معدلات سوء التغذية والتجويع في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية تفتك بالأطفال وكبار السن والفئات الهشة،
في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع وفرض حصار شامل وإعادة احتلال قطاع غزة، ووفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 466 حالة وفاة بسبب سوء التغذية والتجويع منذ عام 2024،
مع دخول القطاع عامه الثالث تحت حرب إبادة جعلت الجوع واقعا يوميا،
وأن التوقعات تشير إلى أن أكثر من 1.4 مليون مواطن، يشكلون 67% من السكان، سيواجهون مستويات الأزمة الغذائية أو أسوأ حتى نهاية عام 2026،
استمرارا لإعلان المجاعة رسميا في محافظة غزة في أغسطس 2025، بينما تم تسجيل وفاة 157 طفلا بسبب سوء التغذية،
يمثلون ثلث إجمالي وفيات التجويع، وأنه سجل 158,001 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون الخامسة منذ عام 2024 حتى أغسطس الماضي، منها 28,716 حالة شديدة تهدد الحياة.
نزوح 800 ألف طفل من غزة
وشهد معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 13.6 إلى 33.4 لكل ألف مولود حي بين عامي 2022 و2025،
فيما يعاني 12.2% من الأطفال من التقزم، وأن 74,200 طفل بحاجة إلى علاج سوء التغذية الحاد حتى نيسان/ أبريل 2027.
أن نحو 800 ألف طفل في غزة ما زالوا نازحين، ويعيش معظمهم في خيام أو مبانٍ تعرضت للقصف وتشكل خطرا على سلامتهم،
وإنّ نحو 60 ألف طفل في القطاع يقدّر أنهم فقدوا أحد والديهم أو كليهما، ويواجه أطفال غزة فصل الشتاء للمرة الرابعة وهم يكافحون من أجل البقاء،
وأن وقف إطلاق النار أسهم في تحسن محدود في الأمن الغذائي، لكن تداعيات الحرب لا تزال تطال جميع جوانب حياتهم اليومية.
بينما عاد أكثر من 560 ألف طفل إلى التعليم في مؤسسات تعليمية مختلفة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025،
وفي مقدمتها أكثر من 200 مركز تعليمي وبرغم ذلك ان العديد من الخدمات الأساسية في غزة لا تزال خارج الخدمة في وقت تتضاعف فيه الاحتياجات المطلوبة.
أن الحق في الغذاء حق إنساني أصيل لا يسقط بالحرب، ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك الفوري والعاجل لضمان دخول الغذاء والمكملات العلاجية والأدوية بشكل آمن ومستدام ودون قيود.
وأهمية إعطاء الأولوية للأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن، ودعم الإنتاج الغذائي المحلي في قطاع غزة وإعادة إحيائه.
استمرار الأعمال العدائية وتدهور الظروف الإنسانية في غزة وهشاشة الوضع ما زالت تقوض آفاق التعافي والأعمار في غزة
ويجب العمل بشكل عاجل من اجل توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإنسانية، شأنهم شأن جميع المدنيين والبنى التحتية المدنية.
