نشر موقع “تي آر تي وورلد” تقريرا يتناول فيه تصاعد حملات الإخلاء القسري التي تستهدف المسلمين في ولاية آسام الهندية، في ظل تصريحات وتحركات مثيرة للجدل من رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما، مما يثير مخاوف من استهداف ممنهج لتغيير ديموغرافي وطائفي.
وقال الموقع إن حادثة مقتل رجل مسلم برصاص الشرطة -خلال حملة إخلاء في آسام يوم الخميس- أعادت تسليط الضوء مجددا على المواقف المثيرة للجدل لرئيس وزراء الولاية بشأن قضية المسلمين.
وذكر أيضا أن سارما كان عضوا سابقا في حزب المؤتمر الوطني الهندي، لكنه انضم عام 2015 إلى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ذي التوجه القومي الهندوسي، وذاع صيته بشكل متزايد بسبب مواقفه المعادية للمسلمين.
وأوضح “تي آر تي وورلد” أن شرطة آسام، بالتعاون مع إدارة الغابات بالولاية، نفذت عملية إخلاء في منطقة غابة بايكان المحمية في مقاطعة غولبارا لإخلاء السكان الذين اعتبرتهم “متسللين غير شرعيين” من بنغلاديش.
ونقل عن وكالة “مكتوب ميديا” قولها إن العملية التي نفذتها الشرطة أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، وهو رجل مسلم. وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة، كما أُصيب العشرات بجروح متفاوتة. وبحسب وسائل إعلام محلية، نُقل المصابون إلى مستشفى في مدينة غواهاتي لتلقي العلاج.
وأضاف الموقع أن التوترات تصاعدت عندما قاوم السكان، وغالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية، عملية الإخلاء القسري.
ونقل التبريرات الرسمية التي قدمتها سلطات الولاية وتشير إلى أن الهدف من العملية هو إخلاء 140 هكتارا من أراضي الغابات، لكن ذلك أدى إلى تهجير 1080 أسرة، معظمها من المسلمين من أصول بنغالية.
ويقول السكان الذين تم إجلاؤهم إنهم كانوا يعيشون في المنطقة منذ فترة طويلة قبل إعلانها غابة محمية.
وتشير الإجراءات الأخيرة والتصريحات الاستفزازية التي أدلى بها سارما إلى أن عملية إخلاء المسلمين البنغاليين تشكل جزءا من جهد منسق لتغيير التركيبة السكانية وكسب تعاطف المتطرفين الهندوس.
حكومات ولايات هندية بدأت تنفذ عمليات إخلاء أو حتى هدم مباشر، بذريعة الاستيلاء على الأراضي أو الاستيطان غير القانوني، فيما أصبح يُعرف بـ”عدالة الجرافات”
ووفق “تي آر تي وورلد” تأتي حملة الإخلاء الأخيرة في أعقاب حملة أخرى نُفذت في الشهر الماضي، وتحديدا في 16 يونيو/ حزيران، حيث قامت السلطات في ولاية آسام بهدم منازل ما لا يقل عن 690 عائلة، معظمهم من المسلمين البنغاليين، في منطقة هاسيلابيل، وهي أرض رطبة بالقرب من بلدة غولبارا، وذلك بذريعة مماثلة مفادها أن السكان يقيمون بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الولاية قال على منصة إكس يوم الأربعاء إن “عمليات الإخلاء ستستمر، وحماية غاباتنا وحقوق الأراضي للشعوب الأصلية ستستمر، والحملة على المتسللين غير الشرعيين ستستمر”.
ولطالما شكك المنتقدون في رواية “المتسللين غير الشرعيين” مشيرين إلى أن حكومات عدة ولايات هندية بدأت تستخدم هذه الذريعة بشكل متزايد لتنفيذ عمليات إخلاء أو حتى هدم مباشر، بذريعة الاستيلاء على الأراضي أو الاستيطان غير القانوني، فيما أصبح يُعرف لاحقا باسم “عدالة الجرافات” والتي تستهدف بالدرجة الأولى السكان المسلمين.
وفي فبراير/شباط من العام الماضي فقط، قامت السلطات الهندية بهدم مسجد عتيق يعود إلى قرون في نيودلهي، وذلك خلال حملة إزالة استهدفت ما وصفت بأنها “منطقة غابات” تضم مباني غير قانونية.
وأفاد “تي آر تي وورلد” أن المفارقة أن المسجد كان موجودا قبل تأسيس الدولة الهندية بزمن طويل، وكان مشيّدا على تلك الأرض قبل صدور أي قرار حكومي يعلنها محمية غابات.
ووصف المسيرة السياسية لسارما بأنها حافلة بالاتهامات المتكررة بمعاداة المسلمين، مؤكدا أنه لطالما استهدف المسلمين في آسام، ومعظمهم من أصول بنغالية، متهما إياهم بأنهم “متسللون غير شرعيين” من بنغلاديش.
ونقل الموقع عن سارما قوله إنه مصمم على المضي قدما في حملات الإخلاء، حيث ذكر في 8 يوليو/تموز “إذا كان لدى أي أحد مشكلة مع إزالة 350 بنغاليا غير شرعي، فعليه أن يتحمّل ذلك” في إشارة إلى أن أي اعتراض على هذه الإجراءات لن يثنيه عن الاستمرار فيها.
ويواصل آلاف الأشخاص، معظمهم من الذين تم إخلاؤهم في حملات الهدم التي قادها سارما، تنظيم احتجاجات ضد الإخلاء، إلا أن الوضع يتصاعد.
وقد أفادت صحيفة “سكرول” أن حملات الإخلاء التي شملت 4 مقاطعات في ولاية آسام خلال الشهر الماضي أدت إلى تشرد ما يقرب من 3500 أسرة.
