في الحياة ثوابت ومتغيرات، وفي الدين مساحة، لا اجتهاد معها، لأن النصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة، وفيها مساحة، الاجتهاد فيها معتبر، لأن النصوص فيها ظنية الدلالة، وإن كانت قطعية الثبوت، أو ظنية الثبوت، وفيها مساحة تعتبر (عفوا) أي تركت بلا نصوص ليجتهد المسلم فيها بلا حساسيات، ذلك لأن الشارع أراد أن يكون العقل المسلم مبدعا ومجدّا، ولكن هناك ما يسمى بفقه المقاصد، أي أن العقل المسلم عقل مقاصدي، ويقرأ الحياة من خلال النصوص، ومن خلال المقاصد، فهو عقل يتحرك بحكمة، وينظر إلى الكون بعين، وإلى الوحي بعين أخرى، ومن هنا فهو عقل شمولي من حيث النظر، وعلمي من حيث الإجراءات، ويستفيد من التاريخ أحداثا وسننا، ويستعد للمستقبل وهو يحمل بإحدى يديه الوحي، وعلوم الكون والإنسان باليد الأخرى.
في الحياة أسئلة كونية كبرى، وفي السياسة أسئلة أبدية غير منتهية، والإنسان كائن متسائل، والسبب الأساسي في ذلك هو أنه ميتافيزيقي، أي يبحث عن الغائب، وليس فقط عن الموجود، فالسؤال السياسي الكبير يكون حول ضرورة الدولة، ولكن هناك سؤال عميق بعد معرفة ضرورة الدولة، من وراء الدولة؟ هل الدولة مسألة ثيوقراطية؟ أم هي مسألة مدنية (بشرية)؟
في الحياة الإسلامية أسئلة خطيرة، لماذا الدولة بحاجة إلى مرجعية؟ ولماذا الدين بحاجة إلى دولة ترعى مصالح الدين والدنيا للناس؟ ولماذا كانت الدولة حاجة مهمة للناس؟
يقول علماء الاجتماع في الحضارة الإسلامية: الدين ضرورة بشرية، ولكن الدولة حاجة إنسانية، قد يعيش الإنسان بدون دولة، ولكن مع مشقة حرجة في بعض جوانب الحياة، ولكن لا يمكن أن يعيش حياة إنسانية حقيقية بدون دين، لأنه بذلك يفقد بالتدرج إنسانيته، وبالتالي سوف يسقط في الوحل.
في الغرب، تحرّر الإنسان من الدين بمعنى من المعاني، ولكنه لم ينجح في إسقاط الدين من حياته، والسبب هو أن الإنسان كائن ميتافيزيقي، فهو يبحث لحياته معنى، والمعنى لا يكون ماديا، فلا بد من تفسير لما يقع في الكون، بل نجد في بعض الأحيان أن الإنسان يصنع ديانة جديدة كالعلمانية، والإنسانية، والجمهورية، فيقول: نحن نؤمن بالفكر العلماني، ونعتقد بالنظام الجمهوري، ونؤسس للبشرية نظاما حديدا يقوم على الإنسانية، فهذه الألفاظ تعتبر مصطلحات أيديولوجية تحل محل الدين، وتأخذ من الحياة مكانة مقدّسة.
في الغرب، الدولة ليست حاجة بشرية فقط، بل هي ضرورة إنسانية، وهذا كذلك موجود عند بعض المفكرين المسلمين قديما وحديثا، فالدولة ضرورة عندهم، وأكد ذلك ابن خلدون رحمه الله في رائعته، وكذلك ابن حزم في فقهه الظاهري، فلا دين بدون دولة، ولا دولة بدون مرجعية، ومن هنا يرى هؤلاء أن الدين والدولة توأمان، وكذلك تحدث حجة الإسلام الغزالي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما، وتحقيقا لهذا يقول ابن تيمية: إن الله بعث الرسل، وأنزل الكتب ليكون الناس على غاية ما يمكن من الصلاح، لا لرفع الفساد بالكلية، فإن هذا ممتنع في الطبيعة الإنسانية، إذ لا بد فيها من فساد.
يقول الغزالي: السلطان ضروري في نظام الدين ونظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري للفوز بسعادة الآخرة، وهو مقصود الأنبياء قطعا، فكان وجوب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه، وقد وجدت نوعا من أشباه العلماء يتحدثون عن الفراغ السياسي في الفقه، وهذا جنون فقهي، ولكن نجد في الفقه في العصور المتأخرة انسحابا فقهيا في الباب الدستوري لأسباب سياسية.
إن علماء الملة ينظرون إلى الحياة السياسية من نافذة واسعة، وينطلقون من فقه رحب، ويؤسسون للبشرية قواعد سياسية قلّما تجد لها مثيلا في تاريخ الفكر البشري، ولكن الفقه السياسي عند الأمة توقف في لحظات متأخرة من حياتها كما قررنا آنفا، وتحجرت الفهومات عند عتبات معينة، ومع هذا، ما زال الفكر السياسي الإسلامي يملك زخما فقهيا يمكن إقامة فقه جديد عليه،
يقول ابن حزم رحمه الله: علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله من الأحكام عليهم في الأموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق، ومنع الظلم، وإنصاف المظلوم، وأخذ القصاص، ممتنع غير ممكن، أي دون إمام، وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها، فإنه لا يقام هناك حكم حق، ولا حدّ، حتى ذهب الدين في أكثرها، فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر.
نحن أمام جهابذة من علماء الفكر الإسلامي قديما، فهم يطرحون أفكارًا غير عادية، ويحاربون لأجل بناء فكر متماسك، ومتجانسا بشكل أساسي،
ولهذا نجد في فكرهم مبادئ يمكن عليها بناء دولة حديثة:
أولا: لا يمكن لمجتمع بشري العيش بدون تنظيم، ولا يمكن للتنظيم بدون سلطة سياسية، ولا يمكن للسلطة السياسية بدون مرجعية، ولا يمكن للمرجعية السياسية بدون قبول لها من الناس، وكل ذلك مذكور ومبثوث في كتب الفقه، وفي كتب السياسة الشرعية لعلماء الإسلام.
ثانيا: لا يمكن للناس العيش بسلام مع الداخل إلا إذا تنازل بعضهم لبعض، وفهموا أن الحياة تقتضي بالتنازل عن الحرية المطلقة، وبهذا تتأسس القاعدة الاجتماعية للدولة، يقول ابن تيمية: كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا، ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتناصر.
ثالثا: أكّد الفقهاء بأن السلطة عقد سياسي بين الناس، وانتبه الفقهاء إلى ذلك قبل وصول الغرب إلى هذه القاعدة السياسية (العقد الاجتماعي) لروسو ولوك وغيرهما من المفكرين كما هو معلوم، ولهذا قال الماوردي رحمه الله، وهو واحد من علماء الفكر السياسي في الحضارة الإسلامية: (لأن الإمامة عقد، لا يتمّ إلا بعاقد)، وإلى هذا ذهب أبو يعلى الحنبلي، والرافعي والنووي من الشافعي.
رابعا: كيّف الفقهاء والمفكرون في السياسة الشرعية هذا العقد بأنه وكالة سياسية، أي أن الأمة هي التي وكلت الحاكم في تنفيذ الحكم الشرعي، وهو بهذا وكيل عنها في تنفيذ أحكام الشرع، وتحقيق مصالح المواطنين في الدولة المسلمة، وبهذا قال بعض أهل العلم: وتصرفه (الإمام) على الناس بطريق الوكالة لهم، فهو وكيل المسلمين، فله عزل نفسه، ولهم (أهل الحل والعقد) عزله)، وتصح أن يسمى البرلمان (مجلس الوكلاء)، بدل المجلس التشريعي كما صنعت جمهورية صومالا لاند.
خامسا: لا يمكن بناء سلطة سياسية بالإكراه كما وقع في تاريخ الأمة، قديما وحديثا، فالإكراه السياسي مرفوض، وكذلك الإكراه الديني (لا إكراه في الدين) وبالتالي، لا إكراه في الخيار السياسي، ولا في الخيار الفكري، ولا في الخيار المذهبي، ولا حتى في خيار الإنسان في العيش في أي وطن يشاء، الرضا هو الأساس، لأنه لا عقد بدون رضا، ولا رضا بدون حرية، فالحرية هي الأصل في هذا الباب.
سادسا: إن السلطة السياسية مقيدة بشروط، فالسلطة المطلقة فساد مطلق، والسلطة المطلقة حين تكون متدينة فسادها أخطر، ولهذا، قيّد فقهاء السياسة في الإسلام بالدستور، والدستور في الإسلام هو الوحي، ثم قيّدوها بالرضا، وثالثا، فلا بد من يقظة الناس على حقوقهم، يقول ابو بكر رضي الله عنه (أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم)، وفي رواية أخرى قال في خطبته الدستورية) إذا أحسنت فأعينوني، وإذا زغت فقوّموني).
سابعا: حارب الفكر السياسي التنازع في الحكم، لأن ذلك يؤدى إلى إضعاف الأمة (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) فالتنازع هنا لا يعنى الاختلاف السياسي، أو الفكري، ولكنه يعنى التطاحن على الحكم، وغياب نظام سياسي من شأنه صناعة (الأرضية السياسية للحكم).
ثامنا: جاهد الفكر السياسي الإسلامي عدم ظهور الطبقة الحاكمة التي تجمع بين السلطة والثروة بشكل مطلق، وهذا مبثوث في كتاب الله (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) فتحقيق مبدأ العدالة والمساواة غاية في التشريع، وهدف أساسي في إقامة الدولة في الفكر السياسي الإسلامي.
تشكو الأمة في مرحلتها الأخيرة من مسيرتها (الاستبداد السياسي) ومنه انبثقت (الفوضى السياسية) ومنهما يخرج (الضنك السياسي)، فالاستبداد هو الأب الروحي للفوضى السياسية، والحياة الصعبة في الأمة (الضنك السياسي) نتيجة طبيعية للاستبداد، أو الفشل السياسي (فشل الدولة) وهو ما سميته في هذا المقال (الضنك السياسي) ولهذا نحتاج إلى العودة إلى الرشاد السياسي (فقه النبوة والخلفاء)، ونستفيد من حكمة الدول المتقدمة في تقليم أظافر المستبدين، وإقامة دول (العقد السياسي)، وتجاوز مرحلة (الطفولة السياسية) التي تقوم على (الوصاية السياسية على الشعوب) فالأمة هي الأصل في الحكم، والمرجع العليا هو الوحي، والمستند في فهم الوحي هو فهم السلف ومعرفة لغة التشريع والسياقات التي مرت بها مراحل التشريع، وعدم إقالة العقل، وبهذا نكون في هذه المرحلة أمة الشهود الحضارية.
