الأمة| كشف الفريق القانوني المعني بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية عن «إجراءات فورية» مرتقبة.
مرافعة جنوب إفريقيا
وفي وقت سابق اليوم الخميس، وجهت جنوب إفريقيا، اتهامات للكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مؤكدة أن عملية طوفان الأقصى لحركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن تبرير ما يحدث في قطاع غزة الآن.
ورفع فريق قانوني لدولة جنوب إفريقيا شكوى من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاى مقرًا لها، طالبت فيه القضاة بإصدار أمر عاجل للكيان الصهيوني بـتعليق فورى لعملياته العسكرية في غزة.
وقال «زين دانفور»، المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، مساء اليوم الخميس إن بلاده قدمت قضية تفصيلية كاملة أوضحت خلالها عدة أمور من حقائق وعناصر جرائم الإبادة الجماعية بالتفصيل، كما أوضحت أن هناك نية سابقة على قتل مجموعة معينة من الناس بطريقة شاملة.
«إحراءات فورية»
وأضاف «دانفور» في مداخلة مع فضائية «الجزيرة» القطرية، أن فريقهم القانوني أوضح بشكل صريح النية المتواجدة لدى الحكومة الصهيوني وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي وحتى جنود الاحتلال.
وكشف عن تقديم الفريق القانوني لبلاده طلبات للمحكمة بإجراءات فورية لبدء وقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول، مضيفًا: «من الصعب جدًا للقضاء عدم إعطاء الموافقة على ذلك».
أمور سياسية قد تعرقل القضية
وأوضح أنهم اعتمدوا على القانون والحقائق الأمر الذي يجعل القضية تحصل على الضوء الأخضر من المحكمة بناء على القضايا السابقة، وحال عدم القبول فإن الأمر سيرجع لأمور سياسية وقد يقرر القضاة شيئا مختلفا لكن الفريق القانوني أوضح لهم مدى أهمية هذه القضية بالنسبة لكرامة ومستقبل القانون الدولي بذاته وتأثيرات ذلك على ما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.
الحكم يعود للقضاة
من جانبه، يرى محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن الدعوى القضائية المقدمة من جنوب إفريقيا تتمتع بقيمة قانونية هامة في القانون الدولي بسبب ارتكازها على مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن أهمية القضية تكمن أيضًا في مسائلة الكيان الصهيوني كسلطة قائمة بالاحتلال بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا أن دولة جنوب إفريقيا استندت إلى هذه الدعوى بناءً على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأوضح أن المرافعة القانونية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا تؤكد ثبوت ارتكاب الكيان الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية بركنيها المادي والمعنوي ولكن الحكم يعود لقضاة المحكمة.
