قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي مخزٍ.
وقال المكتب في بيان: «يدخل شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، السبت، اليوم الـ700 من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين العُزّل، مستهدفة أكثر من 2.4 مليون مدني، في جريمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث».
وأضافت أن هذه الحرب أفرزت دمارًا شبه كامل بنسبة 90% من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار، مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 80% من مساحة القطاع بالقوة العسكرية والتهجير القسري.
وأشار إلى ارتكاب الاحتلال خلال هذه الفترة مجازر دموية أدت إلى استشهاد وفقدان 73,731 شخصا، بينهم أكثر من 20,000 طفل و12,500 امرأة، إضافة إلى إبادة 2,700 أسرة بالكامل من السجل المدني، وقتل 1,670 من الطواقم الطبية و248 صحفيًّا و139 رجل دفاع مدني و173 موظف بلدية، كما أصيب أكثر من 162,000 جريح، بينهم آلاف حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر.
وبحسب المكتب، تنفّذ قوات الاحتلال جريمة تهجير قسري ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، عبر منعهم من العودة إلى ديارهم وتدمير أحيائهم ومرافقهم الحيوية، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، ما يجعلها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة الدولية.
كما دمّر الاحتلال 38 مستشفى و833 مسجدًا و163 مؤسسة تعليمية كليًّا، وتدمير آلاف المؤسسات بشكل بليغ، وفرض سياسة تجويع ممنهجة عبر حصار شامل ضد السكان المدنيين ومنع دخول مئات آلاف شاحنة الغذاء والمساعدات، مسببًا كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم أكثر من مليون طفل أصبحوا على حافة الموت جوعاً.
وتابع: «نُدين بأشد العبارات استمرار هذه الحرب الإجرامية، ونحمّل الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم».
ودعا المكتب، للتحرك الفوري والجاد والفاعل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار، وضمان عودة المهجرين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
