يدخل قطاع الاستثمار الخاص في سوريا مرحلة بنيوية جديدة تتسم بمرونة تشريعية وإجرائية واضحة، نجحت في تحفيز رؤوس الأموال المحلية والمغتربة نحو تدشين مشاريع مستدامة تساهم في رسم ملامح الخارطة الاقتصادية الجديدة للبلاد.
وسجلت الدوائر الرسمية تدفقاً لافتاً في حركة الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة منذ مطلع العام الجاري 2026، حيث بلغت الحصيلة التراكمية 1846 شركة جديدة؛ ويعكس هذا النمو المتسارع تعافي مستويات الثقة في السوق السورية وتنامي رغبة قطاع الأعمال في ريادة مشاريع البناء والتطوير عقب التغيير الهيكلي للنظام.
هيكلية الشركات الجديدة
أوضح مدير مديرية الشركات وحماية الملكية، عبد المجيد عبدو، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، تفاصيل هذه القفزة الاستثمارية؛ مشيراً إلى أن الشركات محدودة المسؤولية تصدرت القائمة بـ 1349 شركة، تليها الشركات التضامنية بواقع 432 شركة، ثم 38 شركة توصية، بالإضافة إلى 24 شركة مساهمة مغلقة خاصة، و3 شركات مساهمة مغلقة قابضة.
مرونة وتحديث الإجراءات
عزا عبدو هذا الانتعاش إلى الجهود الحكومية المكثفة لتطوير الخدمات وتيسير تدشين المشاريع وتنظيمها، خاصة بعد إعادة تأهيل وتطوير خدمات مديرية الشركات بشكل كامل وتحديثها لتقديم خدمات مرنة وعالية الجودة للمستثمرين ورجال الأعمال.
رقمنة بوابات التأسيس
كشفت المديرية عن خططها الحالية لإطلاق نظام إلكتروني متكامل لتأسيس الشركات عبر الإنترنت؛ بهدف تمكين المستثمرين المحليين والمغتربين من إنجاز المعاملات ومتابعة طلباتهم خطوة بخطوة، مع ربط النظام ببوابة للدفع الإلكتروني لتقليص البيروقراطية والروتين وتوفير الوقت والجهد.
مركزية الخدمات بدمشق
يأتي هذا التطور البنيوي كأحد ثمار خطة التحديث التي انطلقت في يوليو من العام الماضي، عندما افتتحت وزارة الاقتصاد والصناعة المقر المطور لمديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، ليكون ركيزة أساسية لدعم القطاع الخاص.
حركة تصاعدية
تثبت البيانات الرسمية الصادرة في مايو 2026 أن حركة تأسيس الشركات في سوريا بدأت تأخذ منحنى تصاعدياً جاداً يعكس رغبة رأس المال في اقتناص فرص إعادة الإعمار والتطوير.
ومع توجه الحكومة نحو أتمتة الإجراءات بالكامل وإطلاق بوابات الدفع الرقمية، تتقدم البلاد خطوة إضافية نحو بناء اقتصاد رسمي جاذب للاستثمارات العابرة للحدود، مما يضع الإدارة الاقتصادية الجديدة أمام تحدي الحفاظ على هذا الزخم وتوفير ضمانات تشريعية ومالية مستدامة تحمي نمو هذه الكيانات الناشئة.
المصدر: وكالة الأنباء السوية(سانا)
