يعيش الشارع الليبي حالة صدمة وقلق متصاعد عقب قرار «المصرف المركزي الليبي» خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المائة أمام الدولار،
في خطوة أعادت إلى الواجهة مخاوف قديمة من تآكل القدرة الشرائية، واتساع موجات الغلاء، وتفاقم ظواهر التهريب، في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمة اقتصادية وسياسية ممتدة.
وبرّر «المصرف المركزي» قراره بجملة من الأسباب، في مقدمتها استمرار الانقسام السياسي، وغياب ميزانية عامة موحدة، وتفاقم ما وصفه بـ«الإنفاق المزدوج خارج الضوابط المالية»، إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما انعكس مباشرة على الإيرادات العامة التي لم تتجاوز 482 مليون دولار منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري.
وبموجب القرار، ارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية إلى نحو 6.37 دينار، مقابل 5.43 دينار في نهاية الأسبوع الماضي، ما شكّل قفزة مفاجئة انعكست سريعاً على توقعات الأسعار في الأسواق المحلية.
تحذيرات من تضخم مضاعف وضرب الطبقة الوسطى
يحذّر أحمد الكردي، رئيس «اتحاد جمعيات حماية المستهلك»، من أن خفض سعر الصرف سيقود إلى «ضغوط تضخمية مضاعفة»، مؤكداً أن الانعكاسات السلبية ستصيب بشكل مباشر الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، مع تآكل فعلي للقوة الشرائية للمرتبات، وارتفاع كلفة السلع والخدمات الأساسية.
وتشهد ليبيا بالفعل موجة تضخم ملحوظة خلال الأشهر الماضية، دفعت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى اعتماد ما تسميه «التسعيرة الجبرية» لبعض السلع الأساسية،
في محاولة لاحتواء تقلبات السوق. غير أن مراقبين يرون في هذه الخطوة إجراءً شكلياً يفتقر إلى أدوات التنفيذ والرقابة الفعلية.
ويتوقع الكردي ارتفاع أسعار سلع أساسية، مثل الأرز والسكر والدقيق، بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، رغم وفرة المعروض، مرجعاً ذلك إلى هيمنة شركات الاستيراد على السوق، وتحديدها للأسعار وفق اعتبارات الربح لا وفق معايير العرض والطلب.
غضب شعبي وانتقادات واسعة
أشعل القرار موجة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون وخبراء اقتصاديون أن التعويم الجديد يعكس فشل السياسات النقدية المتعاقبة.
ووصف الناشط المدني محمد قشوط القرار بأنه نتيجة مباشرة لتجاوزات وسياسات أسهمت في تدهور قيمة العملة المحلية، فيما حذّر الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود من أن «التعويم المدار في اقتصاد يعتمد شبه كلياً على الاستيراد لا يحقق إصلاحاً، بل يكرّس الانهيار».
وبالتوازي مع هذا الغضب الافتراضي، برزت دعوات للخروج في وقفات احتجاجية، خصوصاً في مدن غرب البلاد مثل طرابلس ومصراتة، احتجاجاً على القرار وتداعياته المعيشية. وأكد المستشار مفتاح القيلوشي، مستشار «المجلس الأعلى لقبائل وأعيان ليبيا»، صحة هذه الدعوات، مشيراً إلى حالة احتقان شعبي متصاعدة.
رمضان والعلاج والتعليم في دائرة الخطر
لا تتوقف المخاوف عند حدود أسعار الغذاء، إذ يتوقع مراقبون أن تمتد آثار القرار إلى قطاعات حيوية أخرى، مثل تكاليف العلاج وأقساط المدارس، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد تقليدياً زيادة في الاستهلاك والإنفاق الأسري.
ويقرّ رئيس «اتحاد جمعيات حماية المستهلك» بأن دور هذه الجمعيات يظل محدوداً، وغالباً ما يقتصر على إصدار بيانات إدانة لا تغيّر من واقع السوق شيئاً، في ظل ما وصفه بـ«سياسات استيراد عشوائية» تستنزف الاحتياطي من العملات الأجنبية، وتدفع البلاد إلى حلقة مفرغة من خفض متكرر لسعر الصرف.
خمس سنوات من التراجع المستمر
خلال السنوات الخمس الماضية، فقد الدينار الليبي نحو 39 في المائة من قيمته أمام الدولار، عبر ثلاث موجات تعويم رئيسية أعوام 2021 و2025 و2026، ليتراجع من مستوى 3.90 دينار للدولار إلى نحو 6.38 دينار، تحت ضغط اختلالات مالية واقتصادية متراكمة.
ويرى وحيد الجبو، المسؤول السابق بـ«غرفة تجارة وصناعة ليبيا»، أن خطوة «المركزي» تهدف من حيث المبدأ إلى حماية الاستقرار المالي، لكنه يقرّ في الوقت ذاته بأن خفض قيمة الدينار يعني عملياً زيادة أعباء المعيشة والتكاليف التشغيلية على المواطنين والمؤسسات.
أما الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، فاختصر المشهد بقوله: «كل عام يزحف سعر الدولار إلى الأمام، ويزحف الشعب إلى الخلف»، معتبراً أن وعود «المصرف المركزي» السابقة بشأن تحسين قيمة الدينار لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
التهريب… الخطر الصامت
في بلد يعاني ضعف الرقابة والفوضى الأمنية منذ عام 2011، يلقي خفض العملة المحلية بظلال أكثر قتامة على ملف تهريب الوقود والسلع المدعومة، الذي تتجاوز خسائره السنوية 6.7 مليار دولار، وفق تقديرات مؤسسة «ذا سنتري».
ويحذّر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، من أن تراجع قيمة الدينار يجعل السلع المدعومة محلياً،
مثل الوقود والطحين، أرخص بكثير عند تسعيرها بالدولار مقارنة بالدول المجاورة، ما يوسّع فجوة الأسعار ويزيد من جاذبية تهريبها، في ظل هشاشة الوضع الأمني.
وتتفاقم هذه المخاطر مع قرار مجلس النواب فرض ضرائب جديدة على السلع، تتراوح بين 2 في المائة على المواد الغذائية و35 في المائة على الكماليات
، وهو ما وصفه الفيتوري بأنه «ضربتان متتاليتان يتلقاهما المواطن»، في غياب أي تعويض نقدي أو شبكات حماية اجتماعية فاعلة.
أصوات تدافع عن القرار
في المقابل، ظهرت آراء اقتصادية تدافع عن خطوة «المصرف المركزي»، معتبرة إياها إجراءً اضطرارياً فرضته أوضاع مالية غير قابلة للاستمرار.
ويرى رجل الأعمال الليبي حسني بي أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر موازنة الإنفاق بالإيرادات، وتقليص الاعتماد المفرط على الدولار، وتحقيق نمو اقتصادي فعلي ينعكس تحسناً ملموساً في حياة المواطن.
وبين هذه الرؤى المتباينة، يبقى المواطن الليبي هو الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية معقدة، تتجاذبها قرارات نقدية صعبة، وانقسامات سياسية مزمنة، ومخاوف يومية من غلاء لا يبدو أن له سقفاً قريباً.
