حققت الدول النامية قفزة نوعية في مستويات الادخار الرسمي، مدعومة بشكل رئيسي بانتشار تكنولوجيا الهواتف المحمولة، وفقاً لتقرير “المؤشر العالمي للشمول المالي” الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وأظهر التقرير أن 40% من البالغين في هذه الدول قاموا بإدارة أموالهم عبر حسابات مالية رسمية في عام 2024، مسجلين زيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، وهي أسرع وتيرة ارتفاع تُسجل منذ أكثر من عقد.
وأشار أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى أن تعزيز الشمول المالي يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين حياة الأفراد وإحداث تغييرات جوهرية في الاقتصادات، معتبراً أن التمويل الرقمي يملك القدرة على تحويل هذه الإمكانيات إلى واقع ملموس يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس وداعم رئيسي للتقرير، أن هذا التقدم يُمكن المزيد من الأشخاص، لا سيما النساء، من الاستثمار في مستقبلهم وبناء قدراتهم على الصمود أمام التحديات المختلفة.
وعلى الصعيد العالمي، أظهرت البيانات أن 80% من البالغين يمتلكون الآن حسابات مالية، مقابل 50% في عام 2011، كما ساهمت الخدمات الرقمية بشكل كبير في تقليل الفجوة بين الجنسين، حيث ارتفعت نسبة النساء اللاتي يملڪن حسابات بنكية من 37% في 2011 إلى 73% في 2024.
وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك فئة قدرها 1.3 مليار بالغ تفتقر إلى الخدمات المالية، لكن التقرير يُشير إلى أن حوالي 900 مليون منهم يمتلكون هواتف محمولة، مما يتيح فرصة هائلة لزيادة التغطية المالية من خلال تفعيل الحلول الرقمية.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفعت نسبة ملكية الحسابات المالية إلى 53% في عام 2024، مقارنة بنحو 45% في الأعوام السابقة، في مؤشر على تعافي وتطور شامل في مشهد الشمول المالي بالمنطقة.
