الأمة| أرجأ مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته بعد تصاعد التوترات بين النواب الأكراد والسنة بشأن مشروع قانون مقترح لحل النزاعات على الأراضي في كركوك، بحسب ما أفاد به نائب لشبكة رووداو الإعلامية.
وكان البرلمان يصوت على مشروع قانون من شأنه إعادة الأراضي المصادرة في عهد النظام البعثي السابق إلى أصحابها الأصليين من الأكراد والتركمان. وكان من المقرر التصويت على المشروع الشهر الماضي، لكنه استُبعد من الجلسة، مما دفع الأحزاب الكردية إلى مقاطعة اجتماع البرلمان.
وقال دارا سكنانياني، عضو اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، إن السنة يعرقلون عملية التصويت على المشروع. وقد مر المشروع بالقراءتين الأولى والثانية، ورفض السنة السماح بإجراء التصويت، مما أثار غضب الأكراد والتركمان.
وقال سكنانياني، وهو كردي، لشبكة رووداو الإعلامية: “لقد تم وضع مشروع القانون على جدول الأعمال عدة مرات، لكن الجلسة لم تكتمل بسبب الاحتجاجات السنية”.
كانت المناطق المتعددة الأعراق المعروفة بالمناطق المتنازع عليها، وخاصة محافظة كركوك الغنية بالنفط، موضع خلاف طويل الأمد بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية. ففي سبعينيات القرن الماضي، استولى نظام البعث على أراضي كردية وتركمانية بذريعة أنها تقع في مناطق نفطية محظورة، وأعطى الأراضي للعرب الذين أعيد توطينهم في المنطقة.
وكان مجلس قيادة الثورة سيئ السمعة في نظام البعث مسؤولاً عن الاستيلاء على الأراضي وإصدار المراسيم ونقل الممتلكات الكردية والتركمانية إلى وزارة الدفاع والبلدية.
ويتألف مشروع الحكومة العراقية من خمس مواد ويشير إلى إلغاء ثمانية قرارات لمجلس قيادة الثورة، ولكن تم تعديله أثناء المفاوضات وتمت إضافة قرارات أخرى لإعادة المزيد من الأراضي إلى الأكراد والتركمان.
وقال سكنانياني: “لقد عدلته اللجنة القانونية [المسودة] وأضافت قرارات أخرى”. وأضاف: “تمت إضافة سهل نينوى ومخمور في محافظة نينوى ومناطق أخرى مثل الدجيل في محافظة صلاح الدين”.
وقالت النائبة سروة محمد لرووداو إن السنة غادروا قاعة البرلمان أولاً ثم عادوا، مما تسبب في اندلاع التوترات. وأوضحت أن مشروع الحكومة تضمن إلغاء ثمانية قرارات، لكن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي زادتها إلى 18 قرارًا.
وبينما يريد السنة التصويت على مشروع الحكومة، يصر الأكراد على تضمين تعديلات اللجنة القانونية، بحسب محمد.
بعد سقوط نظام البعث في عام 2003، بدأ العراق سياسة إزالة التعريب بموجب المادة 140 من الدستور، بهدف عكس التغييرات الديمغرافية التي فرضها الدكتاتور السابق صدام حسين.
وفي تموز/يوليو 2023، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون يلغي جميع أحكام حقبة البعث التي صادرت الأراضي الزراعية من الأكراد والتركمان في كركوك، إلا أن إعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين تتطلب إقرار قانون إضافي.
