دول الترويكا الأوروبية تعيد فرض العقوبات على إيران

أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (دول المجموعة الأوروبية الثلاث -الترويكا-) قرارها تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وعقب فشل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، أطلقت الدول الأوروبية الثلاث اليوم الخميس عمليةً مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

آلية “العودة السريعة” هي بند في الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، ينص على أنه يحق لأي طرف في الاتفاق (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين، أو ألمانيا) إخطار مجلس الأمن إذا رأى أن إيران تنتهك الاتفاق. وستُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تلقائيًا في غضون ٣٠ يومًا من تاريخ الإخطار.

إن حقيقة أن إعادة فرض العقوبات لا تتطلب تصويت مجلس الأمن تعني أن حلفاء إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الصين وروسيا، لا يستطيعون استخدام حق النقض (الفيتو).

السبيل الوحيد لمنع عودة العقوبات هو إقناع إيران ثلاث دول أوروبية خلال مهلة الثلاثين يومًا بتعليق الآلية وعدم إعادة فرض العقوبات. في هذه الحالة، يُمكنها التصويت في مجلس الأمن لتمديد التعليق.

زيادة التوتر

يأتي تفعيل آلية “سناب باك” بعد شهرين من قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران، ومن المتوقع أن يزيد من تصعيد التوترات. وقد أرسلت الدول الأوروبية الثلاث رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تُعلن فيها عزمها معاقبة إيران.

أعلنت الدول الثلاث، المعروفة باسم مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (E3)، أنها قررت استخدام آلية “إعادة فرض العقوبات” قبل أن تفقد قدرتها على إلغاء العقوبات في منتصف أكتوبر. وقد رُفعت هذه العقوبات بموجب الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.

مناقشات ومخاوف الأوروبيين

أجرى الأوروبيون عدة جولات من المحادثات مع إيران بعد أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في منتصف يونيو/حزيران.

ويقول الأوروبيون إنهم فشلوا في ضمان “التزام ملموس” من إيران خلال المحادثات التي جرت يوم الثلاثاء في جنيف، على الرغم من رغبتهم في التوصل إلى اتفاق بعدم تفعيل الآلية.

أعربت ثلاث دول أوروبية عن قلقها، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وانسحبت الولايات المتحدة، وهي طرف في الاتفاق، من الاتفاق في عام 2018 في عهد دونالد ترامب، وفشلت المحادثات غير المباشرة مع طهران في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث، التي أبلغت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرارها الأربعاء، إنها تأمل أن تفي إيران بالتزاماتها بشأن برنامجها النووي بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، مما يسمح لها بإلغاء إعادة فرض العقوبات.

وجاء في الرسالة: نحن ملتزمون باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي. ويشمل ذلك قرارنا اليوم بتفعيل آلية “العودة السريعة” من خلال هذا الإخطار. ومع ذلك، نبقى ملتزمين بالتوصل إلى حل دبلوماسي.

سبق أن حذّرت إيران من “ردّ قاسٍ” في حال إعادة فرض العقوبات. واقترحت ثلاث دول أوروبية تمديد آلية “العودة السريعة” ستة أشهر لإجراء محادثات جادة، شريطة أن تسمح إيران لمفتشي الأمم المتحدة بتفتيش منشآتها النووية.

فترة الثلاثين يومًا وتأثيرها في طهران

وستستغرق عملية الأمم المتحدة 30 يوما، وبعدها سيتم إعادة فرض العقوبات على قطاعات المالية والمصرفية والنفط والغاز والدفاع في إيران.

قالت ثلاثة مصادر مقربة من الحكومة الإيرانية لرويترز إن المخاوف من فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة بموجب آلية “إعادة فرض العقوبات”، إلى جانب المخاوف الاقتصادية المتزايدة وتفاقم الصراع السياسي، من شأنها أن تغذي اليأس في إيران.

مع احتمال فرض عقوبات دولية على إيران مما يزيد من عزلتها، فإن المسؤولين في طهران على خلاف، حيث يدعو المحافظون إلى الصراع بينما يؤيد المعتدلون الدبلوماسية.

وأدت هذه الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث إلى خفض قيمة الريال الإيراني بشكل كبير.