وقعت أوكرانيا وهيئة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا اتفاقية تُمهّد لتأسيس محكمة خاصة تهدف إلى محاكمة كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب “جريمة العدوان” على أوكرانيا.
وجرى التوقيع الرسمي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بمقر مجلس أوروبا، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للمجلس آلان بيرسيه.
وقال زيلينسكي خلال حفل التوقيع: “هذه خطوة بالغة الأهمية حقًا. يجب أن يعلم كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا أيضًا. نحن الآن نعزز العمل القانوني بشكل جدي”.
مضيفًا: “اتفاقية اليوم هي مجرد البداية. يجب أن نتخذ خطوات حقيقية لإنجاحها. سيتطلب الأمر تعاونًا سياسيًا وقانونيًا قويًا لضمان محاكمة كل مجرم حرب روسي، بمن فيهم بوتين”.
وتسعى كييف منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022 إلى إنشاء محكمة دولية خاصة، وتتهم موسكو بارتكاب آلاف جرائم الحرب، بما في ذلك القتل العشوائي للمدنيين، والتعذيب، والترحيل القسري، وتدمير البنى التحتية المدنية.
ويؤكد مجلس أوروبا، الذي يضم 46 دولة، أن المحكمة الخاصة ستكون مكمّلة لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وستعالج الثغرات القانونية التي تمنع محاكمة كبار المسؤولين الروس على جريمة “العدوان” – وهي جريمة لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها دون موافقة الدولة المتهمة، في هذه الحالة روسيا، وهو أمر غير مرجّح.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مارس 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ترحيل مئات الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا بشكل غير قانوني – وهي خطوة عدّتها كييف والمجتمع الدولي تطورًا كبيرًا في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم في أوكرانيا.
ويُنظر إلى المحكمة الجديدة على أنها خطوة نوعية نحو مساءلة القيادة الروسية عن قرارات الغزو، في وقت تستمر فيه الحرب دون أفق لحل سياسي قريب.
