الأمة : صرح مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بأنه لا تزال الأعمال القتالية الضارية متواصلة في شتّى أرجاء غزة جوّا وبحرا، والآن بّرا.
واضاف بأنه لا تزال أعداد الضحايا في ازدياد، حيث تُفيد التقارير بأن عدد الموتى يتجاوز 12,000 شخصًا – غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ومع ذلك، فمن المحتمل أن العدد الكلي الفعلي أعلى بكثير بالنظر إلى أنه لم يجرِ تحديث الأرقام على مدى خمسة أيام بسبب انهيار شبكات الاتصالات في غزة.
لقد تم تدمير أكثر من 41,000 وحدة سكنية أو أصابتها بأضرار فادحة وهو ما يبلغ نسبة تقارب أكثر من 45 في المائة من رصيد المساكن في غزة.
وترجع طبيعة الأضرار الخطيرة التي تلحق بالمدنيين ونطاقها بسبب استخدام الأسلّحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في هذه المنطقة المكتظة بالسكان.
وقد ذُكّرتُ بأن يوم غدٍ يصادف الذكرى السنوية الأولى لاعتماد الإعلان السياسي بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
وليس ثمة تذكير أكبر من الأهمية التي ينطوي عليها التأييد العالمي لهذا الإعلان ووضعه موضع التنفيذ.
مليون ونصف المليون غزاوي مهجرين
ويقدَّر بأن ما يزيد عن 1.5 مليون غزّي باتوا مُهجّرين، فقد فرّ العديد من هؤلاء إلى الجنوب بحثًا عن الأمان النسبي، ولم يطُل بهم الأمر حتى أُخبروا بأن يتوجهوا الآن – والكثير منهم للمرة الثانية – نحو الغرب.
ومع ذلك، لا يزال مئات الآلاف في الشمال، حيث تدور أشرس المعارك واعمال القصف.
ولا يتوفر سوى النزر اليسير من الرعاية الطبية أو لا تتوفر على الإطلاق في شمال غزة، فمن بين 24 مستشفى تملك القدرة على استيعاب المرضى المقيمين في الشمال.
ولا يزاول سوى مستشفى واحد، وهو المستشفى الأهلي في مدينة غزة، عمله ويستقبل المرضى ، وأغلق 18 مستشفى أبوابها وجرى إخلاؤها منذ نشوب الأعمال القتالية.
وتُقدّم خمس مستشفيات أخرى، بما فيها مستشفى الشفاء، خدمات محدودة للغاية للمرضى الذين جرى إدخالهم إليها بالفعل. ولا تتيسر فرص موثوقة للوصول إلى هذه المستشفيات بسبب انعدام الأمن، ولا تصلها إمدادات الكهرباء ولا اللوازم الطبية ولا تستقبل مرضى جددًا.
لقد رأينا كلنا القتال داخل مستشفى الشفاء وفي محيطه خلال الأيام القليلة الماضية، وحريّ بي، مرة أخرى، أن أوضح أنه يجب على جميع الأطراف أن تحمي المدنيين والأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي شتّى أرجاء غزة، وفي الشمال على وجه الخصوص، تشهد إمدادات الغذاء والمياه انخفاضًا على نحو خطير، ويعني نفاد الوقود أن الاتصالات وغيرها من الوظائف الأساسية، كتحلية المياه، باتت تتلاشى بالتدريج.
معاناة الرهائن
ويواجه نحو 240 رهينة، من الأطفال الرّضع إلى من هم في الثمانينيات من أعمارهم، يومهم الواحد والأربعين في الأسر، يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون شروط ، وفي هذه الأثناء، يجب أن يلقى هؤلاء معاملة إنسانية وأن يُسمح لهم بتلقي الزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولكن ما من شك في أن هذه الأزمة أزمة إنسانية لا يمكن احتمالها ولا يمكن أن تستمر بأي من المقاييس. ففي العديد من الجوانب، يبدو أن القانون الدولي الإنساني قد انقلب رأسًا على عقب.
إننا نرحب ، بالقرار 2712 (2023) الذي اعتمده مجلس الأمن يوم الأربعاء، والذي يؤكد مجددًا أنه يجب على الأطراف كافة أن تتقيد بالالتزامات القانونية الدولية الملقاة على عاتقها.
وبالطبع، فإن هذا القرار ينضم إلى الموقف القوي الذي أعربت الجمعية العامة عنه في القرار الذي اتخذته في 26 تشرين الأول/أكتوبر بشأن حماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
توفير الوقود والغذاء ضرورو ملحة
وبشأن الإجراءات العاجلة المطلوبة للحفاظ على حياة المدنيين والوفاء باحتياجاتهم الأساسية، بطرق منها تيسير مرور الإغاثة الإنسانية على وجه السرعة ودون عقبات:
أولًا: يجب أن نملك القدرة على الانتقال من تقديم المساعدات غير المنتظمة إلى التدفق المستمر للمعونات، فالناس المحتاجون والمنظمات الإنسانية تحتاج إلى التأكد من أن المعونات سوف تصل.
ثانيًا: نقاط عبور أكثر إلى غزة لإيصال المعونات والشحنات التجارية من المواد الأساسية، فالتعامل مع الحجم الضخم للاحتياجات في جميع أنحاء غزة من خلال معبر واحد في الجنوب يُعد مستحيلًا من الناحية اللوجستية.
فعلى أقل تقدير، نحن في حاجة إلى الإذن باستخدام معبر كرم أبو سالم، الذي كانت 60 في المائة من السلع تُورَّد عبره قبل اندلاع الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر.
ثالثًا: الوقود، حسبما أكدنا مرارًا وتكرارًا، لا يُستغنى عن الوقود من أجل توزيع المعونات في جميع أنحاء غزة وتسيير عمل الخدمات الأساسية. وبعبارة أخرى، الوقود ضروري لإبقاء الناس على قيد الحياة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، سُمح للأونروا باستلام 24,000 لتر من الوقود على مدى يومين لتوزيع المعونات داخل غزة. وهذا أمر جدير بالترحيب.
غير أنه ليس سوى جزء ضئيل مما هو مطلوب للوفاء بالحد الأدنى من مسؤولياتنا الإنسانية في غزة، ولكي نفعل ذلك، فالمطلوب هو عشرة أضعاف هذه الكمية – أو 200,000 لتر يوميا.
رابعًا: نحتاج إلى ضمانات أمنية وتسهيلات إضافية لإقامة مراكز لتوزيع المعونات، ولا سيما في جنوب غزة.
وسوف تكون هذه المراكز عبارة عن مواقع يعرف الأشخاص أنهم يستطيعون الحصول على المعونات منها ونقاط انطلاق لتقديم المعونات على نحو شامل.
خامسًا: ضرورة وصول المنظمات الإنسانية بأمان ودون عقبات لتقديم المعونات في جميع أنحاء غزة، وهذا يستدعي تيسير إمكانية الوصول وضمانات لأمن العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية.
