حكومة الاحتلال تواصل ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في ظل إمعان الاحتلال باستمرار حرب الإبادة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصل القتل والتدمير الممنهج في قطاع غزة الصامد للشهر التاسع على التوالي في ظل تدمير البيوت والمدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن العبادة وارتكاب المجازر الجماعية من خلال القصف اليومي لخلق بيئة غير صالحة للسكن في قطاع غزة بهدف تنفيذ سياسة التهجير بالتزامن مع الحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس ومواصلة الإمعان بتنفيذ عمليات الاستيطان وتوسيعها وتنفيذ مخططات الضم واتباع سياسة الاجتياحات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة القتل والتصفية والاعتقالات.
حكومة الاحتلال تعمل على توسيع الحرب الشاملة في الضفة الغربية عبر محاصرتها للسلطة الفلسطينية وفرض القيود الإسرائيلية عليها ومواصلة قرصنة وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية بهدف تقويض وضعها انسجاما مع تصريحات حكومة الاحتلال الهادفة لإنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتصفية حقوق شعبنا المتمثلة بقرارات الإجماع الوطني في العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وفي ظل هذا الحصار والحرب الشاملة لا بد من التمسك بالوحدة الفلسطينية وأهمية المشاركة الفاعلة في مؤتمر الوحدة الوطنية الذي سوف يعقد تحت رعاية جمهورية الصين الشعبية بمشاركة الفصائل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ويجب العمل على مواصلة دعم خطوات الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية ولذلك لا بد من إنهاء الانقسام الفلسطيني وضمان تجسيد الوحدة بكل إشكالها.
ولا بد من مضاعفة الجهود على كافة المستويات والعمل بروح جماعية فلا مجال للمراوغة ألان ويجب الانتباه لما يخطط ويديره الاحتلال وأهمية العمل على تضافر كل الجهود لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، والعمل على تعزيز الصمود الفلسطيني ومقاومة كل أهداف الاحتلال وفي مقدمتها التهجير وشطب حقوق شعبنا وثوابته التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في مسيرة نضالية وكفاحية قدمت فيها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل الحرية والاستقلال الأمر الذي يؤكد أهمية الصمود والتصدي لكل هذه الممارسات الاحتلالية، بما فيها التصدي لعصابات وقطعان المستوطنين المستعمرين الذين يعتدون على أبناء شعبنا في الشوارع وفي القرى والبلدات القريبة من المستعمرات الاستيطانية، وهذا يتطلب تعزيز الوحدة وتفعيل دور لجان الحماية والحراسة للدفاع عن أبناء شعبنا أمام ما يقوم به الاحتلال وعصابات المستعمرين.
وتشكل قرارات حكومة الاحتلال خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني وخاصة تصريحات المستوطن ما يسمى وزير مالية الاحتلال سموتريتش الذي أعلن عن مسؤولية الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وشرعنة ما يسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية وإعادة المستعمرات في شمال الضفة في محاولات متواصلة لتحقيق هذه الأهداف المرفوضة وبالتزامن مع ما يجري من محاولات للحديث عن ما يسمى اليوم التالي في غزة من أجل تحقيق فصل قطاع غزة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وضرب التمثيل الفلسطيني والنيل من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على وقف العدوان وحرب الإبادة وإنهاء الاحتلال الاستعماري والتحرك العاجل لإلزام الاحتلال وانصياعه لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بوقف حرب الإبادة وفتح المعابر وإدخال المواد الطبية والغذائية والإنسانية.
