ردّ المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، على إمكانية زيادة القرض الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي، وذلك خلال المباحثات التي تُجرى ضمن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا لمصر.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يتم التطرق تمامًا لزيادة قرض الصندوق لمصر.
وأضاف أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تستهدف مراجعة مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن قرض الصندوق كان قد ارتفع في شهر أبريل الماضي (إلى 8 مليارات دولار) بصورة مصاحبة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.
ولفت إلى أن مديرة الصندوق أكدت أن الحكومة نجحت في ضبط سعر الصرف والتحول لسعر مرن وتخلصت من الضغط على العملة الأجنبية، ودعم القطاع الخاص، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات الإصلاحية كانت كفيلة بدعم الاستقرار المالي والنقدي وكذلك الاستقرار الكلي للاقتصاد، وبالتالي لا توجد حاجة حاليا لزيادة قرض الصندوق.
ونوه بأن المطلوب هو استمرار البرنامج في دعم الاقتصاد المصري، وقدرته على الاستمرار في الإجراءات الإصلاحية.
