تدخل المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها إشارات الانفتاح الدبلوماسي مع التهديد باستئناف العمليات العسكرية. فبينما يتجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسم موقفه بشأن العودة إلى الحرب، تتواصل الاتصالات عبر الوساطة القطرية، بمشاركة باكستان وأطراف إقليمية أخرى، بحثًا عن مخرج يوقف التصعيد ويفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات.
وشهدت الدوحة، في الأول من نوفمبر، يومًا ثالثًا من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين، بالتزامن مع مشاورات قطرية سابقة في طهران. وتركزت التحركات على مقترح لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين من التوصل إلى تفاهم، تمهيدًا لإحياء المسار التفاوضي مع واشنطن.
هرمز.. مفتاح التهدئة الأولى
لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن القرار النهائي بشأن المقترحات لم يُحسم بعد، فيما أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد بلاده للحل الدبلوماسي دون تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق.
وتكشف هذه التحركات عن وجود فرصة حقيقية لاحتواء الأزمة، لكنها لا تعني أن الطرفين اقتربا بالضرورة من اتفاق شامل؛ فهناك فارق بين التفاهم على إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، والتوافق على تسوية تنهي الحرب وتعالج جذور الصراع.
وبدوره يمثل مضيق هرمز نقطة الانطلاق الأكثر إلحاحًا في المفاوضات، بالنظر إلى تأثير اضطراب الملاحة فيه على أسواق الطاقة والتجارة الدولية. ولذلك تبدو إعادة فتح الممر البحري خطوة يمكن أن تحقق مكاسب متبادلة: تخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران، والحد من اضطراب إمدادات النفط، ومنح الوسطاء فرصة لإعادة بناء الثقة.
لكن الخلاف يتجاوز مجرد السماح للسفن بالعبور؛ إذ تطالب طهران برفع العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرًا، واستعادة بعض الإعفاءات المتعلقة بتصدير النفط، وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إلى جانب إنهاء المواجهة على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان.
في المقابل، تريد واشنطن ضمانات تمنع تجدد التصعيد، وتربط أي تسوية مستدامة بمعالجة الملف النووي الإيراني، واستعادة الرقابة الدولية على المنشآت النووية.
ومن ثم، فإن نجاح الوساطة القطرية في إعادة فتح هرمز قد يكون بداية لاتفاق مرحلي، لكنه لن يحسم وحده الخلافات الاستراتيجية بين البلدين.
اليورانيوم.. العقدة الأصعب
من ناحية أخري يظل مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب أحد أكثر الملفات تعقيدًا. فواشنطن تريد معالجة هذا المخزون باعتباره جزءًا أساسيًا من أي اتفاق يمنع إيران من الاقتراب من امتلاك سلاح نووي، بينما ترفض طهران تقديم تنازلات جوهرية قبل الحصول على مقابل سياسي واقتصادي واضح.
وتشير تقارير عن الاتصالات الجارية إلى أن الوسطاء يبحثون صيغة تجمع بين تنازلات نووية إيرانية وتخفيف محدود للعقوبات، مع احتمال الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. ومن الأفكار المطروحة استعادة إطار اتفاق القاهرة الخاص بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسمح باستئناف عمليات التفتيش على المنشآت المتضررة من الضربات.
تسليم اليورانيوم المخصب لروسيا
وحتى الأول من نوفمبر 2026، لا تتوافر في التقارير المشار إليها أدلة مؤكدة على موافقة إيرانية نهائية وملزمة بنقل المخزون إلى روسيا. ويجب التمييز هنا بين طرح نقل اليورانيوم إلى دولة ثالثة باعتباره أحد الخيارات التفاوضية، وبين اتخاذ قرار رسمي بتنفيذه.
وقد يكون نقل جزء من المخزون أو إخضاعه لمعالجة فنية متفق عليها أحد المخارج الممكنة، لكن ذلك يتطلب اتفاقًا على الكميات والوجهة والضمانات وآليات التحقق. ولا يمكن اعتبار مجرد بحث الفكرة دليلًا على قبول طهران بها.
وفي نفس السياق لا تقل قضية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية عن مصير اليورانيوم نفسه. فقد أدى تعطل عمليات التفتيش في المنشآت النووية الحساسة إلى اتساع فجوة المعلومات بشأن المخزون الإيراني ومصيره.
وفي سبتمبر الماضي، تصاعد الضغط الغربي على طهران بعد إحالة ملف عدم امتثالها لالتزامات الضمانات النووية إلى مجلس الأمن، فيما جددت بريطانيا في 27 أكتوبر مطالبتها بالسماح بعودة المفتشين إلى جميع المواقع النووية.
وبالتالي، فإن عودة المفتشين تبدو أكثر قابلية للتحقيق كخطوة أولى من التوصل الفوري إلى اتفاق شامل بشأن اليورانيوم. وقد تسمح صيغة مرحلية باستئناف التفتيش والتحقق من المواد النووية، مقابل تخفيف محدود للعقوبات، على أن يُترك القرار النهائي بشأن المخزون إلى مرحلة لاحقة.
ومع ذلك، لا يوجد ما يؤكد حتى الآن أن طهران وافقت نهائيًا على عودة المفتشين وفق الشروط الأمريكية. فالمسألة ترتبط أيضًا بترتيبات أمن المنشآت المتضررة، وطبيعة صلاحيات المفتشين، وتسلسل تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
ثلاثة سيناريوهات للصراع
وفي هذا الأجواء تقفز 3سيناريوهات لتطورات الأحداث الأولي يتمثل في اتفاق مرحلي يوقف التصعيد، وهو المسار الذي قد يمنح الطرفين فرصة لتجنب استئناف الحرب، من خلال إعادة فتح مضيق هرمز، وبدء إجراءات التحقق النووي، وتقديم تخفيف محدود للعقوبات، مع مواصلة التفاوض حول الملفات الأكثر حساسية.
. ويبدو هذا السيناريو الأقرب إلى منطق الوساطة الحالية، لكنه يظل مشروطًا بموافقة القيادتين الأمريكية والإيرانية على التنازلات المتبادلة.
أما السيناريو الثاني فسير في إطار استمرار المفاوضات دون تسوية شامل ،إذ قد يتوصل الطرفان إلى تفاهمات محدودة بشأن الملاحة أو قنوات الاتصال، بينما تبقى قضايا اليورانيوم والعقوبات والوجود العسكري دون حل. وفي هذه الحالة، تستمر حالة الهدوء الهش، مع احتفاظ كل طرف بأوراق الضغط، وهو ما يجعل أي خلاف جديد قابلًا لإعادة إشعال الأزمة.
وكذلك يقفز السيناريو الثالث والمتمثل في انهيار الوساطة والعودة إلى التصعيد،إذا رفضت طهران تقديم تنازلات نووية مقبولة أمريكيًا، أو أصرت واشنطن على شروط تراها إيران مساسًا بسيادتها،
فقد تتعثر المحادثات. ويزداد هذا الاحتمال مع استمرار التهديدات المتبادلة، والتلويح باستئناف العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر
صفقة الضرورة لا السلام الدائم
ومن هنا لا تبدو واشنطن وطهران بعيدتين عن اختبار تسوية جديدة، لكنهما لم تتجاوزا بعد مرحلة تبادل المقترحات والضغوط. فترامب يريد اتفاقًا يمكن تقديمه باعتباره انتصارًا يضمن معالجة الملف النووي، بينما تسعى إيران إلى وقف الحرب ورفع العقوبات وتقليص الضغوط العسكرية دون التخلي عن أوراقها الاستراتيجية مجانًا.
وقد تشكل الوساطة القطرية، بدعم إقليمي، جسرًا للوصول إلى اتفاق مرحلي يبدأ من مضيق هرمز وينتقل إلى التفتيش النووي وتخفيف العقوبات. غير أن الاختبار الحقيقي لن يكون في التصريحات المتفائلة، بل في القرارات التنفيذية: هل تسمح طهران بعودة المفتشين؟ وهل تقبل صيغة قابلة للتحقق بشأن اليورانيوم؟ وهل تقدم واشنطن مقابلًا اقتصاديًا وأمنيًا واضحًا؟
وفي النهاية يمكن القول إن فرصة التهدئة قائمة، لكن الحديث عن تسوية نهائية ما زال سابقًا لأوانه. فإما أن تتحول الوساطة إلى اتفاق تدريجي يعالج الملفات واحدًا تلو الآخر، وإما أن تبقى الانفراجة المرتقبة مجرد استراحة مؤقتة في صراع لم تُحسم أسبابه الأساسية بعد.
