نقلت فضائية “التناصح “الليبية عن مصدر مسئول بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا بقيادة عبدالحميد الدبيبة نفيه أي مسئولية للحكومة عن تسليم رئيس حزب الفضيلة المصري المهندس محمود فتحي وزوجته إلي مصر .
وجاء نفي حكومة الدبيبة مسئوليتها عن تسليم مواطن مصري إلى نظام السيسي، بعد اتهام أبناء السياسي المصري “محمود فتحي” ،مؤسس تيار الأمة المختطف بطرابلس الحكومة الليبية، بتسليمه إلى السلطات المصرية من قبل حكومة الدبيبة.
تصريحات المصدر المسئول عن حكومة الدبيبة ،تجاهل توضيح مصير فتحي وزوجته ،وأن كان قد تم تسليمه للقاهرة من عدمه ،ولم يحدد الجهة التي قامت بتسليمه حال حدوث ذلك .
حملت أسرة فتحي الحكومة الليبية حكومة الدبيبة المسئولية عن أي مخاطر تهدد حياته لاسيما أنه يواجه حكمين غيابيين بالإعدام علي مزاعمه بتورطه في مقتل النائب العام المصري هشام بركات وهي الاتهامات التي رفضها فتحي جملة وتفصيلا وتأكيده علي أنها مسيسة بامتياز.
ناشدت أسرة فتحي المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بفضح هذه الممارسة، والضغط الفوري على كل من السلطات المصرية والليبية للإعلان الرسمي عن ملابسات هذا التسليم، ومكان وجود والدَينا، وحالتهما الصحية.
– وانتقد البيان تكتم حكومة الدبيبة علي مصير فتحي وزجته المختطفين في العاصمة طرابلس منذ 19 يوليو الماضي على مصيرهما طوال الأيام الماضية، ثم أقدامها على هذا التسليم غير القانوني خارج أي إطار قضائي.
– كما نُحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بوالدَينا بعد انتقالهما إلى عهدتها، ونطالب بالإفصاح الفوري عن مكانهما ووضعهما القانوني والصحي.
– ناشد البيان جميع وسائل الإعلام والهيئات الدولية بعدم ترك هذا الملف يُطوى في صمت، فالاختطاف والإخفاء القسري جريمتان، والصمت عنهما شراكة في ارتكابهما.
