كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن “إسرائيل” فرضت إجراءات جديدة أدت إلى وقف عمل عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، رغم حصول العديد منها سابقا على الموافقة لمزاولة نشاطها، ما أدى إلى بقاء آلاف الأطنان من الغذاء ومستلزمات الإغاثة خارج القطاع.
ووفق الصحيفة، في تقرير صدر مساء الثلاثاء، فإن الإجراء الجديد يشدد شروط السماح للمنظمات بالعمل، ويلزمها بتقديم قوائم مفصلة بموظفيها الفلسطينيين والأجانب ومعلومات عن عائلاتهم، رغم استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث يعيش مئات الآلاف في خيام وسط انهيار البنى التحتية الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية واعتماد واسع على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وأُعدت هذه الإجراءات في مارس الماضي بعد نقل صلاحية تسجيل المنظمات من وزارة “الرفاه” إلى وزارة “الشتات” برئاسة عمّيحاي شيكلي، الذي أصبح يمتلك سلطة واسعة لرفض طلبات التسجيل.
ويمكن رفض المنظمة إذا رأت “إسرائيل” أنها تنكر “وجودها كدولة يهودية وديمقراطية” أو تدعم محاكمة إسرائيليين أمام محاكم دولية أو إذا دعا أحد موظفيها خلال الأعوام السبعة السابقة لمقاطعة “إسرائيل”.
ومنذ سبتمبر، رفضت الوزارة 14 طلبا من أصل 100 بينما يجري فحص الطلبات المتبقية. وتشمل المنظمات التي تنتظر الموافقة مؤسسات دولية بارزة مثل “أوكسفام” و”أنقذوا الأطفال” و”المجلس النرويجي للاجئين”، والتي عبّرت عن مخاوف تتعلق بانتهاك قوانين الخصوصية في حال تقديم بيانات العاملين.
وأشارت الصحيفة إلى أن “إسرائيل” شددت مؤخرا أيضا على إدخال المساعدات عبر قنوات بديلة، ومنعت تمرير المساعدات عبر الأمم المتحدة أو منظمات مسجلة لمصلحة منظمات غير حاصلة على تصريح، ما أدى إلى تراكم مستلزمات إغاثية كبيرة في “إسرائيل” والأردن ومصر والضفة الغربية، تشمل خياما وأغطية ومعدات تحلية مياه ومواد غذائية.
مديرة السياسات في “أوكسفام” بالأراضي الفلسطينية، بشرى الخالدي، وصفت هذه الخطوات بأنها جزء من سياسة “عقاب جماعي” تهدف إلى جعل غزة “غير صالحة للعيش”.
ورغم وقف إطلاق النار، تواصل “إسرائيل” تقييد دخول الإمدادات، إذ لا يتجاوز متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ بدء الاتفاق 89 شاحنة يوميا من أصل 600 مطلوبة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، بحسب بيانات رسمية.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
