قال نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين اليوم الخميس إن الحكومة تواصل تنفيذ ثلاث استراتيجيات لخفض معدل الفقر الوطني إلى 7.5 في المائة والقضاء على الفقر المدقع هذا العام.
وأضاف أمين أثناء ترؤسه اجتماعا على المستوى الوزاري حول تطوير برامج المساعدات الاجتماعية “(أولا) يجب على الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك الحكومات الإقليمية، مواصلة تحسين بياناتها من أجل (ضمان الفوائد) للوصول إلى الأسر الفقيرة التي ليس لديها مساعدات اجتماعية أو برامج مزايا المعجل للتخفيف من حدة الفقر في جاكرتا.
وتتمثل الاستراتيجية الثانية في تنفيذ تدخلات خاصة في شكل برامج المساعدة الاجتماعية وتوزيع المنافع والتمكين الاقتصادي في المقاطعات التي ترتفع فيها معدلات انتشار الفقر، مثل بابوا، وبابوا الغربية، ونوسا تينجارا الشرقية.
وسيتم تنفيذ مثل هذه التدخلات أيضًا في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من السكان الفقراء، مثل جاوة الوسطى، وجاوة الغربية، وجاوة الشرقية وأبلغ أمين أن “الاستراتيجية الثالثة هي توزيع فوائد إضافية خارج برامجنا العادية، مثل مساعدات الأرز والمساعدات النقدية المباشرة لظاهرة النينو، الأمر الذي سيسرع جهودنا للتخفيف من حدة الفقر”.
كما أصدر نائب الرئيس تعليماته إلى الوزارات والوكالات الحكومية والحكومات الإقليمية لضمان صرف المساعدات في الوقت المناسب والعدد الدقيق للمستفيدين من المنافع غير أنه يجب على السلطات أيضًا أن تهتم بالفئات الضعيفة، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال المهاجرين والنساء ربات الأسر.
وأردف أمين: “من ثم، يجب على الوزارات والهيئات الحكومية والإدارات الإقليمية تحسين التنسيق بين الوكالات لضمان تكامل البرامج مع بعضها البعض وضمان الإجراءات الإيجابية لصالح النساء والشباب في الحصول على عمل”.
وشدد أيضًا على الحاجة الملحة لصرف المساعدة الاجتماعية في الوقت المناسب قبل نهاية فبراير 2024 لضمان إدراجها في المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر الذي تجريه هيئة الإحصاء الإندونيسية (SUSENAS) في مارس المقبل.
وحضر اللقاء الوزير المنسق للتنمية البشرية والثقافة مهاجر أفندي؛ وزير المالية، سري مولياني إندراواتي؛ وزير الشؤون الاجتماعية تري ريسماهاريني؛ وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية؛ ووزير التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تيتن مصدوكي. وفق أنتارا
