شهدت العاصمة المصرية القاهرة في 4 مايو 2025 توقيع اتفاقية تاريخية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” الصناعية واللوجستية على مساحة 20 كم²، بحق انتفاع لمدة 50 عامًا، مقابل 15% من الأرباح للجانب المصرى.
التأثيرات على مصر
تعظم الإتفاقية- وفقا لتصريحات مسئولين من الجانب المصرى- قيمة منطقة الظهير الصناعى لقناة السويس، وهى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وخاصة أنها تقع عند المدخل الشمالي للقناة، مما يعزز دورها كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وجذب السفن العملاقة لما يتضمنه المشروع من إنشاء رصيف بطول 1.5 كم (مع إمكانية توسيعه لمحطة متعددة الأغراض) لأنه سيسهم في استقبال سفن الحاويات العملاقة (Mega-Ships)، مما يقلل تكاليف الشحن ويزيد المنافسة مع موانئ البحر المتوسط مثل بيرايوس باليونان، وطنجة بالمغرب.
وتؤدى الإتفاقية إلى تكامل مع موانئ شرق بورسعيد (الذي يحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية) وغرب بورسعيد، مما يوفر حلولًا لوجستية متكاملة، وتنويع الصادرات، وتعزيز البنية التحتية اللوجستية
التأثيرات على الإمارات
خبراء بمجال النقل البحرى واللوجيستيات، أكدوا أن الإتفاقية توسع نفوذ موانئ أبوظبي عالميًا ، وتعزيز حضورها في المتوسط، كما أنها تمثل امتدادًا لاستثمارات المجموعة في مصر، مثل محطة سفاجا متعددة الأغراض (200 مليون دولار) واستحواذها على شركات مثل ترانسمار”* و”سفينة بي في”.
التوسع في أفريقيا
وأشار الخبراء إلى أن المشروع يعزز شبكة المجموعة التي تمتد إلى 50 دولة، بما فيها موانئ رئيسة في أنغولا، وتنزانيا، وتنويع مصادر الدخل للإمارات، وتعزيز التجارة البينية، لتسهيل المشروع عمليات تدفق السلع الإماراتية (مثل الألمنيوم) إلى أوروبا عبر مصر.
تأثيرات على حركة النقل البحري الإقليمي والعالمي
المشروع سيعيد رسم خريطة الشحن في المتوسط، لأنه سينافس الموانئ الإقليمية مثل حيفا بفلسطين المحتلة، وبيرايوس باليونان، خاصة مع توفير بنية تحتية متكاملة وتخفيضات جمركية، مع تقليل زمن العبورللسفن القادمة من آسيا، والتى يمكنها تفريغ شحناتها في بورسعيد لإعادة توزيعها إلى أوروبا عبر شبكة لوجستية أسرع، مع تعزيز سلاسل التوريد العالمية،
والاستفادة من أزمة مضيق هرمز في ظل التوترات الجيوسياسية، تصبح قناة السويس بديلًا أكثر أمانًا، والمشروع يعزز قدراتها الاستيعابية.
