أرجع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أسباب ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، إلى ضعف الدولار أمام اليورو مضيفا في الوقت نفسه أن الدين سينخفض تلقائيل بعد بعد اتفاع الدولار.
وأضاف مدبولي، أن لجنة الدين تضع مستهدفات واضحة بشأن حجم الاقتراض وخفض الدين الخارجي.
وقال إن الجزء الأكبر من الزيادة الرقمية في قيمة الدين مرتبطة بالاقتراض بعملات أخرى غير الدولار، وعلى رأسها اليورو، منوهًا أن أسعار تلك العملات شهدت ارتفاعًا مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف:” الجزء الأكبر من الزيادة الرقمية نتيجة انخفاض سعر الدولار أمام اليورو وبعض العملات الأخرى، لم نقترض لكنها معاملة دفترية، ومن الوارد عندما يرتفع سعر الدولار أمام تلك العملات نجد أن الرقم انخفض تلقائيًا».
وأكد أن الحكومة تركز على خفض الدين الخارجي بخطة واضحة جدًا، على الأقل كل عام ما بين 1 إلى 2 مليار دولار، إضافة إلى استغلال عوائد الصفقات الاستثمارية في خفض الدين.
وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة بلغت نحو 8.3 مليار دولار بنسبة 5.5% مقارنة بنهاية يونيو 2024.
وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أن مستوى الدين الخارجي ما زال ضمن نطاق مقبول، حيث بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 44.2%، فيما شكّلت الديون طويلة الأجل 80.8% من إجمالي محفظة الدين، وهو ما يعكس هيكلًا تمويليًا يعتبر أكثر ملاءمة على المدى الطويل.
