صفوت بركات يكتب: هل أتاك حديث الميدان

كتبت أيام الميدان في العام 2011 عن مشهد الحالة السياسية ساعتئذ، وقلت: نجد أن الفاعِلين -في أرض ميدان التحرير- فريقان:

الفريق الأول: الفريق الذي ننتمي إليه نحن وغيرنا من التيارات الوطنية بكل مكوناتها.

الفريق الآخر: الغرب والسعودية والإمارات وعمان والأردن وإسرائيل.

ونقصد النظم السياسية لا الشعوب، المعركة على ماذا؟ الإسلام هو المسار الطبيعي للمسار السياسي بدون تدخلات الإسلام الحضاري،

سقوط الأقنعة

وإن تم هذا في خلال عشرة سنوات من المتوقع الحتمي الحدوث وليس الظني منها بحسب مناهج العلم السياسي والسيسولوجي للشعوب في المنطقة العربية والإسلامية على اختلاف مواقعها التالي:

 الأول: سقوط الأقنعة وإدراك الشعوب أن الذي بأوطانها ليس إلا إسلام العبادات والمقاصد الأربعة الأخرى معطله.

الثاني: سقوط حتمي لتلك النظم وما تمثله.

الثالث: قيام نظم جديدة على غرار ما حدث في مصر.

الرابع: التحكم في شريان الحياة للعالم ومصادر الطاقة ومضائق الاتصالات العالمية من البحار والمحيطات.

الخامس: سقوط الغرب دولة تلو الدولة وسيادة الإسلام في العالم.

ولعل القارئ اطلع على ما تمثله الثورة المصرية، والآن ضع نفسك موضع قائد لدولة من المعسكر الآخر وكيف يكون سلوكك تجاهه الفريق الآخر الذي يمثل الإسلام؟

والوجب العلم به علما قطعيا بالأدلة والبراهين والوثائق أنك في وجه العالم.

وضع العراقيل أمام التيار الإسلامي

ثم ننتقل للواقع المصري، الدولة المصرية بها مؤسسات تمسك بمفاصل الحكم ملتحقة بالنظام الدولي والإقليمي ومتورطة فيه لدرجة تجعل الانفكاك عنه يكلف أفراد تلك المؤسسات الهلاك إن لم يؤدوا المهمات المناطة بهم،

وهي وضع العراقيل أمام تقدم التيار الإسلامي خطوة جديدة للأمام، وإن أرادوا وحسنت نواياهم فهم مشفقون على الناس والوطن من عدم تكافؤ الخصوم، من حيث التحكم في عوامل خطره على الوطن، ودون حروب..

ويجعل الناس حينئذ ينقلبون على المشروع الإسلامي لعدم وجود الأرضية المؤهلة لإدراك الواقع والقدرة على تحمل النتائج المحتملة للمواجهة،

 ولذا فتكلفة الصراع كبيرة،

وأعلم أن الاطلاع على جزء من المشهد دون إدراك باقي الصورة ومعرفة كل المعلومات والعوامل المؤثرة تأثيراً مباشراً يجعل الناظر يكوّن حكْماً ناقصاً ولو حسنت نواياه،

وما تحرك النصارى والعلمانيون وغيرهم إلا من قبيل إضعاف الاقتصاد كمرحلة أولى من مراحل الصراع، وذلك لتكبيل البلاد بالتزامات تحد من حرية اتخاذ قرارات مؤثرة في الإرادة الدولية،

وإذا فشل إثناء المصريين عن الإسلام تكون القيود الاقتصادية هي العامل المؤثر فيما بعد لعرقلته والاتجاه لسيناريو آخر لإفشاله وجعل الناس ينقلبون عليه.