كشفت بيانات جديدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نحو أسرة واحدة من كل أربع أسر في قطاع غزة أصبحت ترأسها امرأة، بإجمالي يقدر بنحو 86 ألفًا و290 أسرة، بعدما كانت النسبة قبل الحرب أسرة واحدة من كل ثماني أسر تقريبًا. ويشمل ذلك أسرًا فقدت الزوج، أو أصبح مصيره مجهولًا، أو تعرض للاحتجاز أو الاختفاء أو الإصابة التي منعته من إعالة أسرته.
ويعني هذا التحول أن عشرات الآلاف من النساء أصبحن يتحملن وحدهن مسؤولية توفير الطعام والمأوى والرعاية لأطفالهن، في وقت تواجه فيه غزة نقصًا حادًا في الموارد والخدمات الأساسية.
وتكشف البيانات أن 68% من الأسر التي ترأسها نساء لديها احتياجات غير ملباة تتعلق بالمأوى، كما تعرضت منازل 74% منها للضرر أو الدمار. كذلك اضطرت هذه الأسر إلى النزوح المتكرر، فيما أصبحت المساعدات النقدية والغذائية من أكثر الاحتياجات إلحاحًا.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن الأسر التي ترأسها النساء تواجه أيضًا صعوبة أكبر في الوصول إلى المساعدات، ما يجعل المرأة المعيلة أمام معادلة شديدة القسوة: أسرة أكبر مسؤولية، ودخل أقل، ومأوى أكثر هشاشة، وفرص محدودة للحصول على الدعم.
ولا تقتصر الأزمة على الاحتياجات الإنسانية العاجلة؛ فالحرب أعادت تشكيل الأسرة الفلسطينية نفسها. وتؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن النساء لا يحتجن فقط إلى المساعدة، وإنما إلى دخل مستقر، ومسكن آمن، ورعاية صحية، وحماية، ودعم نفسي، ومشاركة حقيقية في إعادة إعمار غزة وصنع القرارات المتعلقة بمستقبل أسرهن.
وتُظهر تجارب الاستجابة الإنسانية أن توجيه المساعدات وفق بيانات النوع الاجتماعي يمكن أن يصل إلى النساء الأكثر صعوبة في الوصول إليهن؛ إذ استفادت 14,716 أسرة ترأسها نساء من مساعدات غذائية ذات أولوية ضمن برنامج استند إلى بيانات خاصة بالنساء والفتيات.
الخلاصة: الحرب لم تغيّر خريطة غزة العمرانية فقط، بل غيّرت شكل الأسرة أيضًا، ودفعت عشرات الآلاف من الفلسطينيات إلى موقع المعيلة الرئيسية في ظروف استثنائية. ولذلك فإن دعم المرأة الفلسطينية أصبح جزءًا أساسيًا من أي خطة جادة للتعافي وإعادة بناء الأسرة والمجتمع.







