بواسطة بقلم: مصطفى النعيمي
أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مؤخرًا عن إعادة فتح وزيادة نشاط منجم كوهنوج للتيتانيوم في محافظة كرمان الواقعة في جنوب شرق البلاد.
تشير التقارير المحلية إلى أن منجم كوهنوج للتيتانيوم هو من بين أكبر منجم في العالم، ويضم احتياطيًا مؤكدًا يبلغ 150 مليون طن. على الرغم من أن الحكومة لم تؤكد هذه الأخبار رسميًا، إلا أنه ليس من غير المألوف ألا يتم الإبلاغ عن المشاريع المربحة من قبل النظام.
من المقرر أن يستأنف منجم ومصنع كوهنوج للتيتانيوم عملياتهما خلال الشهرين المقبلين بعد توقف دام 25 عامًا. أعلن صاحب مشروع كوهنوج للتيتانيوم عن تقدم بنسبة 94% في المشروع، مشيراً إلى أن الاستغلال سينتج 70 ألف طن من الخبث و50 ألف طن من الأصباغ.
يقع منجم التيتانيوم في مناطق البلوش في رودبار زامين، جنوب كرمان، ويحمل إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المنطقة. ويبلغ احتياطي الخام المقدر 42 مليون طن، منها 2.2 مليون طن من الإلمنيت.
وفي الماضي، عانت المدن الجنوبية في محافظة كرمان من نقص الاستثمار في البنية التحتية، مما أدى إلى استمرار الفقر والبطالة. على الرغم من التحديات الاقتصادية، تفتخر المنطقة بمناجم واسعة النطاق للنحاس والكروم والمغنيسيوم والكروميت. ومع ذلك، لم يتم بعد استغلال هذه الموارد بالكامل لتحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي.
ويبدو الاستياء المحلي واضحا، مع احتجاجات أهالي خانوج للمطالبة بالاستثمار على المناجم. ويجادلون بأن هذه الموارد، القادرة على خلق فرص عمل للسكان المحليين، يتم تسليمها إلى الشركات غير المحلية بدلاً من ذلك. ويصر المجتمع على تولي مسؤولية المناجم نفسها لخلق فرص عمل.
وقام النظام بتسليم هذا المنجم إلى ما يسمى بالقطاع الخاص. في ظل نظام الملالي في إيران، أصبح مفهوم «القطاع الخاص» مضللاً. وعلى الرغم من الادعاءات بأن القطاع الخاص يستفيد من الخطط الاقتصادية، إلا أن الواقع مختلف تماما. في الحقيقة، ما يسمى بالقطاع الخاص هو مجرد امتداد للحرس الثوري التابع للنظام.
ويخدم «القطاع الخاص» الإيراني، الخاضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي أو لتأثيره الكبير، مصالح هذه الكيانات القوية. وبالتالي فإن الدولة هي المستفيد الأول من أي مبادرات خصخصة.
وفي مقال كاشف نُشر في 31 يوليو 2017، كشفت صحيفة الشرق اليومية التي تديرها الدولة عن واجهة القطاع الخاص المزعوم في إيران. وسلط الضوء على كيفية تخريب الهدف المفترض المتمثل في تمكين الناس من خلال سياسات المادة 44. وبدلاً من الخصخصة الحقيقية، انتقلت السيطرة على الاقتصاد ببساطة من كيان حكومي إلى آخر، ومن حكومة بلا أسلحة إلى حكومة تتمتع بقوة الحرس الثوري الإيراني. وقد أدى هذا التلاعب بالسلطة، إلى جانب السيطرة على وسائل الإعلام والموارد الأخرى، إلى خنق أي مظهر من مظاهر المنافسة.
يقف منجم كوهنوج للتيتانيوم بمثابة خزان مخفي للثروة في المناطق الجنوبية من مقاطعة كرمان، ويمتلك القدرة على التخفيف من حدة الفقر والحرمان في المنطقة. ومع ذلك، في ظل حكم نظام الملالي، يتم استغلال هذه الثروات في كثير من الأحيان للتلاعب بالمشهد الديموغرافي في كرمان وكذلك محافظة سيستان وبلوشستان ونهب موارد الأرض.
وفي الوقت الحالي، فإن فرص العمل نادرة في هذه المناطق، حيث يُظهر النظام الإيراني القليل من الاهتمام بخلق فرص العمل. وبدون آليات الإنتاج والصناعية، تفتقر المناطق المحرومة في جنوب شرق إيران إلى النشاط الاقتصادي المستدام. إن تمكين السكان المحليين من استغلال مواردهم يمكن أن يوفر بدائل للمهن المحفوفة بالمخاطر وغير المستقرة، وخاصة للشباب البلوش.
الكاتب باحث مختص في الشأن الإيراني
