حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط حتى عام 2027 قد يقود إلى انعكاسات اقتصادية أشد قسوة على الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق الطاقة وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضحت جورجيفا خلال اجتماع اقتصادي دولي في واشنطن أن السيناريو الأساسي الذي كان يفترض انتهاء النزاع خلال فترة قصيرة لم يعد واقعيًا، مشيرة إلى أن استمرار التوترات قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قد تصل إلى نحو 125 دولارًا للبرميل، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والإنتاج عالميًا.
وأضافت أن الاقتصاد العالمي بدأ بالفعل في إظهار بوادر تأثر، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي قد يرفع معدلات التضخم بشكل أكبر مما هو متوقع في التقديرات السابقة للصندوق.
وأشارت إلى أن هناك سيناريوهات أكثر تشاؤمًا وضعها صندوق النقد، تتضمن تباطؤًا في النمو العالمي إذا استمرت الأزمة، مع احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مريحة للدول المستوردة للطاقة، وهو ما قد يضغط على الاقتصادات الناشئة بشكل خاص.
من جانبه، حذر خبراء في قطاع الطاقة من أن استمرار التوترات في الممرات البحرية الحيوية قد يؤدي إلى نقص فعلي في الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن، ما ينعكس على أسعار السلع الأساسية عالميًا.
وأكد صندوق النقد الدولي أن مراقبة تطورات الأزمة تظل مستمرة، داعيًا إلى احتواء التصعيد لتفادي آثار اقتصادية طويلة الأمد قد تمتد لسنوات.
