غزة.. لماذا تأخرت الهدنة؟

لم تكد الفصائل الفلسطينية تبدأ مناقشة تفاصيل الاتفاق الأخير المتعلق بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى عاد سؤال قديم إلى الواجهة: هل كان بالإمكان وقف القتال في وقت أبكر، وتجنب سقوط المزيد من الضحايا والدمار؟

السؤال طُرح بوضوح خلال اجتماع عقد في مدينة العلمين المصرية، بدعوة من وفد حركة «حماس»، لعرض آخر التطورات على الفصائل الفلسطينية. وقال مسؤول فصائلي بارز، وفق مصدرين حضرا الاجتماع، إن الاتفاق الذي يجري بحثه حالياً كان من الممكن إنجازه قبل شهرين أو أكثر.

وترى مصادر فلسطينية أن التأخر في الوصول إلى التفاهمات لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء حصيلة خلافات متراكمة بين «حماس» وإسرائيل، إلى جانب صعوبة التواصل بين قيادة الحركة في الخارج والقيادات الموجودة داخل غزة، فضلاً عن اختلاف الرؤى بشأن شكل اليوم التالي للحرب.

مقترحات قديمة تعود مجدداً

بحسب مصادر شاركت في المفاوضات، فإن الصيغة التي جرى التوصل إليها أخيراً لا تختلف جذرياً عن مقترحات كانت مطروحة في مراحل سابقة.

وتقول المصادر إن التغيير الأبرز يتمثل في الضمانات الأميركية التي يفترض أن تمنع إسرائيل من استئناف عملياتها العسكرية، وتدفعها إلى تنفيذ ما تبقى من بنود المرحلة الأولى، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وكان الوفد المفاوض لـ«حماس» قد تسلم، في أبريل الماضي، خريطة طريق بشأن المرحلة الثانية خلال لقاء عقد في القاهرة، شارك فيه ممثلون عن الإدارة الأميركية وقوة الاستقرار الدولية المقترحة للقطاع.

ومنذ ذلك الوقت، استمرت المفاوضات وسط تبادل للمقترحات والتعديلات، إلى أن أُعلن في نهاية يوليو عن التوصل إلى اتفاق.

ثمن الانتظار

خلال فترة التفاوض الطويلة، لم يتوقف سقوط الضحايا في غزة.

وتشير الأرقام التي أوردتها وزارة الصحة في القطاع إلى مقتل أكثر من 119 فلسطينياً في مايو، بينهم 19 طفلاً و10 نساء، فيما ارتفعت الحصيلة في يوليو إلى 152 قتيلاً، بينهم 21 طفلاً و14 امرأة و4 من كبار السن.

وفي أغسطس، استمرت العمليات العسكرية، فيما شهد الثاني من الشهر مقتل أكثر من 19 فلسطينياً في يوم واحد، وفق المعطيات الواردة في المصادر الفلسطينية.

وترى الفصائل أن استمرار العمليات العسكرية كان جزءاً من الضغط على «حماس» للقبول بشروط أكثر صعوبة، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالسلاح، والوجود الإسرائيلي، وترتيبات إدارة القطاع.

«كان يمكن تحقيق الأفضل»

لا يخفي بعض المشاركين في المفاوضات انتقاداتهم لطريقة إدارة المسار التفاوضي.

ويقول مصدر فصائلي إن الاتفاق كان يمكن إنجازه قبل دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح، معتبراً أن التنازلات التي قبلت بها الأطراف حالياً كان من الممكن تقديمها في مرحلة مبكرة، عندما كانت الكلفة الإنسانية أقل.

لكنه في الوقت نفسه يرفض تحميل «حماس» وحدها مسؤولية التأخير، ويشير إلى أن إسرائيل لعبت دوراً أساسياً في تعطيل التفاهمات.

أما داخل «حماس»، فتقول قيادة الحركة إن المفاوضين حاولوا الحصول على أفضل شروط ممكنة، وإن الاتفاق الحالي لا يمثل بالضرورة ما كانت تطمح إليه الحركة.

وقال قيادي في الحركة إن الظروف الدولية، التي وصفها بأنها متساهلة مع إسرائيل، دفعت الفلسطينيين في النهاية إلى التعامل مع صيغة اعتبرها قاسية.

سجل طويل من الهدن الفاشلة

منذ اندلاع الحرب، مر مسار المفاوضات بمراحل عديدة.

ففي نوفمبر 2023، نجحت وساطة قطرية في التوصل إلى هدنة مؤقتة استمرت نحو أسبوع، وأتاحت تبادل أسرى وإدخال مساعدات ووقود إلى القطاع.

وفي يناير 2024، بحثت مصر وقطر والولايات المتحدة في باريس مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أشهر، قبل أن تستمر المفاوضات من دون اتفاق.

وفي مايو من العام نفسه، تزامنت المفاوضات مع العملية الإسرائيلية في رفح، ثم جاءت مبادرة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في نهاية الشهر، والتي اقترحت اتفاقاً من ثلاث مراحل.

ودعم مجلس الأمن المبادرة في يونيو بالقرار 2735، لكن التنفيذ تعثر بسبب الخلاف حول تفسير البنود وترتيب الخطوات والانسحاب الإسرائيلي ومستقبل القطاع.

اتفاقات تتعثر والحرب تستمر

ومع بداية ولاية ترمب، شهدت المفاوضات تقدماً أدى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب إسرائيلي تدريجي وعودة النازحين.

لكن الاتفاق لم يصمد طويلاً، إذ استؤنفت الحرب في مارس الماضي، لتعود الوساطات من جديد، هذه المرة بمشاركة مصر وقطر وتركيا ودعم أميركي.

ومع انتقال النقاش إلى المرحلة الثانية، أصبح مستقبل سلاح الفصائل أحد الملفات الأكثر تعقيداً، بالتزامن مع طرح ترتيبات أمنية وسياسية جديدة للقطاع.

وبينما تتحدث الأطراف عن ضمانات جديدة، يبقى التحدي الأكبر هو منع تكرار السيناريو نفسه: مفاوضات طويلة، مقترحات متبادلة، تعثر في التنفيذ، ثم عودة العمليات العسكرية، بينما يدفع المدنيون الثمن الأكبر.