أفادت تقارير بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل في محافظات الرقة والحسكة والسويداء.
قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في سوريا، نوار نجمة، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه تم تأجيل انتخابات مجلس الشعب السوري في الرقة والحسكة والسويداء.
وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أنه تم تأجيل الانتخابات البرلمانية في ثلاث محافظات إلى أجل غير مسمى.
وأضاف نجمي أن الانتخابات تأجلت بسبب مشاكل “أمنية” في المحافظات المعنية، كما أفاد بأن اللجنة العليا للانتخابات قررت تعليق الانتخابات في هذه المحافظات “حتى تتوفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة”.
وأكد نجمي أنه سيتم الحفاظ على المقاعد البرلمانية التابعة للمحافظات الثلاث، وأن الممثلين المنتخبين سينضمون إلى البرلمان عند إجراء الانتخابات في هذه المناطق.
تم تأجيل الانتخابات في السويداء والرقة والحسكة إلى حين تهيئة الظروف الأمنية المناسبة. وسيتم الحفاظ على الحصص البرلمانية المخصصة لهذه المحافظات، وستُجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفقًا لنجمة.
وأضاف نجمي أن قرار تأجيل الانتخابات جاء لضمان انعكاس سليم لإرادة الناخبين وضمان التمثيل العادل.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا في الفترة ما بين 15 و20 سبتمبر/أيلول 2025.
وتقع مدينة الحسكة في روج آفا، حيث تم تأجيل الانتخابات، والرقة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
مدينة السويداء، جنوب سوريا، ذات كثافة سكانية عالية من الدروز. بعد تولي الحكومة الجديدة السلطة، باءت محاولة دمشق للسيطرة على السويداء بالفشل. يطالب الدروز بالحفاظ على استقلال منطقتهم.
أصدر رئيس الحكومة الانتقالية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 143 لعام 2025. ونص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يعين الرئيس ثلثهم، ويتم تحديد المقاعد المتبقية حسب التوزيع السكاني للمحافظات.
وبحسب المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون مواطناً سورياً قبل الأول من أيار/مايو 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو مجلس الشعب بعد عام 2011 (باستثناء من ثبت خروجه)، وألا يكون قد دعم النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.
اتخذ أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول، سلسلة من الخطوات لإدارة المرحلة الانتقالية. وشملت هذه الخطوات الحل الفوري لمجلس الشعب، وتوقيع إعلان دستوري يحدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
