قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري رأفت هندي يوم الثلاثاء إن صادرات مصر من التعهيد الخارجي بلغت حوالي 5.2 مليار دولار في عام 2025، وتستهدف الحكومة الوصول إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع مع أعضاء لجنة التحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أوضح هندي جهود الوزارة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتوسيع البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، وبناء بيئة تنظيمية واستثمارية داعمة، وتطوير المواهب الرقمية المتخصصة.
وأضاف هندي أن استراتيجية الوزارة مبنية على خمسة أركان رئيسية: التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص العمل ، والبنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، والتشريعات والحوكمة.
وأوضح أنه في إطار ركيزة التحول الرقمي، تواصل الوزارة توسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية من خلال منصة مصر الرقمية، التي تقدم حاليًا 242 خدمة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز العدد 270 خدمة بحلول نهاية هذا العام ويصل إلى حوالي 450 خدمة بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير أن مصر أطلقت نظام الهوية الرقمية الخاص بها وتعمل على توسيع استخدام التوقيعات الإلكترونية، إلى جانب استكمال رقمنة الكيانات الحكومية لتحسين الكفاءة وتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
قال هندي إن ركيزة توطين التكنولوجيا وخلق فرص العمل تستند إلى ثلاثة مجالات رئيسية. ويركز المجال الأول على صناعة التعهيد الخارجي وصادرات الخدمات الرقمية.
يهدف الهدف الثاني إلى توطين صناعة تصنيع الإلكترونيات، وخاصة إنتاج الهواتف المحمولة، الذي ارتفع من ثلاثة ملايين جهاز في عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز بحلول نهاية عام 2025. ومن المستهدف أن يتجاوز الإنتاج 15 مليون جهاز هذا العام وأن يصل إلى 30 مليون جهاز بحلول عام 2028، مع زيادة نسبة المحتوى المحلي إلى حوالي 45 بالمائة.
يركز المجال الثالث على الذكاء الاصطناعي، الذي تعتبره الوزارة أولوية استراتيجية. وأشار إلى أن مصر أطلقت النسخة الثانية من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي في أوائل عام 2025، في حين قام مركز الابتكار التطبيقي بتطوير نموذج لغة الكرنك الضخم، إلى جانب تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والتعليم.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، قال الوزير إنه تم توفير نطاق تردد جديد لمشغلي شبكات الهاتف المحمول في فبراير الماضي.
كما تعمل الوزارة على توسيع تغطية شبكة الهاتف المحمول، وإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، وتوسيع شبكات الألياف الضوئية. وأشار إلى أنه تم مدّ كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية في إطار مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية.
وأضاف هندي أن الوزارة تعمل مع السلطات المختصة لوضع استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، واصفاً إياها بأنها عنصر أساسي في السيادة الرقمية وسط اهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن الأمن السيبراني لا يزال أحد أهم أولويات الوزارة مع استمرار توسع اعتماد الذكاء الاصطناعي والاعتماد على البيانات.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على تحديث الإطار التشريعي الذي يحكم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي حريصة على لعب دور فعال في المناقشات في المنتديات الدولية، مما يعزز ريادة مصر العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال الوزير إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجل معدل نمو بنسبة 20.3 في المائة خلال الربع الثالث من السنة المالية السابقة، وهو أعلى معدل نمو في تاريخ القطاع.
يساهم هذا القطاع حاليًا بنحو ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مع هدف لزيادة مساهمته إلى ثمانية بالمائة بحلول عام 2030.
