هناك خيط مشترك مهم يربط الصراع بين المؤسسة العسكرية الباكستانية وعمران خان، من جهة، والتوتر والحرب الحدودية بين باكستان وأفغانستان، من جهة أخرى؛ وهو ملف حركة طالبان الباكستانية، وموقف عمران خان من التعامل معها، واتهام إسلام آباد للسلطات الأفغانية بإيواء عناصرها أو السماح لها بالعمل من الأراضي الأفغانية.
كيف دخل عمران خان في ملف طالبان باكستان؟
عندما كان عمران خان رئيسًا للوزراء، من أغسطس 2018 إلى أبريل 2022، كان يرى أن المواجهة العسكرية وحدها لا تكفي لإنهاء التمرد المسلح في المناطق القبلية شمال غربي باكستان.
وكانت سياسته تقوم على فكرة أساسية: محاولة فصل العناصر التي يمكن إعادتها إلى الحياة السياسية والاجتماعية عن العناصر التي تصرّ على مواصلة القتال.
طالبان الأفغانية كانت حليفًا تاريخيًا لباكستان في مواجهة خصومها داخل أفغانستان، لكنها أصبحت مصدر قلق لإسلام آباد بعدما عجزت، أو لم ترغب وفق الاتهامات الباكستانية، في وقف نشاط طالبان باكستان انطلاقًا من الأراضي الأفغانية.
العامل المشترك مع الصراع على عمران خان؟
هذه هي النقطة الأهم، وخصوصًا في ضوء التطورات السياسية الأخيرة، فهناك تداخل بين ملف مكافحة طالبان باكستان والصراع على السلطة داخل باكستان، ويمكن فهمه عبر ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: المؤسسة العسكرية والأمن القومي
الجيش الباكستاني يعتبر هجمات طالبان باكستان تهديدًا مباشرًا للدولة. ويرى أن الحكومة في كابل يجب أن تمنع الحركة من استخدام الأراضي الأفغانية، وأن السلطات الباكستانية يجب أن تتبنى سياسة أمنية أكثر تشددًا.
المستوى الثاني: الخلاف السياسي حول التفاوض
عمران خان وحزبه، حركة الإنصاف الباكستانية (PTI)، أيدا الحوار مع طالبان باكستان في مراحل سابقة، بينما يحمّل خصومهما السياسيون النهج التفاوضي مسؤولية الإخفاق في احتواء الحركة. لكن هذا الخلاف في تقدير الوسائل لا يثبت أن خان أو حزبه يدعمان الحركة المسلحة.
المستوى الثالث: توظيف الملف أداةً للصراع الداخلي
في 11 أكتوبر 2026، أعلنت الحكومة الفيدرالية الباكستانية حالة طوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، وعلّقت حكومته الإقليمية التي يقودها حزب عمران خان. وبرّرت القرار بتدهور الوضع الأمني، واتهمت الإدارة الإقليمية بالتساهل مع طالبان باكستان. رفض الحزب هذه الاتهامات واعتبر الإجراء سياسيًا.
تطور مهم جدًا في أكتوبر 2026
في 12 و13 أكتوبر، صعّدت الحكومة الباكستانية اتهاماتها، وقالت إنها تملك أدلة على وجود اتصالات بين حزب عمران خان وحركة طالبان باكستان. لكن الادعاء الحكومي ليس في حد ذاته دليلًا مستقلًا على تورط الحزب، ولم تكن التقارير التي راجعتها قد عرضت أدلة علنية تثبت وجود تحالف بينهما. وقد رفض حزب عمران خان الاتهامات، وأعلن عزمه الطعن في إجراءات الحكومة.
وهذا يجعل ملف طالبان باكستان حاضرًا في مسارين متوازيين:
المواجهة الأمنية عبر الحدود مع أفغانستان، والصراع على إدارة الإقليم الذي يتمتع فيه حزب عمران خان بنفوذ سياسي كبير.
الخلاصة السياسية
يمكن صياغة الفكرة التي أشير إليها على النحو التالي:
تحوّل ملف طالبان باكستان إلى نقطة التقاء بين أزمة الحكم في باكستان وأزمتها مع أفغانستان. فالمؤسسة العسكرية تستخدم معيار مكافحة الإرهاب لتبرير تشديد الضغط على كابل، وتؤكد الحكومة الفيدرالية ضرورة إخضاع إقليم خيبر بختونخوا لسياسة أمنية أكثر تشددًا.
وفي الوقت نفسه، يُستحضر موقف عمران خان السابق الداعي إلى التفاوض مع الحركة في الجدل حول مسؤولية حزبه عن الوضع الأمني.
لكن من الضروري عدم القفز من هذا التداخل إلى استنتاج أن عمران خان وطالبان الأفغانية وطالبان باكستان يشكلون جبهة واحدة، أو أن الحرب على أفغانستان والحملة على خان جزءان من مؤامرة واحدة مثبتة.
والسؤال التحليلي الأعمق هو: هل تستغل المؤسسة العسكرية الباكستانية التهديد الحقيقي الذي تمثله طالبان باكستان لتوسيع نفوذها الأمني والسياسي على حساب عمران خان وحزبه؟
هذا احتمال يستحق البحث، خصوصًا بعد قرار الطوارئ في أكتوبر 2026، لكنه يحتاج إلى فحص الأدلة والقرارات والتوقيتات، لا إلى الاكتفاء بتزامن الأحداث.
