د. محمد سيد أحمد يكتب: أسباب ارتفاع سعر الدولار 

شهدت أسعار الدولار في مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024   ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أعلى مستوياته ويقترب من تخطي حاجز الـ 50 جنيهًا في السوق المصري.

هذا الارتفاع لم يكن مفاجئًا، حيث شهدت الأيام الماضية زيادة في الطلب على الدولار،

سواء لتلبية احتياجات الاستيراد أو سداد الالتزامات الخارجية وقد نوهنا في بعض المقالات السابقة عن تلك الزيادة المتوقعة

والتي تزامنت مع عدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية وسياسية محلية ودولية.

وفي إطار ما سبق

نتوقع تخطي سعر الدولار حاجز الـ 50 جنيها خلال الفترة الحالية وذلك لعدة أسباب بعضها عارض يتعلق بالأوضاع السياسية الدولية

ولكن الأسباب المتأصلة في الاقتصاد هي ضعف الإنتاج وزيادة الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد.

ووجود دين خارجي يحتاج إلى خدمة كبيرة، بجانب وجود مستحقات لشركات أجنبية تعمل في قطاعات مهمة.

الأسباب المحتملة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه 

الطلب المرتفع على الدولار من قبل المستوردين لتلبية احتياجات السوق المحلي

مما يؤدي الى نقص الدولار في السوق لتغطية الصفقات الدولية للمستوردين..

وجدير بالذكر ان ضعف الصادرات وعدم الاعتماد على الإنتاج المحلي يؤدي الى زيادة الطلب على السلع المستوردة وبالتالي زيادة الطلب على الدولار.

الأحداث الاقتصادية والسياسية يشهد الاقتصاد العالمي تقلبات في أسعار الصرف، ما يؤثر بشكل غير مباشر على السوق المصري.

فقد تؤدي بعض الأحداث السياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، سواء كان محليًا أو إقليميًا، إلى تراجع ثقة المستثمرين في السوق المصري.

هذا النوع من المخاطر قد يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم واستثمارها في أماكن يُنظر إليها على أنها أكثر استقرارًا.

ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية حيث انه عند ارتفاع معدلات التضخم فإن القوة الشرائية للجنيه المصري قد تنخفض.

ويؤدي ذلك عادةً إلى الحاجة لزيادة قيمة العملة الأجنبية لتعويض الفارق في القوة الشرائية، ما يساهم في ارتفاع سعر الدولار.

تراجع عائدات قناة السويس حيث ان تراجع عائدات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية أدى الى نقص الدولار مما زاد الضغط على اجنيه المصري

لذا يعتبر ارتفاع سعر الدولار في مصر مسألة متعددة الأبعاد، تعتمد على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.

تتطلب تضافر الجهود الحكومية والخاصة لإدارة الأزمات الاقتصادية.

يتطلب الوضع الراهن استراتيجية شاملة تعالج جذور المشكلة بدلاً من التركيز فقط على الأعراض وزيادة القدرة على الاعتماد على الإنتاج المحلي

حيث ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يؤثر على أسعار السلع والتكاليف المعيشية للمواطنين.

ومع استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط الدولية، تظل مراقبة تطورات سعر الصرف واتباع سياسات اقتصادية قوية أمرًا بالغ الأهمية في مواجهة التحديات المستقبلية