في كل مرة يُثار فيها الجدل حول قوانين الأحوال الشخصية أو القضايا المرتبطة بالحلال والحرام والهوية المجتمعية، يخرج علينا من يختزل دور الأزهر الشريف في كونه “جهة استشارية” لا تملك سوى إبداء الرأي، وكأن الدستور المصري تعامل مع الأزهر باعتباره نادياً ثقافياً أو مركزاً بحثياً يمكن الالتفات إليه أو تجاهله بحسب المزاج السياسي والإعلامي.
وهذا فهم قاصر لطبيعة الدولة المصرية وهويتها الدستورية.
فالبرلمان بلا شك هو الجهة المختصة بالتشريع، وله أن يناقش ويقترح ويعدل ما يشاء من قوانين، لكن سلطة التشريع ليست سلطة مطلقة منفصلة عن هوية الأمة وثوابتها الدستورية. فالدستور نفسه حين نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لم يترك تفسير ذلك لكل تيار سياسي أو إعلامي أو لمراكز الضغط المحلية والدولية، وإنما أبقى للأزهر الشريف مكانته كمرجعية دينية عليا تضبط هذا المسار وتحول دون الانحراف به.
ومن هنا فإن الحديث عن أن دور الأزهر “استشاري فقط” يصبح تبسيطاً مخلاً بالحقيقة.
لأن الأزهر ليس مجرد جهة يُستأنس برأيها في قضايا الشريعة، بل هو المؤسسة التي منحها التاريخ والعلم والدستور معاً حق بيان ما إذا كانت التشريعات المطروحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أم مصادمة لها.
فالبرلمان يستطيع أن يقترح ما يشاء من مواد وبنود، لكن حين يتعلق الأمر بقوانين تمس الأسرة والهوية والأحوال الشخصية والحلال والحرام، فإن هذه النصوص ينبغي أن تمر على ميزان الأزهر، لا باعتباره وصياً على الدولة، وإنما باعتباره المرجعية المختصة التي تحمي اتساق التشريع مع المرجعية الإسلامية التي ارتضاها الدستور نفسه.
ولا يوجد في ذلك أي تناقض مع فكرة الدولة الحديثة أو المؤسسات الدستورية، بل العكس هو الصحيح، فكل دولة تحمي هويتها عبر مؤسسات ضابطة تمنع العبث بثوابتها الكبرى.
وفي مصر، يمثل الأزهر أحد أهم حصون هذه الهوية، لا سيما في ظل محاولات متزايدة لفرض تصورات قانونية واجتماعية مستوردة من بيئات تختلف جذرياً عن طبيعة المجتمع المصري وقيمه الدينية والثقافية.
فالبعض يريد أن يجعل المرجعية في قضايا الأسرة والمرأة والعلاقات الاجتماعية لتقارير صادرة عن منظمات دولية أو توصيات صادرة عن مجالس أوروبية، حتى لو اصطدمت بشكل مباشر مع أحكام الشريعة أو مع البناء القيمي للمجتمع المصري، ثم إذا اعترض الأزهر على هذا المسار، قيل إنه “دولة داخل الدولة”!
والحقيقة أن الدفاع عن دور الأزهر هنا ليس دفاعاً عن سلطة دينية تنازع مؤسسات الدولة، وإنما دفاع عن احترام الدستور نفسه، وعن حق المجتمع في الحفاظ على هويته الحضارية والدينية، بعيداً عن محاولات إعادة تشكيله وفق أجندات لا تعبّر عنه.
إن الأزهر لم يكن يوماً خصماً للدولة المصرية، بل كان أحد أعمدتها التاريخية والوطنية والفكرية.
ودوره في ضبط البوصلة الشرعية للتشريعات المتصلة بالدين والأسرة ليس ترفاً سياسياً، بل ضرورة لحماية التوازن بين الدولة الحديثة وهوية الأمة.
ولهذا فإن القضية ليست: هل يشرّع البرلمان أم الأزهر؟ فالإجابة واضحة: البرلمان يشرّع.
لكن السؤال الحقيقي هو:
من الذي يحدد ما إذا كان هذا التشريع يصطدم بثوابت الشريعة والهوية التي نص عليها الدستور؟
وهنا يأتي دور الأزهر، ليس كمجرد صوت ضمن أصوات كثيرة، بل كمرجعية دينية عليا لا يجوز القفز فوقها أو التعامل معها باعتبارها تفصيلاً يمكن تجاوزه، لأن المسألة هنا لا تتعلق برأي سياسي قابل للأخذ والرد، وإنما بضبط العلاقة بين التشريع وهوية الأمة التي نص عليها الدستور ذاته.
فإذا تُركت قضايا الحلال والحرام والأحوال الشخصية لتوازنات السياسة وضغوط الإعلام وأجندات المنظمات العابرة للحدود، دون وجود مرجعية علمية ودينية تضبط هذا المسار، فإن النص الدستوري الذي يجعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يصبح بلا مضمون حقيقي، ويتحول إلى مجرد عبارة إنشائية تُستخدم عند الحاجة ويتم الالتفاف عليها عند الرغبة.
ولذلك فإن وجود الأزهر في قلب هذا المشهد ليس امتيازاً ممنوحاً لمؤسسة بعينها، بل ضرورة لحماية التوازن بين التطوير المشروع للتشريعات وبين الحفاظ على الثوابت التي تشكل وجدان المجتمع المصري وهويته الحضارية.
فالأمم لا تُقاس فقط بقوة مؤسساتها السياسية، وإنما أيضاً بقدرتها على حماية شخصيتها الثقافية والدينية من الذوبان والتفكيك.
ومصر، عبر تاريخها الطويل، لم تكن دولة بلا مرجعية، ولم يكن الأزهر فيها مجرد مؤسسة تعليمية، بل ظل دائماً حارساً للوعي الديني والاعتدال والهوية الوطنية في مواجهة محاولات التغريب أو العبث بالقيم المستقرة.
ومن حق البرلمان أن يناقش ويجتهد ويقترح، لكن ليس من حق أحد أن يتعامل مع ثوابت الشريعة باعتبارها مجرد وجهة نظر قابلة للتعديل وفق ضغوط اللحظة السياسية أو رغبات بعض النخب المنبهرة بالنماذج الغربية، والتي تريد أحياناً إعادة تشكيل المجتمع والأسرة المصرية وفق تصورات لا تمت بصلة لثقافة هذا الشعب ولا لعقيدته.
ولهذا فإن الدفاع عن دور الأزهر ليس صراعاً على السلطة، بل دفاع عن مرجعية الدولة نفسها، وعن حق المجتمع في ألا تُفرض عليه قوانين تصادم عقيدته وقيمه تحت أي لافتة أو شعار.
فالقضية في جوهرها ليست خلافاً بين “مدنية الدولة” و”الدين” كما يحاول البعض تصويرها، وإنما هي معركة على هوية المجتمع وحدود المرجعية التي ينبغي أن تحكم عملية التشريع.
هناك من يريد أن تكون المرجعية النهائية هي الضغوط الإعلامية، أو توصيات المؤسسات الدولية، أو التصورات القادمة من بيئات اجتماعية وثقافية مختلفة تماماً عن طبيعة المجتمع المصري.
وفي المقابل، هناك من يرى أن أي تطوير أو تحديث يجب أن يتم من داخل الإطار الحضاري والديني للأمة، لا عبر القفز فوقه أو تفكيكه تدريجياً.
ومن هنا تتجلى أهمية الأزهر، لا بوصفه سلطة تصادر اختصاصات البرلمان، وإنما باعتباره المؤسسة الأقدر علمياً وشرعياً على التمييز بين الاجتهاد المشروع الذي يراعي تغيرات العصر، وبين محاولات تمرير أفكار تصطدم بشكل مباشر مع النصوص القطعية والثوابت المستقرة.
فليس كل ما يُطرح تحت عنوان “الحرية” يكون عدلاً، وليس كل ما يُسوّق باعتباره “تقدماً” يكون مناسباً لمجتمعاتنا.
فلكل أمة خصوصيتها الثقافية والدينية، والدول التي تحترم نفسها لا تسمح بإعادة هندسة منظومتها القيمية استجابة لضغوط خارجية أو موضات فكرية عابرة.
ولعل أخطر ما في هذا الجدل أن البعض يريد اختزال أي تمسك بالمرجعية الشرعية في اتهامات جاهزة مثل “الوصاية الدينية” أو “الدولة داخل الدولة”، بينما الحقيقة أن الاحتكام إلى الأزهر في القضايا الشرعية هو في جوهره احتكام إلى الدستور نفسه وإلى هوية المجتمع التي نص عليها هذا الدستور.
فإذا كان البرلمان يستمد شرعيته من الدستور، فإن الأزهر أيضاً يستمد موقعه واختصاصه من الدستور ذاته، ولا يجوز التعامل مع مؤسسة دستورية باعتبارها عبئاً يجب تحييده كلما تعارض رأيها مع رغبات تيار سياسي أو إعلامي.
إن الدولة التي تفقد بوصلتها الحضارية والدينية تتحول مع الوقت إلى كيان هش قابل لإعادة التشكيل وفق أي ضغط خارجي، أما الدولة التي تحترم مؤسساتها وهويتها معاً، فهي الأقدر على تحقيق التوازن بين الحداثة والأصالة، وبين التطوير والثبات على الجذور.
ولهذا سيظل الأزهر، رغم كل محاولات التقليل من دوره، صمام أمان حقيقياً يحفظ لهذا المجتمع توازنه، ويحمي التشريع من أن يتحول إلى أداة لاقتلاع الأمة من جذورها تحت شعارات براقة تخفي وراءها مشروعاً أعمق لتذويب الهوية وتفكيك البنية القيمية للمجتمع المصري والعربي والإسلامي.
