الزخم إلى جهود التوصل لتسوية سياسية شاملة.
