كل صور وإلا ولها معنى ودلالة.. فبعض الصور رغم قصر المدة التي أُخِذت فيها تختزل تحولات كاملة، وتكشف ما تعجز الخطب الرسمية والبلاغات السياسية عن قوله. ولهذا لم تكن صورة وزير مغربي لحسن السعدي وهو يقدم صليبًا خشبيًا ضخمًا داخل كنيسة باليونان مجرد «لقطة بروتوكولية عابرة»، كما حاول البعض تقديمها، بل كانت لحظة رمزية ثقيلة وكثيفة في آن واحد، تفتح الباب أمام سؤال أكبر وأخطر: أي مرجعية تحكم الدولة اليوم بالمغرب؟ وأي هوية تريد تقديمها داخليًا وخارجيًا؟ وهل ما نعيشه مجرد تناقضات ظرفية، أم إننا أمام أزمة مرجعية حقيقية تتجاوز الأشخاص والحكومات إلى بنية الدولة نفسها؟
ولأن بعض النقاشات السطحية تحاول دائمًا اختزال القضايا الكبرى في الأشخاص، فمن الضروري التأكيد منذ البداية أن الأمر لا يتعلق بوزير تصرف من تلقاء نفسه، ولا باجتهاد شخصي معزول، لأن الدول، وخاصة في الأنظمة المركزية، لا تتحرك في القضايا الرمزية والدينية الحساسة بعفوية الأفراد ولا باجتهاد الأشخاص، ولا تسمح لمسؤول مهما كان وزنه السياسي بأن يقدم رسائل بهذا الحجم دون إدراك مسبق لدلالاتها الداخلية والخارجية. فالصورة لم تكن صورة شخص، بل صورة دولة، وهذه هي الحقيقة. والهدية لم تكن مجرد قطعة خشب، بل رسالة سياسية وثقافية ودبلوماسية محملة بدلالات عميقة، خصوصًا حين تصدر عن دولة ينص دستورها رسميًا على أن الإسلام دينها الرسمي، ويتولى مُلكها ملك له صفة “أمير المؤمنين”.
لكن ما يزيد المشهد إثارة هو طبيعة الشخصية التي وقع عليها الاختيار لتمثيل هذه الرسالة.. فالدولة لم تختر مفكرًا كبيرًا، ولا رجل دولة صاحب رمزية حضارية أو عمق فكري، بل اختارت وزيرًا ما يزال في المخيال الشعبي مرتبطًا بصورة الراقص على إيقاع “مهبول أنا”، وزير صغير السن، صغير القيمة، صغير العقل… ليس بالمعنى البيولوجي أو الشخصي الضيق، وإنما بمعنى التحول الذي جعل بعض المناصب العليا لا تبحث عن الوزن الفكري والرمزي (لأن هذا النموذج متعب ومرهق للدولة)، بل تبحث عن الواجهة الخفيفة القابلة للتسويق الإعلامي والاستعمال الوظيفي السريع مثل الأكلات السريعة..
الدولة تفضل نموذج مسؤول لا يفهم المعنى ولا يدرك الدلالة ولا يرى الأبعاد.. وهي الصورة التي جعلت كثيرين يتساءلون أصلًا عن طبيعة التحول الذي أصاب مفهوم المسؤول العمومي في المغرب… فالمشكل لم يعد فقط في الأشخاص، بل في النموذج الذي يتم تصنيعه وتقديمه للمجتمع، نموذج المسؤول الخفيف، السريع، الاستعراضي، الذي يصلح للفرجة أكثر مما يصلح لبناء المعنى أو تمثيل المرجعية الحضارية للدولة.
فالنموذج الوزير المسكين حامل الصليب ربما لم يقع في فهمه أن الله وصف أصحاب الصليب ب«الضالين»، وربما لا يستوعب قوله تعالى: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ».. وهي آية تفند أكذوبة صلب المسيح عيسى عليه السلام.. وربما كان فوق إدراكه قوله تعالى: «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا (88) لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا (92)» مخاطبا سبحانه أولئك الذين حمل إليهم وزيرنا المسلم الصليب من الرباط إلى اليونان.. مهمة الوزير المسكين هو نقل الصليب مع ابتسامة عريضة تحمل أغرب أشكال السذاجة التي يمكن أن تظهر على وجه مسؤول سياسي..
ولذلك فإن التركيز على الوزير وحده هو تضليل للحقيقة، لأن القضية أعمق من شخص وأخطر من واقعة معزولة.. نحن أمام مسار متكامل من الارتباك المرجعي الذي أصبح يطبع الخطاب الرسمي في المغرب خلال السنوات الأخيرة، فمن جهة، يتم التأكيد داخليًا على الثوابت الدينية وإمارة المؤمنين والهوية الإسلامية للمجتمع، ومن جهة أخرى تصدر مواقف وتصريحات وسلوكيات رسمية تعطي انطباعًا معاكسًا تمامًا، وكأن الدولة تتحدث بلغتين مختلفتين وفق الجمهور المستهدف دينيا وثقافيا مثلما تتحرك بسرعتين حسب الوسط الاجتماعي المعني بالتنمية.
فحين يصف وزير الأوقاف أحمد التوفيق المغرب بأنه “دولة علمانية” أمام وزير الداخلية الفرنسي، وحين يتم تقديم المعترضين على الخطبة الموحدة باعتبارهم “خوارج”، وحين يُعاد تأويل الربا البنكي بطريقة تقترب من التبرير السياسي أكثر من النقاش الفقهي، وحين يتم توقيف خطباء الجمعة إذا تناولوا موضوع غزة أو فلسطين، وحين يتم نفي وصف “الغازي” عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تجاهل واضح لما تزخر به كتب السيرة والحديث والمغازي من وقائع ثابتة… فإننا لا نكون أمام زلات معزولة، بل أمام اتجاه عام يحاول إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والدين والهوية والمرجعية، وحمل الشعب على اعتناق الشكل الجديد للإسلام.
ولعل أخطر ما في هذا التحول أنه لا يُقدَّم باعتباره نقاشًا فكريًا صريحًا وشجاعًا مع المجتمع، بل يتم تمريره تدريجيًا عبر الرموز والإشارات والتصريحات تعطى للشعب عبر جرعات متفرقة لتخدير وإضعاف غريزة المقاومة الفكرية لديه، وكأن المطلوب هو إعادة تشكيل الوعي الجماعي ببطء، دون إعلان واضح عن طبيعة المشروع الأيديولوجي الحقيقي الكامن خلف ذلك كله.
ثم إن توقيت هذه الواقعة لا أعتبره بريئًا بدوره، فالمغرب يعيش اليوم حالة احتقان اجتماعي واضحة بسبب الغلاء غير المسبوق، وارتفاع تكلفة المعيشة، وأزمة أضحية العيد، وتآكل القدرة الشرائية، واتساع الشعور العام بالإحباط وفقدان الثقة.. وفي مثل هذه السياقات، تصبح المعارك الرمزية والهوياتية وسيلة مثالية لإعادة توجيه النقاش العمومي بعيدًا عن الأسئلة الاجتماعية الثقيلة، فبدل أن يبقى الرأي العام منشغلًا بأسئلة الفقر والبطالة والأسعار والفساد والاستبداد، يتم دفعه نحو سجالات دينية وعاطفية واستهلاكية تستنزف طاقته النفسية والفكرية.
وهكذا يتحول النقاش من: «لماذا يعيش المواطن هذا الاختناق الاجتماعي وتحت وطأة الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي؟» إلى: «هل يجوز تقديم الصليب أم لا يجوز؟»، «وهل هذا تسامح أم تطبيع ديني؟»، «وهل الوزير أخطأ أم لا؟» وهي معارك، رغم حساسيتها، تملك وظيفة سياسية بيداغوجية واضحة تتمثل في تفريغ الاحتقان في قضايا تافهة وإعادة تدوير الانتباه الجماعي عن طريق سياسة الإلهاء.
وقد نجحت هذه الآلية فعلًا إلى حد بعيد، لأن جزءًا كبيرًا من الرأي العام انجر سريعا إلى السجال الرمزي، بينما تراجعت الأسئلة الاجتماعية والمعيشية والسياسية والحقوقية إلى الخلف.. وهنا تظهر بوضوح إحدى أخطر أدوات “سياسة الأوهام”، أي صناعة أحداث رمزية قادرة على ابتلاع المجال العمومي وإغراقه في الجدل والانفعال والنقاشات الجانبية.
لكن الوظيفة الثانية لهذا المشهد تبدو أكثر عمقًا وخطورة، وتتعلق بالصورة التي تريد الدولة المغربية تقديمها للخارج، خصوصًا للغرب، فالمغرب، مع اقتراب الاستحقاقات السياسية الكبرى، والتحضير لكأس العالم، والسعي لجلب الاستثمارات والسياحة وتعزيز التحالفات الدولية، يحاول منذ سنوات تقديم نفسه باعتباره نموذج “الإسلام المعتدل والمنفتح والمتسامح”، لذلك أصبحت الرموز الدينية نفسها تدخل في عدة مناسبات ضمن ما يمكن تسميته بـ”الدبلوماسية الرمزية الناعمة”، وما تزال مهزلة دمج الأذان مع ترانيم موسيقى مسيحية تصم الآذان وتوجع القلب، ناهيك عن الحضور الثابت والمستمر لممثلي المجالس العلمية ووزارة الأوقاف لقداس اليهود ومناسباتهم الدينية.
ومن حيث المبدأ، لا أحد يعارض التعايش أو الاحترام المتبادل بين الأديان، فالمغرب عرف تاريخيًا بوجود اليهود والمسيحيين والتسامح معهم، والإسلام نفسه لا يمنع البر والعدل وحسن المعاملة.. لكن السؤال الحقيقي ليس هنا أصلًا، وإنما السؤال هو هل تحول “التسامح” إلى أداة لتذويب المرجعية ومسخ الهوية؟ وهل أصبح المطلوب من الدولة إعطاء صورة عن الإسلام ترضي الغرب أكثر من الحفاظ على أصالة الإسلام ومرجعيته، والحرص على الانسجام الداخلي لهوية المجتمع نفسه؟
وهنا تبدأ أزمة الهوية الحقيقية.. لأن الدولة التي تقدم نفسها داخليًا باعتبارها حامية للدين والثوابت مع ما يحمل ذلك من انحرافات وبدع وطقوس تصادم الإسلام أحيانا، ثم تقدم نفسها خارجيًا بلغة مختلفة تمامًا حيث يظهر الانفتاح (بمعنى التنازل عن ضوابطه)، ويظهر التسامح (بمعنى التساهل مع توابثه)، تدخل تدريجيًا في حالة ازدواجية مرجعية خطيرة.. فتارة تتحدث باسم الإسلام، وتارة باسم العلمانية، وتارة باسم الحداثة، وتارة باسم المحافظة، وتارة باسم الخصوصية الحضارية، وتارة بمنطق القبول الكامل بالنموذج الغربي (وهنا نستحضر خرجات وزير العدل علد اللطيف وهبي)… حتى يصبح المجتمع نفسه عاجزًا عن فهم الاتجاه الحقيقي الذي تسير نحوه الدولة.
إن أخطر ما يمكن أن تعيشه الدول ليس الأزمة الاقتصادية أو السياسية فحسب، بل لحظة الارتباك الحضاري وفقدان الوضوح المرجعي والهوية الثقافية، لأن الدولة التي تفقد انسجام خطابها ورموزها وقيمها ومرجعيتها تتحول تدريجيًا إلى كيان يتكلم بلغات متعددة، بعقل متردد، وهوية مرتبكة، ورسائل متناقضة، ليصبح بلا لون ولا طعم ولا معنى.
ولهذا فإن صورة الصليب لم تكن هي المشكلة الحقيقية… بل ما كشفته تلك الصورة من أزمة أعمق تتعلق بسؤال المرجعية والهوية والاتجاه داخل الدولة بالمغرب، إلى أين؟ لا أحد يعلم !!
