في إطار سياسة “الضغط الأقصى” لإدارة الرئيس ترامب، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية (نوفمبر 2025) عقوبات واسعة على شبكة تضم 26 شركة و10 ناقلات نفط تابعة لنظام الملالي، تستخدم لتمويل القوات المسلحة وبرامج التسلح.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض حزمة عقوبات جديدة وواسعة النطاق استهدفت شبكة معقدة من الشركات والأفراد والسفن المتورطة في تأمين التمويل المالي للقوات المسلحة التابعة لنظام الملالي والالتفاف على العقوبات النفطية المفروضة.
وفي الوقت الذي يحتفل فيه النظام بـ«يوم الطالب» داخل إيران، كان أكثر من ألف عالم ومهندس وباحث إيراني يجتمعون في واشنطن يوم 15 نوفمبر 2025 في مؤتمر تاريخي، ليعلنوا دعمهم الكامل لسياسة الضغط الأقصى وليؤكدوا أن هذه العقوبات تستهدف النظام وليس الشعب، وأن قطع تمويل آلة القمع هو الطريق الوحيد لعودة إيران إلى حضن الأمم المتحضرة.
وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في قائمته السوداء 26 كياناً وشركة و14 فرداً، بالإضافة إلى 10 ناقلات نفط. وتركزت العقوبات بشكل خاص على شركة “سبهر إنرجي جهان نما بارس” التي تعمل كذراع تجاري لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
تصريح وزير الخزانة: خنق الطموح النووي صرّح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي: “إن تعطيل تدفق الإيرادات لنظام طهران يعد أمراً حيوياً لكبح جماح طموحاته النووية”.
أبرز أهداف العقوبات
- الأسطول الشبح: 10 ناقلات نفط ترفع أعلام بالاو وبنما وغامبيا.
- الشركات الواجهة في الإمارات وبنما والهند واليونان.
- ماهان إير: تجميد 7 طائرات جديدة لنقل الأسلحة ومقاتلي فيلق القدس.
ووفقا لمراقبين فإن هذه العقوبات كقيلة بقطع شريان الـ 10 مليارات دولار هذه الشبكة كانت تدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً للقوات المسلحة، تُصرف على الصواريخ والمسيّرات والميليشيات بدلاً من لقمة عيش الإيرانيين الذين يغليون تحت وطأة التضخم والفقر.
