في ظل تواصل حرب الإبادة الإجرامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا بد من تحقيق متطلب المصالحة الفلسطينية وإنهاء كل إشكال الانقسام ومسبباتها كون ان حكومة الاحتلال باتت تستغل الانقسام وتعمل على تحويله إلى انفصال دائم ما بين قطاع غزة والضفة الغربية من أجل تكريس الاحتلال العسكري الاستيطاني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وإعادة احتلال قطاع غزة وفرض مخطط الاحتلال الاستيطاني والسعي الى تهجير السكان واستدامة الاحتلال الأمر الذي يرفضه الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية مما يتطلب القيام بواجبهم الوطني وإنهاء حالة الانقسام والتشتت بين أبناء الشعب الفلسطيني.
على المستوى الوطني لا بد من العمل على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها فورا وإنهاء كل مظاهر الانقلاب القائم والعمل على تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالمصالحة الوطنية التي وقعت سابقا والتي كان أخرها إعلان بكين الصين والإسراع في وضع الاتفاق موضع التطبيق الفوري من أجل إنهاء الانقسام المشؤوم الذي يضرب العمق الاجتماعي والسياسي الفلسطيني ويشكل محور الضعف والاستغلال الإسرائيلي للنيل من أرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعزيز مستقبله السياسي في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أملين ان يتم نجاح الجهود والدعوات المطروحة لاستعادة الوحدة سريعا وأن يتجسد ذلك بإنهاء الانقسام الذي تتخذه حكومة الاحتلال ذريعة لها وتعمل على تنفيذ حرب الإبادة الإجرامية ومخططات الضم الإسرائيلية.
استمرار الانقسام الفلسطيني بات يتناغم مع مسلسل إسقاط السلطة الفلسطينية والسعي الي فرض شخصيات بديلة عن الشرعية الفلسطينية التي اكتسبت بالدم والتضحيات من خلال الشهداء والجرحى والمعتقلين في محاولة فاشلة لإحباط المشروع السياسي الفلسطيني وإسقاط منظمة التحرير الفلسطينية حيث تعمل حكومة الاحتلال على إضعاف السلطة الفلسطينية من خلال عمليات القتل والاعتقالات والحصار وتنفيذ مخططات الاستيطان للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية وتسعى إلى تحقيق أهدافها العدوانية وتحاول بث الفتنة وإضعاف السلطة مستغلة التفكك والانقسام الفلسطيني القائم منذ سنوات طويلة.
استمرار الاحتلال بتطبيق سياسته القائمة على الاستعمار الاستيطاني التوسعي يعكس مدى انقلاب حكومة الاحتلال الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في ظل استمرار الصمت الدولي المريب وهو ما يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ مخططات التصفية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل عدم وجود رادع وموقف دولي من هذه السياسات العنصرية الاستيطانية والعدوان على الحقوق الوطنية المشروعة وغياب الوحدة الوطنية التي يستفيد منها الاحتلال كونه الرابح الأوحد من وراء الخلافات الفلسطينية التي طال زمانها وتنوعت أهدافها.
وهنا لا بد من التأكيد مجددا على أهمية الموقف الفلسطيني على صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية كخيار استراتيجي ثابت لا حياد عنه وان خيار الشراكة الوطنية خيار لا رجعة عنه، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وأهمية الشراكة النضالية وضرورة تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية وعودة السلطة الفلسطينية للعمل في قطاع غزة وبناء المؤسسات الفلسطينية في أطار وحدة الموقف والشراكة الوطنية المبنية على أسس سليمة وواضحة ودعم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني من خلال إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل في كل الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس الشرقية وصولا الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
