تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة تتداخل فيها الضربات المتبادلة مع محاولات فتح نوافذ محدودة للتهدئة، في مشهد يعكس صعوبة الانتقال من إدارة التصعيد إلى وقف القتال. وبينما تتلقى كييف أربعة مقترحات لهدن جزئية من الولايات المتحدة والهند وتركيا ومصر، تتواصل الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، في مقابل تعهد أوكراني بتوسيع استهداف منشآت الطاقة والمصافي الروسية.
ويبدو أن الصراع دخل مرحلة باتت فيها البنية التحتية هدفاً رئيسياً للضغط المتبادل، خصوصاً مع اقتراب الشتاء، حين تتحول شبكات الكهرباء والتدفئة والنقل إلى عناصر حاسمة في قدرة كل طرف على الصمود. وفي الوقت نفسه، تحاول أطراف دولية وإقليمية اختبار إمكانية فصل بعض الملفات عن الحرب الشاملة، مثل أمن الطاقة وحركة السفن في البحر الأسود.
الجسور تتحول إلى ساحة ضغط جديدة
خلال الأيام الأخيرة، تعرضت جسور رئيسية في العاصمة كييف لضربات روسية متكررة، كان أحدثها استهداف الجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو، ما أدى إلى أضرار في الطريق وإصابة شخصين، إضافة إلى تضرر منظومة للمياه الساخنة.
وجاءت الضربة بعد استهداف جسور أخرى في العاصمة، في وقت تقول فيه موسكو إن هذه المنشآت تُستخدم في نقل القوات والإمدادات العسكرية. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الروسية عزمها تكثيف الضربات على ما تصفه بالمنشآت العسكرية والصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها.
لكن دلالة استهداف الجسور لا تقتصر على الجانب العسكري. ويرى خبير الطيران الأوكراني كونستانتين كريفولاب أن تدمير جسور كبيرة بهذه الضربات ليس مهمة سهلة، وأن الهدف قد يكون تعطيل حركة المرور واللوجستيات وخلق ضغط نفسي على سكان العاصمة، بدلاً من إسقاط الجسور بصورة كاملة.
وتشير هذه التطورات إلى تحول متزايد نحو حرب استنزاف للبنية التحتية، بحيث يحاول كل طرف إضعاف قدرة الآخر على مواصلة الحرب وتحمل أعبائها الاقتصادية والاجتماعية.
المصافي في مرمى الرد الأوكراني
في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستكثف استهداف مصافي النفط الروسية، رداً على ما وصفه بتوسيع موسكو نطاق ضرباتها للبنية التحتية الأوكرانية.
وتكتسب المصافي أهمية خاصة لأنها ترتبط بإمدادات الوقود والاقتصاد الروسي، ولذلك تسعى كييف إلى استخدام الضربات بعيدة المدى لرفع تكلفة استمرار الحرب على موسكو.
وتشير تقديرات معهد دراسة الحرب إلى أن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية تهدف، من بين أمور أخرى، إلى الضغط على الإيرادات المرتبطة بالنفط والغاز وإضعاف قدرة روسيا على تمويل العمليات العسكرية.
غير أن هذا المسار يحمل مخاطرة واضحة؛ فاستمرار الضربات المتبادلة على الطاقة قد يحول دون أي هدنة جزئية، خصوصاً إذا تعامل كل طرف مع منشآت الطاقة باعتبارها ورقة ضغط أساسية في المفاوضات.
أربعة مقترحات للتهدئة
وسط هذا التصعيد، برزت أربعة مقترحات للهدنة طرحتها الهند وتركيا ومصر والولايات المتحدة، بحسب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.
وتقول كييف إن المقترح الهندي هو الأوسع نطاقاً، بينما ركزت المبادرتان التركية والمصرية على وقف القتال في البحر الأسود بما يسمح باستئناف حركة التجارة وتصدير الحبوب. أما المقترح الأمريكي فيتناول وقف الهجمات على منشآت الطاقة.
وتطالب أوكرانيا بأن تكون هدنة الطاقة مرتبطة بوقف الهجمات على البنية التحتية للموانئ والبحر الأسود، فيما تقول إنها مستعدة أيضاً لوقف غير مشروط لإطلاق النار على خط الجبهة.
ويكشف تعدد المبادرات عن محاولة دولية لتجزئة الأزمة، بدلاً من انتظار اتفاق شامل يبدو أكثر صعوبة في ظل استمرار الخلافات حول الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل العلاقات الروسية الغربية.
لكن موسكو رفضت في الوقت نفسه مقترحاً يقوم على مقايضة وقف استهداف المصافي الروسية بوقف الهجمات على السفن في البحر الأسود، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين مواقف الطرفين.
ألمانيا ترفع سقف الدعم لكييف
وفي خضم التصعيد، حملت زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف رسالة دعم عسكري وسياسي واضحة. وأعلنت ألمانيا عن حزمة مساعدات تتجاوز 1.3 مليار يورو، بينها نحو مليار يورو للمجال العسكري ونحو 350 مليون يورو لإصلاح أضرار قطاع الطاقة.
وتشمل المساعدات وسائل دفاع جوي وطائرات مسيرة وأنظمة تكنولوجية، إلى جانب توسيع التعاون الألماني الأوكراني في إنتاج المسيرات الاعتراضية والأسلحة بعيدة المدى.
وتزامن وصول ميرتس إلى كييف مع استهداف الجسر الشمالي، في مشهد يعكس التناقض بين المسارين العسكري والدبلوماسي: مساعدات غربية جديدة من جهة، ومساعٍ لوقف التصعيد من جهة أخرى.
ويحذر محللون أوروبيون من أن وقف إطلاق النار غير المحكم قد يمنح موسكو فرصة لإعادة تنظيم قواتها وتعزيز قدراتها، وهو ما طرحته أوريسيا لوتسيفيتش وجون لوغ وسيمون سميث في دراسة لمعهد تشاتام هاوس حول مخاطر الهدنة غير المضمونة.
هل تقترب المفاوضات؟
رغم التصعيد، لا تزال قناة التفاوض قائمة. فقد أعلن زيلينسكي أن المبعوثين الأمريكيين يعملون على ترتيب اجتماع ثلاثي فني بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قبل نهاية أكتوبر، مع احتمال عقده في الإمارات أو دولة أخرى.
ولا يعني ذلك أن اتفاقاً سياسياً بات قريباً، لكنه يشير إلى استمرار محاولة واشنطن اختبار مساحات تفاوضية يمكن البناء عليها.
ويطرح الباحث الأمريكي صامويل شاراب، المتخصص في السياسة الروسية والأوراسية، تصوراً أكثر حذراً لمسار التسوية؛ إذ يرى في تحليلاته أن إنهاء الحرب يحتاج إلى ترتيبات قابلة للاستمرار، وأن التفاوض لا ينجح بمجرد إعلان وقف إطلاق النار، بل يتطلب معالجة القضايا الأمنية التي دفعت الصراع إلى الاستمرار.
ومن هذه الزاوية، فإن الهدن الجزئية قد تكون اختباراً أولياً لإمكانية خفض التصعيد، لكنها لن تكون بديلاً عن اتفاق سياسي أوسع.
الشتاء يضغط على طرفي الحرب
يظل العامل الأكثر إلحاحاً هو اقتراب الشتاء، إذ تستعد أوكرانيا لمواجهة موسم جديد من الضربات على الطاقة، بينما تواجه روسيا تداعيات الهجمات على قطاعها النفطي ومصافيها.
وهنا تتقاطع الحسابات العسكرية مع الضغوط الاقتصادية. فكلما زادت الضربات على منشآت الطاقة، ارتفعت كلفة الحرب على السكان والاقتصاد، لكن استمرار التصعيد قد يدفع الطرفين أيضاً إلى تحسين مواقعهما التفاوضية قبل أي اجتماع محتمل.
وبالتالي، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين: تصعيد يهدف إلى تغيير حسابات الخصم، واتصالات دبلوماسية تحاول بناء هدنة تبدأ من ملفات محددة. وبين الجسور التي تستهدفها روسيا والمصافي التي تهدد أوكرانيا بضربها، تبدو البنية التحتية نفسها جزءاً من معركة النفوذ قبل أي تسوية محتملة.
ويبقى نجاح المبادرات الأربعة مرتبطاً بقدرتها على تحويل الهدنة من تفاهمات قطاعية مؤقتة إلى مسار أوسع لوقف إطلاق النار، في وقت لم تُظهر موسكو وكييف حتى الآن استعداداً متبادلاً لتقديم التنازلات المطلوبة لاتفاق شامل.
