منذ انفجار الثورة الإيرانية عام 1979، واجهت هذه الدولة أزمات:
1- داخلية منها الازمات الاقتصادية ونزاعات مسلحة مع بعض فصائل المعارضة بخاصة القومية منها، مع تزايد الوضوح في انقسام سياسي متذبذب في حدته داخل النخبة الحاكمة –محافظون واصلاحيون-)
2- ازمات اقليمية أبرزها الحرب العراقية الايرانية، والحروب المتقطعة مع دول الجوار العربي واسرائيل خلال العامين الماضيين، ثم تفاعلات إيران مع القوى الاقليمية المساندة لها(بعض الدول العربية او أطراف ما سُمي لاحقا بمحور المقاومة) وتأزمات مع التيارات المذهبية السنية بل وبعض الشيعية، وقدر واضح من عدم التناغم مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام
3- الازمات الدولية وبخاصة مع الولايات المتحدة، وبدرجة اقل مع الاتحاد الاوروبي.
لكن كل هذه الازمات لم تؤد الى تغيير النظام او تغيير توجهاته المركزية وتحالفاته، وهو ما يعني ضمنيا ان “بنية النظام بقيت متماسكة ” بل تمكنت من التكيف مع التحولات العميقة وبقدر واضح وإنْ كانت التكلفة عالية.
وللإطلال على مستقبل إيران في المدى المباشر –حتى عام 2030، لا بد من تحديد ما هي مؤشرات القوة ومؤشرات الضعف والموازنة بينها، ومنع تسلل التفكير الرغائبي (wishful thinking) لاي من النمطين من المؤشرات.
اولا مؤشرات الضعف:
أ- مؤشرات الضعف الاقتصادية: وتتمثل في
1- رغم التحسن الطفيف في معدل انكماش الناتج المحلي مؤخرا، الا ان معدله بلغ حتى منتصف العام الحالي حوالي 5.4%.
2- أدى ارتفاع الاسعار واستطراقه الى اغلب السلع بخاصة المواد الغذائية الى تزايد في معدل التضخم ليصل حاليا الى حوالي 89% تقريبا.
3- تدهور قيمة الريال الايراني ليصل في السوق الموازي الى اكثر من 2 مليون للدولار.
4- البطالة في اوساط الشباب –حتى سن 25- زادت عن 23%
5- العجز في قطاع الكهرباء بشكل ترك اثرا سلبيا على الانتاج نظرا للجوء لتقنين القطاع الصناعي.
6- استمرار الاستنزاف الاقتصادي نتيجة “طول مدة اقتصاد الحرب” اضافة لتدمير قطاعات من البنى التحتية بخاصة في القطاعين النفطي والصناعي.
7- انخفاض معدل الصادرات النفطية الايرانية لتصل احيانا الى اقل من مليون برميل يوميا، مما يعزز العجز في الميزانية ويعزز العجز في القدرة على تمويل الواردات.
8- اضطرار إيران الى بيع النفط للصين-وهي المستورد الأول- بأسعار مخفضة، مما يقلص من العائد المنتظر او العائد الطبيعي، رغم أنه يوفر سوقا لإيران.
9- التضييق الذي تمارسه العقوبات الغربية على إيران على شبكات التمويل الموازي والوسطاء من مصارف ومحلات صرافة وتجارة العملات الرقمية.
ب- مؤشرات الضعف السياسية: وتتضح في الآتي:
1-استمرار الاشتباك العسكري –ولو بشكل متقطع- مع بعض قوى الداخل او مع الاقليم او مع قوى دولية على رأسها امريكا.
2- ان الحاجة لبعض الدول كالصين وروسيا يجعل القدرة التفاوضية الايرانية أضعف في مواجهة بعض مطالب هذه الدول رغم العلاقة الايجابية بينهما.
3- استمرار الارباك الذي تخلقه دورات التصادم مع المعارضة سواء من داخل النظام او مع القوى السياسية خارج النظام او القوى المعارضة المسلحة مثل الاكراد والبلوش وبعض العرب… الخ.
4- ان وزن الولايات المتحدة واسرائيل وبعض القوى الاوروبية في مواجهة إيران يجعل القدرة الايرانية على الحركة السياسية الدولية أكثر صعوبة وتعقيدا.
5- الهوة بين مستوى التطابق في النزعة الدينية للنظام السياسي وبين مستوى الموقف المجتمعي من النزوع الديني للنظام تبقي النظام في حالة ارتباك.
6- هناك قدر من التأثير للانشطار المذهبي داخل العالم الاسلامي على اساس سنة وشيعة، وهو ما يؤثر نسبيا على إيران بخاصة لدى بعض القطاعات الشعبية داخل إيران وفي اقليمها الجيوسياسي.
7- ما تزال معدلات الفساد وقمع الحريات والاستقرار الاجتماعي وانتشار المخدرات (بصفتها مَعْبَر لهذه السلعة) في إيران لا تشير الى دلالات ايجابية، فهي تقع غالبا ضمن الدول الاقل في هذه الجوانب طبقا لنماذج القياس الدولية.
ثانيا: مؤشرات القوة: وتتضح في الآتي:
أ- المؤشرات الاقتصادية:
1- رغم الحصار، فان إيران تمكنت من تعويض التضييق على صادراتها النفطية من خلال شبكات غير رسمية بخاصة للصين، وارتفع التصدير الى حدود 1.7 مليون برميل يوميا، ولعل ما يسمى اسطول الظل المكون من شبكات التهريب والالتفاف يمثل عاملا مهما للغاية في هذا المجال، فهو يوفر من خلال التهريب البحري والتبادل التجاري غير الرسمي تدفقات نقدية لا يجوز اغفالها.
2- وضعت الدولة خطة لسياسات الاستيراد ادت الى تقليص العجز في الميزان التجاري 2 مليار دولار خلال الاشهر العشر الأخيرة، وأصبح العجز 4 مليار دولار تقريبا بدلا من 6.
3- تمكنت إيران من رفع عائدات صادراتها غير النفطية لتعويض النقص في الصادرات النفطية، ويتضح النجاح ببلوغ الصادرات غير النفطية حاليا ما يعادل 4.5 مليار دولار شهريا.
4- اتبعت إيران سياسة تكيفية مع الازمات الاقتصادية من خلال ما يشبه قيادة حرب اقتصادية، وأوكلت هذه السياسة لمؤسسة صندوق التنمية الوطنية بهدف ضمان تأمين السلع الاساسية والادوية.
5- تحول إيران في تجارتها نحو الجوار القريب، وأصبحت تركيا وباكستان وروسيا والعراق منافذ مركزية برية لتمويل الواردات من ناحية وتجنب التضييق البحري عليها من ناحية اخرى.
6- إدارة اقتصاد الحرب في إيران من خلال تقنين الطاقة وفرض شراء المنتجات المحلية وتوسيع اللجوء لكوبونات الغذاء، وتبدو هذه السياسة ناجحة في امتصاص قدر من الاحتقان.
7- تشكل عضوية إيران في بعض المنظمات مثل بريكس وشنغهاي منفذا يفتح مجالا لها سواء لكسر العزلة السياسية او لفتح بعض قنوات التجارة عبر هذه المنظمات.
ب- المؤشرات السياسية في قوة إيران:
1- التراجع الكبير في المراهنة على المعارضة الايرانية، إذ تميل كل الدراسات التي اطلعت عليها الى تأكيد فكرة تشرذم حاد في المعارضة، بل ان غياب اية قيادة جماعية أو فردية أو إطار تنظيمي لهذه المعارضة يبقي على تنازعها الداخلي الأيديولوجي والتاريخي. كما ان المعارضة من داخل النظام انتهجت نهجا عقلانيا يقوم على فكرة مركزية وهي التمييز بين خلاف الرأي مع النظام وبين الصراع على الدولة والمجتمع بخاصة ان الصراع الاول-مع النظام- داخلي بينما الثاني مصدره خارجي. ولكن لا يجوز اغفال ان سياسات النظام بخاصة مع المعارضة المسلحة أو “المشاغبة من منظور النظام- كانت فعالة بغض النظر عن التقييم الاخلاقي أو القانوني لها. ومن الواضح ان رضا بهلوي لا يحظى بشعبية يمكن الرهان عليها، كما ان منظمة مجاهدي خلق التي اصبحت أقرب لواشنطن -رغم خلفيتها- واتهامها بعلاقات سابقة مع النظام العراقي زمن صدام، جعل الرهان عليها فيه مبالغة كبيرة، ولعل هذا التشقق بين فصائل المعارضة كان واضحا في مؤتمر الحرية في إيران أو اللقاءات الثنائية بين التنظيمات.
أما المعارضة الإيرانية المسلحة، فلعل أبرزها القوى الكردية التي شكلت في مطلع العام الحالي تحالفا موحدا، ولها خبرة قتالية لا بأس بها، لكن هذه المعارضة تحديدا تتمركز في كردستان العراق، وهو ما يثير مخاوف تركيا(التي لديها مشكلة كردية هي في طريق التسوية)،كما ان اردوغان مارس نشاطا دبلوماسيا حثيثا لعرقلة تسليح واشنطن لهم، ناهيك عن رغبة كردستان العراق في عدم مجاراة كرد ايران في تأجيج الصراع المسلح نظرا للقلق من ردّات فعل إيرانية قاسية على كردستان العراق، إلى جانب أن أكراد سوريا انضموا للتخلي الكردي عن الصراع المسلح، وبخاصة مع اصرار تيارات عراقية على شمول البيشمركة في “حصرية السلاح” في بعض دول الاقليم.
أما المعارضة البلوشية والتي شكلت مؤخرا جبهة المقاومة الشعبية، ومارست بعض العمليات، إلا أن الطبيعة الصحراوية والمعزولة لإقليمهم، وبعدهم عن المراكز الإيرانية (طهران او أصفهان… الخ) يضعفهم، ناهيك عن ان بعض تنظيماتهم مصنفة امريكيا بانها إرهابية، مما يجعل الدعم العلني لهم امرا مربكا للإدارة الامريكية. فإذا اضفنا الى ذلك ان باكستان التي فيها تمرد بلوشي، ستكون أقرب للتعاون مع إيران نظرا للمنفعة المتبادلة تتضح حدود فعالية هذه المجموعة المعارضة.
فإذا نظرنا للمعارضة العربية في الاحواز، فإنها في منطقة مهمة للغاية نفطيا، وفيها موانئ وانابيب نفط، ورغم وجود فصائل مسلحة (مثل بقايا كتائب الاحواز او حركة النضال العربي)، إلا أن اعتماد هذه القوى على الدول العربية -بخاصة الخليجية- بعد انهيار العراق وتحولاته العميقة ما زال دون المستوى الذي يجعل الرهان عليها كبيرا، بخاصة مع التمركز الامني الكبير لإيران في هذه المنطقة.
2- التطور العلمي في إيران:
لعل التقارير العلمية التي نشرها معهد السياسة الاستراتيجية الاسترالي (ASPI) يعطي النتائج التالية التي تدل على إدراك إيران للمكانة الاستراتيجية للتطور العلمي في العصر الحالي:
أ- احتلت المرتبة الرابعة عالميا في: المحركات فرط الصوتية، والوقود الحيوي، والمواد الذكية
ب- تحتل المرتبة 18 عالميا في حجم النشر للمقالات العلمية المحكمة.
ت- تحتل المرتبة الرابعة في مجال تكنولوجيا النانو
ث- تحتل المرتبة الاولى بين دول العالم الاسلامي (57 دولة) في مجال الالكترونيات الدقيقة.
ج- تحتل المرتبة التاسعة عالميا في مجال “القدرة التكنولوجية الحرجة”(اي التكنولوجيا التي تكون مهمة جدا لأمن الدولة او اقتصادها او قدرتها العسكرية، بحيث ان فقدانها او اعتمادها على دول اخرى يخلق مشكلة استراتيجية للدولة.
ح- تكشف التقارير العلمية المختلفة ان معدل النمو في الانجاز العلمي الإيراني (في مجموع الفروع) يعادل 12 ضعف المعدل العالمي، فمعهد النهضة الدراسية (NRSIP) يقدر ان عدد الاوراق العلمية الايرانية تضاعف 50 مرة، ويعزو بعض الباحثين هذا التطور الى الحصار والعقوبات التي دفعت للابتكار المحلي، فقد تمكنت ايران حاليا من الاكتفاء الذاتي في الادوية بنسبة 95%، لكن ذلك لا ينفي التزايد التدريجي في هجرة الادمغة والذي قد يتزايد إذا اشتد الحصار واستمر التراجع في الدخل الفردي.
الخلاصة:
ان بناء مصفوفة للتأثير المتبادل بين متغيرات القوة ومتغيرات الضعف خلال الفترة القادمة تشير الى ان هناك عوامل مساعدة مع إيران وأخرى كابحة:
1- اهتزاز المكانة الامريكية عالميا وإقليميا في ظل السياسات الفاشلة لترامب.
2- تراجع الرهان على المعارضة الايرانية والشارع الايراني
3- هشاشة البنية الاقليمية العربية مجتمعيا وسياسيا ناهيك عن الاستناد للدعم الامريكي الذي حول المنطقة من منطقة مطمئنة لنتائج هذا الدعم الى منطقة حائرة في تقييمها له وصولا للمرحلة الحالية التي تنبئ عن الوقوف عند عتبة التشكك في جدواه، اضافة الى أن الاقليم الخليجي منغمس في حرب اليمن وفي التنافس “الشخصاني” بين النظم الخليجية.
4- القدرة التكيفية للنظام الايراني مع ملابسات الواقع المعقد رغم الثغرات بخاصة الامنية التي يبدو انه بدأ يديرها بطريقة أكفأ.
5- يبدو ان إيران ستنجح بقدر نسبي في الانتقال بوضع مضيق هرمز من الخضوع لمبدأ المرور العابر الى مبدأ المرور البريء، وهو ما قد يقود الى منافع لا شك فيها لإيران اقتصاديا وسياسيا، رغم انه قد يحرض على البحث عن مزيد من المنافذ البديلة للمضيق.
لذا إذا استثنينا “البجعة السوداء” (مثل الهجوم البري على جزيرة خرج او تدمير كافة مرافق الجزيرة)، فان النظام يدير المواجهة بقدر نسبي من النجاح، ومؤشرات ذلك تتضح في تقديرات صندوق النقد الدولي بان الانكماش الاقتصادي سيستمر في التراجع بمعدل 2.5%، لكن ذلك لا يعني تحسن بعض المؤشرات الاخرى (البطالة والتضخم وسعر الريال).
وتبقى العلاقة الاسرائيلية الايرانية، إذ يبدو ان اسرائيل بنت استراتيجيتها على اساس ان تجر الولايات المتحدة الى المواجهة الواسعة مع إيران، لكن معطيات الواقع، ومخاوف دول الخليج، والقلق الاوروبي والصيني والروسي والياباني تجاه التداعيات على الاسواق النفطية يضغط على الولايات المتحدة-لاعتبارات داخلية ايضا- لعدم مجاراة اسرائيل في نزوعها، ويبدو ان اسرائيل لا تميل لتحمل تكلفة المواجهة مع إيران لوحدها.
يبدو ان المشهد القائم حاليا على أساس “حرب استنزاف ” يريدها الطرفان الأمريكي الإسرائيلي من ناحية وايران من ناحية أخرى سيستمر إلى 2029، فرهان الطرفين واضح، لكن إيران لديها اعتقاد ان خصومها سيصرخون اولا، وستبقى إيران عند “عتبة الدولة النووية”، مع تكريس مكانة إقليمية تتجاوز الوضع الذي سبق طوفان الاقصى، وكل ذلك يؤسس للمشهد عام 2030…
ربما.
