كانت الأزمات مفتعلة في السنة اليتيمة التي حكم فيها د. محمد مرسي رحمه الله مصر؛ بينما كانت مشكلة الكهرباء تحديداً موروثة من نظام مبارك، لكن بقايا النظام عملت على تفاقمها وتحويلها إلى جحيم لعموم الناس لتأجيج الاحتجاج والرفض للدكتور مرسي ونظامه.
وسلك النظام الانقلابي مسلكاً قاسياً لحل المشكلة بالفعل، في أزهى تطبيق للرأسمالية المتوحشة؛ بزيادة إنتاج الطاقة في مقابل رفع أسعار الكهرباء عدة أضعاف؛ أثقلت ظهور المصريين بالأعباء وسحبت مدخراتهم وزاحمت أقوات عيالهم.
ولكن هاهي الأزمة تظهر هذه الأيام وهي من وجهة نظري مرشحة للتوسع في قطاعات أخرى غير الكهرباء لاحقاً، وسببها هذه المرة أمران محددان:
السبب الأول:
إهدار الطاقة في تحويلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو إن شئت قلت النموذج الهزيل من دبي الذي يمثل أحلام الزعيم.
ومن قبلها كانت هناك المدن الجديدة التي تباع عقاراتها وأراضيها بمليارت تضخ في جيوب عصابة الأربعين حرامي.
السبب الثاني:
هو عدم قدرة النظام على رفع أسعار الكهرباء في هذه المرحلة الحرجة والتي بلغ فيها التذمر والسخط الشعبي أقصى درجاته، فكان البديل هو تقليل حصة الكهرباء التي يستفيد منها من لا يستحقون -وهم عامة الشعب- بينما يتمرغ أولاد الحرام في ثرواته وخيراته المهدورة.
