يواصل آلاف الإسرائيليين الاحتشاد للمشاركة في اكبر المظاهرات المتسعة دائرتها في كل المدن ضد خطة نتنياهو لـ«الإصلاح القضائي» تحت عنوان «يوم الفوضى» على حسب ما نشر الإعلام الإسرائيلي ويخطط منظمو الاحتجاجات لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد لما يسمى بالإصلاح القضائي.
وبحسب المنظمين، فإن الاحتجاجات، دخلت مرحلة غير مسبوق من «المقاومة المدنية» والعصيان على الإصلاح القضائي وفي الوقت نفسه دعا قادة المعارضة إلى تصعيد الاحتجاجات بينما يمضي الائتلاف الحكومي قدما في خططه لإلغاء بند “المعقولية”، بهدف منع إبطال قرارات الحكومة والوزراء على أساس «معقوليتها» ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون ليصبح قانونا نهاية الشهر الجاري.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي لحكومة التطرف بنيامين نتنياهو قد ندد بظاهرة العصيان في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقال إنه لا يمكن قبول عصيان مجموعة في الجيش للحكومة المنتخبة.
وتشهد إسرائيل احتجاجات أسبوعية متواصلة ضد ما يسمى قانون «الإصلاح القضائي» المثير للجدل، إذ انضم إلى المعترضين على القانون، مجموعات من عناصر الاحتياط والطيارين والجنود في جيش الاحتلال بالإضافة إلى كبار السياسيين والإعلاميين.
وما من شك بان سقوط حكومة التطرف برئاسة بنيامين نتنياهو أمر حتمي في ظل اتساع قاعدة المعارضة الشاملة لها على المستوى الإسرائيلي بل انعكاس ذلك على المستوى الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تعارض سياسة الحكومة حيث تسبب الحرج الكبير لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت غير قادرة على توفير الغطاء السياسي لها في ظل معارضة واسعة لدى اغلب الإسرائيليين لسياسات الحكومة بل اتسعت قاعدة المظاهرات وبرامج الإضرابات الشاملة في مختلف المدن لتشهد اكبر تظاهرات في تاريخ إسرائيل ضد سياسات حكومة نتنياهو وتحالفاته مع المستوطنين.
حكومة نتياهو الأكثر تطرفا في تاريخ حكومات الاحتلال الإسرائيلي باتت معرضة للسقوط في ظل تواصل مراحل العصيان المدني وسيكون مصيرها أسوء بكثير مما سبقوها ولا خلاف على أنهم جميعا وجوه لعملة واحدة ولا يختلف اثنان على ممارسات الاحتلال النازية في الفكر والأسلوب والأهداف، وما من شك في تصنيف قادة الاحتلال فهم جميعا يمارسون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم.
وقد أقرت حكومة نتنياهو المتطرفة قانون الإعدام وغيرت قانون الاستيطان وعدلته ليشمل العودة إلى المستوطنات المتواجدة في قلب الضفة الغربية ومارست الاستيطان وصعدت من دعمها لمشاريع تهويد الضفة الغربية واستمرت في دعم الاستيطان وحركات التطرف بداخل المجتمع الإسرائيلي مما عزز استغلال ذلك لصالح إعاقة تقدم عملية السلام وفرض واقع جديد يساهم في تشتت الجهود الدولية وإضاعة كل الدعوات التي تنادي إلى وقف الاستيطان.
طبيعة المشهد السياسي الإسرائيلي يزداد تعقيدا خاصة على صعيد التعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يتصل بالقضية الفلسطينية كون أن نتنياهو استمر في تدمير عملية السلام وعمل بكل جهد لدعم الاستيطان وتهويد القدس وبات واضحا إن ما يسعى لممارسته هو تمرير مؤامرات التسوية وبالتالي العمل على تصفية القضية الفلسطينية والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.
وفي ضوء ذلك يجب أن يكون معلوما لدى الجميع أن أي حل لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
