جدد مؤتمر جميع أحزاب الحرية في جامو وكشمير مطالبته للمجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الهند على الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في الإقليم المتنازع عليه.
وأوضح المتحدث باسم المؤتمر أن الأوضاع الميدانية تتسم بتصعيد ملحوظ، مع استمرار حملات المداهمة والتفتيش، واعتقال الشباب بشكل متكرر، إلى جانب ما وصفه بحالات ترهيب تستهدف المدنيين، خاصة النساء والأطفال. واعتبر أن هذه السياسات تهدف إلى كبح أي تحرك معارض وتعزيز السيطرة الأمنية.
وأشار إلى أن الإجراءات التي أعقبت إلغاء الوضع الخاص للإقليم في عام 2019 أسهمت في تفاقم التوتر، لافتًا إلى اتهامات بتغيير الواقع الديموغرافي ومصادرة ممتلكات السكان.
وأكد المؤتمر أن حل قضية كشمير يظل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن حقوق الكشميريين، بما في ذلك إجراء استفتاء بإشراف دولي لتحديد مستقبل الإقليم.
