حرب الحوثيين تهدد التراث اليمني العريق وتثير مخاوف من تهريب الآثار

أثار الهجوم المتجدد الذي شنته جماعة الحوثي في اليمن مخاوف جديدة بشأن مصير التراث الثقافي، الذي أنهكته بالفعل أكثر من عشر سنوات من الحرب والتدمير والنهب.

ولا يزال من غير المعروف حجم تأثير المعارك الأخيرة على المواقع الأثرية ومقتنيات المتاحف. لكن سنوات الصراع، وضعف المؤسسات وتفتت السلطة، أوجدت ظروفًا تسمح بسرقة الآثار وتهريبها وبيعها لمشترين دوليين.

ويقدّر محمد علي ثامر، المدير العام للإحصاء الثقافي في وزارة الثقافة التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، أن نحو 477 موقعًا من أصل 2318 موقعًا أثريًا وثّقها «الأطلس الأثري لليمن» عام 2014، تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي خلال الحرب.

كما يوثّق بحث أجراه ثامر لصالح مركز صنعاء للدراسات، وهو مركز أبحاث يمني مستقل، استنادًا إلى سجلات الوزارة والبيانات الإحصائية ومشروع بيانات اليمن، وقوع 775 عملية تدمير استهدفت مواقع ثقافية بين عامي 2014، الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في البلاد، و2025.

أما حجم التجارة غير المشروعة بالآثار، فمن الصعب تحديده. إذ لا تتوافر إحصاءات وطنية شاملة عن القطع الأثرية المسروقة، ما يجعل من المستحيل تحديد عدد القطع التي اختفت بدقة، أو معرفة أصولها والجهات التي تحقق أرباحًا من بيعها في نهاية المطاف.

وقد استقطبت الآثار اليمنية جامعي القطع الأثرية الأجانب على مدى قرون، وارتبط انتقالها إلى الخارج بتاريخ البلاد الاستعماري. لكن المشكلة الراهنة تتجاوز بكثير مسألة المقتنيات التي جرى الاستحواذ عليها خلال الحقبة الاستعمارية، والتي لا تزال ملكيتها موضع خلاف.

ويصف بحث ثامر موجة جديدة من أعمال النهب خلال الحرب الحالية، ولا سيما في محافظات مأرب والجوف وشبوة، حيث استُهدفت المقابر القديمة والمواقع الأثرية على أيدي أشخاص يبحثون عن الذهب والقطع التي يمكن بيعها.

وتشير تقديرات أوردها البحث إلى وجود ما بين 10 آلاف و14 ألف قطعة أثرية يمنية في الخارج، في حين أدرجت سلطات الآثار اليمنية 8 آلاف قطعة قالت إنها هُرّبت من البلاد خلال الحرب.

وقال صالح البيضاني، رئيس مركز عناوين للأبحاث ودراسات التحول في عدن، إن تدهور مؤسسات الدولة أوجد بيئة ملائمة لازدهار تهريب الآثار.

وأضاف لـ«عرب نيوز» أن الحرب أضعفت مؤسسات الدولة، وفتّتت السلطة، وقلّصت حماية المواقع الأثرية والمتاحف، وخلقت ظروفًا تسمح بازدهار النهب والاتجار غير المشروع.

وأوضح أن هذه التجارة نادرًا ما تكون من عمل فرد واحد أو منظمة واحدة، إذ تبدأ عادةً بالتنقيب غير القانوني أو السرقة من المواقع الأثرية أو المتاحف أو المخازن، ثم تنتقل القطع عبر وسطاء محليين وشبكات عابرة للحدود، قبل أن تصل إلى تجار ودور مزادات وجامعي مقتنيات خاصة أو مشترين آخرين في الخارج.

وأشار إلى أن هذه الشبكات قد تستفيد أيضًا من الفساد والنفوذ السياسي أو الحماية التي توفرها أطراف مسلحة تنشط ضمن اقتصاد الحرب الأوسع.

مخاوف من استهداف الإرث الحضاري السابق للإسلام

تسيطر جماعة الحوثي على عدد من أهم المواقع الأثرية والتاريخية في اليمن، بما فيها مدينة صنعاء القديمة، ومدينة زبيد التاريخية، ومواقع مرتبطة بمملكة سبأ القديمة في مأرب. كما تُعد مدينة شبام المسوّرة في حضرموت أحد أبرز المعالم التراثية اليمنية المعترف بها دوليًا.

ويخشى البيضاني أن يؤدي تجدد القتال إلى تعريض المزيد من التراث الأثري في البلاد للخطر.

وقال: «أشعر بقلق بالغ. لقد فقد اليمن بالفعل قدرًا كبيرًا من تراثه الأثري خلال الحرب، وقد يؤدي تجدد القتال إلى تعريض مزيد من المواقع التاريخية للتدمير والنهب والتهريب».

وحذّر من أن التهديد لا يقتصر على الأضرار المباشرة الناجمة عن القتال، مشيرًا إلى ما وصفه بمشكلة أيديولوجية داخل الحركة الحوثية تتعلق بماضي اليمن السابق للإسلام.

واستشهد البيضاني بمحاضرات منشورة لحسين الحوثي، مؤسس الحركة، انتقد فيها اليمنيين لاحتفائهم بتاريخهم السبئي والحميري.

وقال البيضاني إن الحوثي قلّل من شأن الآثار القديمة في مأرب، واعتبرها مجرد بقايا أعمدة، كما وصف الترويج لحضارات ما قبل الإسلام بأنه محاولة لإعادة اليمنيين إلى ماضيهم السابق للإسلام.

وأضاف: «أعتقد أن هذا يكشف الكثير عن الأسس الأيديولوجية للحركة. نحن أمام جماعة رأى مؤسسها أن جزءًا مهمًا من الهوية التاريخية لليمن أمر ينبغي رفضه بدلًا من الاحتفاء به».

وتابع: «من وجهة نظري، يجعل ذلك التهديد الذي يواجه تراثنا أكثر تعقيدًا من الأضرار المعتادة المرتبطة بالحروب».

وفي سبتمبر، حذّر محمد جمعة، مندوب اليمن الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، من أن المواقع التراثية في البلاد باتت مهددة بسبب تداعيات الحرب، التي ألحقت أضرارًا واسعة بالمعالم الثقافية والتاريخية في مختلف أنحاء البلاد.

كما لفت إلى المخاطر التي تهدد مئات المواقع الأثرية والتراثية الأخرى، ولا سيما بسبب أعمال النهب.

ويوثّق بحث ثامر استخدام الحوثيين مواقع أثرية لأغراض عسكرية، بما في ذلك مدينة براقش القديمة، التي سيطرت عليها الجماعة في أغسطس 2014. وقبل انسحاب قواتها في مطلع أبريل 2016، أفادت تقارير بأنها زرعت ألغامًا أرضية في محيط المدينة.

شبكات تهريب يُشتبه في ارتباطها بالحوثيين

أثار البيضاني أيضًا مخاوف بشأن تمويل تجارة الآثار غير المشروعة، مشيرًا إلى أن تقريرًا صادرًا عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة عام 2024 تناول تحقيقًا في معلومات عن شبكة تهريب منظمة يُشتبه في دعم الحوثيين لها، وكانت تُباع من خلالها قطع أثرية في الخارج.

وقال: «لذلك، لا يقتصر القلق على ما قد يحدث مستقبلًا. أعتقد أن استمرار القتال قد يؤدي إلى ظهور المزيد من الآثار اليمنية في الأسواق الدولية، رغم أن بعضها قد يظل مخفيًا لسنوات قبل وصوله إلى دور المزادات أو المجموعات الخاصة».

كما تكبدت المتاحف اليمنية خسائر كبيرة خلال الصراع. وحدد ثامر 12 متحفًا من أصل 22 متحفًا في البلاد تعرضت للنهب أو التدمير.

ودُمّر متحف ذمار الإقليمي، الذي كان يضم نحو 12,500 قطعة أثرية.

كما تأثرت متاحف في عدن وتعز والمكلا وعتق بالقتال والنهب، في حين تعرضت متاحف أخرى في محافظة إب، من بينها متاحف العود والمشنة وظفار وجبلة، للنهب شبه الكامل. وصودرت أجزاء كبيرة من مقتنيات المتحف الحربي في صنعاء.

وأتاحت هذه الخسائر فرصًا لتسريب القطع الأثرية إلى الأسواق غير المشروعة، في الوقت الذي جعلت فيه مهمة السلطات تحديد المفقودات أكثر صعوبة. فبعد انتقال القطع عبر عدة وسطاء، قد تؤدي سجلات الملكية غير المكتملة إلى إخفاء توقيت خروجها من اليمن والطريقة التي غادرت بها البلاد.

77 قطعة أثرية يمنية في الولايات المتحدة

توضح قضية 77 قطعة أثرية يمنية قديمة صودرت في الولايات المتحدة مدى صعوبة استعادة الممتلكات الثقافية في ظل الصراعات.

ففي عام 2023، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة اليمنية من المتحف الوطني للفن الآسيوي التابع لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن تولّي حفظ هذه القطع.

وقال تشيس روبنسون، مدير المتحف، لـ«عرب نيوز»، إن القطع كانت في عهدة الحكومة الأمريكية، وإن السؤال تمحور حول كيفية إعادتها إلى اليمن في ظل الظروف القائمة، بعدما طلب السفير ووزارة الخارجية من المتحف الاحتفاظ بها.

وأُعيدت ملكية القطع رسميًا إلى الحكومة اليمنية، لكنها لا تزال محفوظة لدى المتحف بموجب ترتيب يتيح صيانتها وعرض بعضها في حالات معينة.

وتضم المجموعة 65 شاهدًا جنائزيًا، أو لوحًا حجريًا، من شمال غربي اليمن، يعود تاريخها إلى النصف الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد، إضافة إلى 11 صفحة من نسخة للقرآن الكريم تعود إلى القرن التاسع الميلادي.

وكانت الصفحات مخبأة خلف صورة داخل إطار، واعترضت السلطات الشحنة بعد إرسالها من اليمن إلى عنوان في الولايات المتحدة. ويُعتقد أنها مقتطعة من مخطوطات أُخذت من الجامع الكبير في صنعاء، أحد أقدم مساجد العالم.

ووصفت دانييل بينيت، نائبة مدير المجموعات والمعارض في المتحف، إحدى وسائل التهريب بأنها «طريقة هوبي لوبي»، في إشارة إلى أسلوب يعتمد على تقديم القطع الأثرية باعتبارها بلاطات حديثة، وتزوير الوثائق، على أمل ألا تُفتح الشحنة للتفتيش.

وقالت: «تدّعي أنها بلاطات حديثة، وتزوّر المستندات، وتأمل ألا تُفتح الشحنة».

وأشار روبنسون إلى أن القطع الأكبر حجمًا تطرح تحديات مختلفة، موضحًا أن زوار المتاحف يلاحظون وجود رؤوس تماثيل بلا أجساد، لأن فصل الرأس يجعل نقله أسهل بكثير من نقل التمثال كاملًا.

واعتمد المتحف منذ ذلك الحين متطلبات أكثر صرامة للتحقق من مصدر القطع، إذ يشترط تقديم وثائق تثبت إخراجها من بلدانها الأصلية بطريقة قانونية وأخلاقية.

مزادات لندن تثير تساؤلات بشأن مصدر الآثار

أعربت الهيئة العامة للآثار والمتاحف في اليمن عن مخاوفها أيضًا بشأن قطع عُرضت في مزادات بلندن خلال يوليو، نظمتها دارا «بونهامز» و«أبولو آرت أوكشنز».

وعرضت دار بونهامز رأسًا نسائيًا من الألباستر يعود إلى جنوب الجزيرة العربية، ويُقدّر عمره بنحو ألفي عام، بسعر تقديري تراوح بين 5 آلاف و8 آلاف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 6700 إلى 10600 دولار. كما عرضت رأسًا رجاليًا كبيرًا من المنطقة نفسها، بقيمة تراوحت بين 20 ألفًا و30 ألف جنيه إسترليني. ولم ينجح بيع أي من القطعتين.

وقالت دار بونهامز إن الرأس الرجالي يعود إلى مجموعة خاصة جُمعت في عدن وصُدّرت قبل نوفمبر 1967، حين انسحبت بريطانيا من المنطقة. وأكدت الدار لـ«عرب نيوز» أنها راجعت سجلات الملكية ومصدر القطعة، وخلصت إلى أنها طُرحت في السوق بصورة قانونية.

من جانبها، رفضت دار أبولو آرت أوكشنز الاتهامات بأنها عرضت عمدًا آثارًا مسروقة أو جرى الحصول عليها بصورة غير قانونية، مشيرة إلى إجراءات التدقيق التي تتبعها وفحص القطع في ضوء سجلات «آرت لوس ريجيستر» الخاصة بالأعمال الفنية المفقودة.

ولا تثبت هذه الاتهامات في حد ذاتها أن القطع المعنية مسروقة، لكنها تسلط الضوء على أهمية التدقيق في تاريخ ملكيتها، خصوصًا عندما تكون من بلد يعاني صراعًا طويلًا وخسائر موثقة في تراثه.

وحذّر البيضاني من تحميل مؤسسات أو مشترين بعينهم المسؤولية من دون أدلة، لكنه أكد أن المتعاملين في الآثار يتحملون مسؤولية واضحة تتمثل في إجراء تدقيق صارم.

وأضاف أنه ينبغي لهم تقديم سلسلة موثوقة من سجلات الملكية، ووثائق التصدير ذات الصلة، وتوضيح توقيت دخول القطعة إلى السوق الدولية والطريقة التي دخلت بها.

وقال إن المشترين المستعدين لاقتناء قطع ذات مصادر غير مؤكدة، والوسطاء الذين يقبلون سجلات ملكية ناقصة، يسهمون في استمرار الحوافز المالية التي تشجع على المزيد من النهب.

ودعا البيضاني المتحف البريطاني ودور المزادات إلى نشر سجلات مصادر القطع التي حددتها السلطات اليمنية، والتعاون مع عمليات مراجعة مستقلة. وأضاف أن أي قطعة يثبت إخراجها من اليمن بصورة غير قانونية ينبغي سحبها من البيع وإعادتها إلى البلاد.

غياب السجلات يعرقل استعادة التراث اليمني

تواجه سلطات الآثار اليمنية مهمة شاقة، إذ توقفت أعمال المسح الأثري، وغادرت البعثات الأجنبية البلاد، كما تفتقر اليمن إلى نظام منسق لحماية المواقع وتتبع القطع المفقودة.

وقال ثامر إن اليمن بحاجة إلى سجل شامل للمواقع الأثرية المدمرة والآثار التي هُرّبت وبِيعت في الخارج. ومن شأن هذا السجل مساعدة المحققين على تعقب القطع، ودعم المطالبات باستعادتها، وتحديد حجم الخسائر.

وحذّر البيضاني من أن تداعيات فقدان المزيد من الآثار ستتجاوز اختفاء قطع فردية.

وقال: «ما يقلقني هو أن اليمن قد يفقد المزيد من تاريخه في وقت يكافح فيه بالفعل للحفاظ على ما تبقى منه».

وأضاف: «هذه القطع ليست مجرد ممتلكات ذات قيمة؛ إنها أدلة على آلاف السنين من الحضارة، وعندما تختفي، يختفي معها جزء من تاريخنا».

المصدر: التقرير الأصلي في عرب نيوز⁠