الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة بقطاع غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل ارتقاء نحو 9200 شهيد من بينهم 70% من النساء والأطفال، بما يحتم أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في وقف العدوان وأهمية القيام بالعديد من الخطوات لوقف جرائم الحرب وحرب الإبادة التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة الأخير الذي تم التصويت لصالحه في 27 أكتوبر الماضي، والداعي إلى وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات ووقف مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.
استهداف قوات الاحتلال مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي، وقوافل مركبات الإسعاف في قطاع غزة، والتي أدت لسقوط مئات المدنيين بين شهيد وجريح، الأمر الذي يمثل استمرارا لـجرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.
ولا يمكن استمرار الدول المتحكمة في صنع القرار الدولي في استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد قرارات وقف الحرب، حيث يعني السماح لإسرائيل بالمضي قدما في ارتكاب جرائمها، ويعني أن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يستطيع التصرف بشكل جماعي ولا القيام بمسؤولياته ونستغرب مطالبة بعض الأطراف بإعلان هدن إنسانية وليس التوقف عن إطلاق النار، يعني العودة لاستهداف المدنيين وتوجيه الضربات لهم بعد إعطائهم فرصة للحصول على مساعدات وعدم تطبيق القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، من قبل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية، وعدم التعامل مع هذا العدوان وتغييب التوازن وعدم تحمل المسؤولية في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو للأمن والسلام في كل العالم.
المأساة كبيرة في قطاع غزة ويجب أن توقظ البعض من سباتهم وأن يعملوا من أجل الضغط لوقف هذه الجريمة التي ترتكبها إسرائيل، وكما استمعنا من الكثير من المختصين في القانون الإنساني بأن ما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة هو إبادة جماعية وان المواقف الايجابية التي اتخذتها بعض الدول بحق إسرائيل وقرارات الدول التي قامت باستدعاء سفرائها تشكل ضغط حقيقي لوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني.
يجب على دول العالم أن تتخذ خطوات مناسبة واستدعاء سفرائها من دولة الاحتلال واتخاذ إجراءات وخطوات عملية ووقف التعامل الدبلوماسي مع حكومة التطرف الإسرائيلية التي تشرف على حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وضرورة إنقاذ حياة الفلسطينيين ومنع استهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات في قطاع غزة تحت شعار «الدفاع عن النفس»، بما يؤدي إلى حرمان 2 مليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود في شكل من أشكال جرائم الحرب.
ما يجري في قطاع غزة ليست حربا بل ما يجري هو عملية تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وهذا يعد أمر غير مقبول، ونستغرب استمرار صمت المؤسسات الدولية والدول المتحكمة في صنع القرار الدولي والناشطين في مجال حقوق الإنسان مما يحدث بحق النساء والأطفال في غزة.
المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل للتوقف عن اعتداءاتها المستمرة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك الفاعل لتطبيق القانون الدولي والعمل على إنهاء العدوان والاحتلال اللا مشروع للأراضي الفلسطينية وأهمية التحرك من اجل وقف وإفشال مؤامرة التهجير والترحيل فلا معنى لأي حديث عن سلام وأمن واستقرار واقتصاد وتعايش في ظل وجود الاحتلال وأن إنهاء الاحتلال هو أساس الأمن والسلام.
