يواصل العراق خلال عام 2026 تنفيذ خطوات متسارعة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز، عبر التوسع في استثمار الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط، وزيادة قدرات المعالجة، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
ويمثل قطاع الغاز أحد أهم الملفات الاقتصادية والاستراتيجية في العراق، إذ تمتلك البلاد احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، إلا أن ضعف الاستثمار في هذا القطاع على مدى عقود أدى إلى استمرار حرق كميات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ما تسبب في خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة، إلى جانب استمرار الحاجة لاستيراد الغاز لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء.
وتؤكد وزارة النفط العراقية أن خططها الحالية ترتكز على إنهاء ظاهرة حرق الغاز تدريجياً، والتوسع في إنشاء وحدات جمع ومعالجة الغاز، مع جذب المزيد من الشركات العالمية المتخصصة، ضمن رؤية تستهدف تحويل الغاز من مورد مهدور إلى ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
إرث طويل من التحديات
تعود أزمة الغاز في العراق إلى سنوات طويلة من الحروب والاضطرابات السياسية وضعف الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، حيث ركزت الحكومات المتعاقبة على زيادة إنتاج النفط الخام باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات، بينما ظل قطاع الغاز أقل تطوراً رغم امتلاك البلاد واحداً من أكبر الاحتياطيات في المنطقة.
وأدى هذا الواقع إلى استمرار حرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب بدلاً من استغلالها في تشغيل محطات الكهرباء أو الصناعات التحويلية، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الغاز، وأسهم في ارتفاع الانبعاثات البيئية.
مشروعات لتعظيم الاستفادة من الغاز
ويبرز مشروع غاز البصرة باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى جمع ومعالجة الغاز المصاحب في الحقول الجنوبية، فيما تواصل شركات دولية تنفيذ مشروعات جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة الاستفادة من الموارد الغازية.
كما تعمل الحكومة العراقية على تطوير مرافق المعالجة وشبكات النقل، بما يضمن توفير إمدادات مستقرة لمحطات الكهرباء، وتقليل الفاقد، وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لأي توسع مستقبلي في الصناعات المرتبطة بالغاز.
إصلاح اقتصادي يتجاوز الإنتاج
ويرى الاقتصادي العراقي سلام سميسم أن أزمة الطاقة في العراق لا ترتبط بحجم الموارد المتاحة بقدر ارتباطها بآليات الإدارة الاقتصادية، مؤكداً أن تحقيق التنمية يتطلب تحويل الثروات النفطية والغازية إلى قاعدة إنتاجية وصناعية، بدلاً من الاعتماد على تصدير المواد الخام فقط.
وتنسجم هذه الرؤية مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى أن العراق يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله ليصبح أحد أبرز منتجي الغاز في المنطقة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات طويلة الأجل، وتحديث البنية التحتية، وتطوير منشآت المعالجة والنقل، وتحسين بيئة الاستثمار.
كما يرى الباحث البريطاني المتخصص في شؤون الطاقة جيم كرين أن تطوير قطاع الغاز يمنح العراق فرصة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ودعم الصناعات البتروكيماوية، وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الوقود، بما يعزز استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
تحديات التنفيذ
ورغم التقدم الذي تشهده المشاريع الحالية، لا تزال الحكومة تواجه تحديات تتعلق بالإجراءات الإدارية، والاستقرار السياسي، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى الحاجة لتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة المشروعات الكبرى وتشغيلها بكفاءة.
ويرتبط نجاح هذه الخطط أيضاً بقطاع الكهرباء، إذ تعتمد العديد من المحطات العراقية على الغاز الطبيعي، ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي عاملاً أساسياً في تحسين إمدادات الكهرباء وتقليل الانقطاعات التي تؤثر على النشاط الاقتصادي والخدمي.
فرص اقتصادية واعدة
ويرى خبراء الطاقة أن تطوير صناعة الغاز لا يقتصر على تأمين احتياجات الكهرباء، بل يفتح المجال أمام توسع الصناعات البتروكيماوية وإنتاج الأسمدة والمنتجات التحويلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على صادرات النفط الخام.
كما يمكن للعراق، في حال استكمال مشروعات المعالجة والاستثمار، أن يعزز موقعه في سوق الغاز الإقليمي، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على الغاز باعتباره أحد أهم مصادر الطاقة خلال مرحلة التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
يتوقع محللون أن يشهد قطاع الغاز العراقي تحولاً تدريجياً خلال السنوات المقبلة إذا نجحت الحكومة في تنفيذ برامجها وفق الجداول الزمنية المعلنة، وتعزيز الشراكات مع الشركات الدولية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
ويؤكد الخبراء أن امتلاك احتياطيات ضخمة من الغاز يمنح العراق فرصة اقتصادية كبيرة، إلا أن تحويل هذه الموارد إلى تنمية مستدامة سيظل مرهوناً بقدرة الدولة على تسريع تنفيذ المشروعات، وتحسين الحوكمة، وتطوير البنية التحتية، بما يجعل قطاع الغاز ركيزة أساسية لتحقيق أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي في المستقبل.
