جيوسياسية البحار.. زلزال النفط والغاز يعيد هندسة نفوذ الأساطيل

تجاوزت أزمات البحر الأحمر ومضيق هرمز حدود الاضطرابات التجارية العابرة لترسم وجهاً جديداً للجغرافيا السياسية للطاقة.

لم يعد أمن الإمدادات محكوماً بمعادلة الإنتاج النفطي والمخزونات الاستراتيجية فحسب، بل غدا مرتهناً بامتلاك المفاصل اللوجستية والمالية الحاكمة لحركة التجارة البحرية، بداية من أحواض بناء السفن والقدرات التمويلية وصولاً إلى إدارة المخاطر وأساطيل نقل الخام والغاز عبر الممرات المائية الحيوية.

وفي لحظات الاستقطاب الكبرى، يتحول ملاك الناقلات إلى لاعبين محوريين في تسعير كلفة الطاقة العالمية.

 مراكز السيادة البحرية

تكشف خارطة النفوذ البحري عن تركز واضح لرأس المال التشغيلي وشبكات التمويل والتأجير لدى قوى غير منتجة للطاقة بالضرورة.

ووفق إحصاءات “فيسلز فاليو” الصادرة في يناير 2025، تتصدر الصين القيمة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي بواقع 255.2 مليار دولار، تلحق بها اليابان بـ231.4 مليار دولار، ثم اليونان بقيمة 188.1 مليار دولار، والولايات المتحدة بنحو 116.4 مليار دولار، وسنغافورة بـ107.2 مليار دولار.

بيد أن الترتيب يتبدل عند فرز ناقلات النفط؛ إذ تحافظ اليونان على إرثها التاريخي بصدارة تبلغ 71.3 مليار دولار، تليها اليابان بـ53.6 مليار دولار، والصين بـ48 مليار دولار، وسنغافورة بنحو 25.7 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 12.4 مليار دولار.

وفي أساطيل الغاز الطبيعي المسال، تقبض قوى آسيوية وأوروبية على العقود الطويلة، حيث تأتي اليابان أولاً بـ40.9 مليار دولار، تليها اليونان بـ32.4 مليار دولار، والصين بـ26.9 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بـ17.2 مليار دولار، والنرويج بـ13.6 مليار دولار.

كما تهيمن اليابان على ناقلات غاز البترول المسال بـ15.1 مليار دولار، وتطاردها سنغافورة بـ14 مليار دولار، والصين بـ9 مليارات دولار، واليونان بـ7 مليارات دولار، وبريطانيا بنحو 5.3 مليار دولار.

عمالقة التشغيل المالي

تتجلى الفجوة الهيكلية بين ملكية الدولة والتشغيل التجاري عبر أداء الشركات الكبرى.

وتتصدر شركة “فرونت لاين” مشغلي ناقلات النفط بإيرادات سنوية بلغت 1.77 مليار دولار، تليها “سي إم بي تك” بـ1.30 مليار دولار، ثم “تيكاي تانكرز” بواقع 1.04 مليار دولار، و”سكوربيو تانكرز” بـ889.5 مليون دولار، و”تساكوس إنرجي نافيغيشن” بـ764.9 مليون دولار.

وتبرز “سكوربيو تانكرز” بنقل المشتقات عبر أسطول يضم 93 ناقلة، بينما تدير “تساكوس إنرجي” اليونانية 63 سفينة متنوعة بين الخام والغاز، وتملك 25 ناقلة مخصصة للموانئ المتجمدة، مع خطط توسعية تمتد بين عامي 2026 و2028.

وتوضح هذه الديناميكية توزيع النفوذ؛ إذ يمكن لسفينة ممولة في سنغافورة ومصنوعة بكوريا الجنوبية أن ترفع علم بنما وتؤمن في لندن.

احتكار أحواض التصنيع

تستأثر منطقة شرق آسيا بصناعة الناقلات العالمية؛ إذ صعدت الصين بقوة مستفيدة من سلاسل التوريد المحلية والدعم الحكومي اللامحدود، بينما تنفرد كوريا الجنوبية ببناء سفن الغاز المسال عالية التقنية بفضل ريادتها في أنظمة التبريد والدفع.

وتحافظ اليابان على بصمتها عبر أحواضها التاريخية، ليظل النفوذ مقسماً بين صانع آسيوي، وممول في لندن، ومؤمن دولي.

عوائد مناخ الأزمات

أدت التوترات البحرية لإخراج 7% من الأسطول العالمي عن الخدمة الفعلية نتيجة التفاف السفن والاختناقات الملاحية.

وفي مضيق هرمز، قفزت أجور الشحن على خط الخليج العربي نحو شرق آسيا من 100 نقطة إلى 500 نقطة على مؤشر “وورلد سكيل”، مما يدر ملايين الدولارات للرحلة الواحدة للناقلات العملاقة.

وتوازياً، رفعت شركات التأمين أقساط مخاطر الحرب من 0.25% إلى 1.5%، مما يضيف 1.5 مليون دولار كلفة تأمين إضافية لكل رحلة لسفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وتشير خبيرة الطاقة لوري هايتايان إلى أن المكاسب لم تشمل جميع الملاك؛ إذ خلقت قفزات التأمين خلافات حول تحمل الكلفة.

ودفع الإغلاق الكامل لمضيق هرمز لتعطيل الملاحة وحرمان بعض الشركات من مواصلة نشاطها.

وأوضحت أن معظم الدول المنتجة لا تملك أساطيل خاصة، بل ترتهن لشركات شحن عالمية ووسطاء تجاريين، مما يجعل أي اضطراب سبباً رئيسياً لإجبار الناقلات على تغيير وجهاتها وأسواقها بالكامل.

سلاسل التوريد

يكشف التحول الراهن في سلاسل توريد الطاقة أن الهيمنة لم تعد حكراً على منابع النفط والغاز، بل انتقلت بوضوح إلى القوى التي تسيطر على البحار وصناعة السفن وتأمينها.

ويفرض ذلك على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء مراجعة استراتيجياتها اللوجستية للتكيف مع قواعد لعبة النفوذ البحري الجديد.