بواسطة
الأمة : عقد انطونيو غوتيريس الامين العام للأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا حول الوضع في السودان قال فيه : أنه في خلال الساعات الـ 48 الماضية، وجّه معظم العالم تركيزه على الأزمة التي نشأت في الشرق الأوسط وبقدر ما تثيره هذه التطورات من قلق، فإن حالات طوارئ دراماتيكية أخرى هي مسألة الحياة وموت يتم الدفع بها إلى الوراء والعالم ينسى شعب السودان.
يصادف اليوم بلوغ علامة فارقة تبعث على الأسى، ألا وهي مرور عام على اندلاع القتال في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
هذا أكثر من مجرد نزاع بين طرفين متحاربين إنها حرب تستهدف الشعب السوداني هي حرب ضد آلاف المدنيين الذين قتلوا، وعشرات الآلاف غيرهم ممن شوهوا مدى الحياة هي حرب ضد 18 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، وتواجه المجتمعات المحلية الآن التهديد المرعب بالمجاعة في الأشهر المقبلة وضد القرى والمنازل والمستشفيات والمدارس والأنظمة الحيوية التي تحولت إلى أنقاض في بؤر النزاع.
إنها حرب ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فالهجمات العشوائية التي تسفر عن مقتل وإصابة المدنيين وترهيبهم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقد تعرضت قوافل المعونة للهجمات واستهدف الأفراد والمستودعات بالإعتداءات وتتعرض النساء والفتيات لأعمال العنف الجنسي المتفشية وفي هذه الأثناء، أصبح تأثير النزاع يمتد إلى خارج الحدود وفرّ أكثر من 8 ملايين شخص من ديارهم بحثا عن الأمان، منهم 1,8 مليون شخص فروا إلى البلدان المجاورة وبعد مرور عام على اندلاع النزاع، يحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، إلى مساعدات منقذة للأرواح.
إن التقارير الأخيرة عن تصاعد الأعمال العدائية في الفاشر – عاصمة شمال دارفور – تشكل سببا جديدا للقلق العميق وخلال عطلة نهاية الأسبوع، هاجمت ميليشيات تابعة لقوات الدعم السريع قرى غرب المدينة وأحرقتها، مما أدى إلى نزوح جديد واسع النطاق.
كما أن هناك مخاوف من السيطرة “على مصدر المياه الوحيد القريب” من الفاشر – وهي عاصمة شمال دارفور ومدينة يقطنها مئات الآلاف من السكان واستمر القتال اليوم في ضواحي الفاشر وأدت الهجمات المضادة إلى سقوط المزيد من القتلى والمصابين.
اسمحوا لي أن أقول بوضوح: إن أي هجوم على الفاشر سيكون مدمرا بالنسبة للمدنيين ويمكن أن يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل في جميع أنحاء دارفور.
كما أن من شأنه أن يقلب عمليات الإغاثة رأسا على عقب في منطقة هي بالفعل على حافة المجاعة، حيث إن الفاشر كانت دائما مركزا إنسانيا بالغ الأهمية للأمم المتحدة.
ينبغي على جميع الأطراف تسهيل المرور الآمن والسريع ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وللإمدادات الإنسانية عبر جميع الطرق المتاحة إلى الفاشر و يشمل ذلك الموافقة على حركة القوافل في الوقت المناسب وتجنب أية إجراءات يمكن أن تؤخر أو تعرقل التحركات الإنسانية و يجب علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من المساعدة الإنسانية في دارفور والأماكن الأخرى.
وقد استضافت اليوم حكومات فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان والبلدان المجاورة له فالشعب السوداني بحاجة ماسة إلى دعم وسخاء المجتمع الدولي لمساعدته على الخروج من هذا الكابوس.
لكن خطة الاستجابة الإنسانية في السودان البالغة قيمتها 2,7 مليار دولار لم يوّفر لها التمويل إلا بنسبة 6 في المائة قبل المؤتمر ولم يوفر التمويل للخطة الإقليمية لإغاثة اللاجئين من جراء الأزمة السودانية البالغة قيمتها 1,4 مليار دولار سوى ما نسبته 7 في المائة.
وفي الوقت نفسه، وكما هو مبيّن في التزاماتها التي تعهدت بها في جدّة، يجب على جميع الأطراف ضمان إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل – عبر الحدود وخطوط القتال – حتى يتسنى بلوغ المعونة الحيوية الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إليها.
ويجب على هذه الأطراف الاستجابة لدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق، وإلى توفير الحماية للمدنيين.
لكن الشعب السوداني في حاجة إلى ما هو أكثر من الدعم الإنساني إنه في حاجة إلى وقف إراقة الدماء وهو في حاجة إلى السلام ولا سبيل إلى الخروج من هذا الوضع المرعب سوى بإيجاد حل سياسي.
ففي هذه اللحظة الحاسمة، نحن بحاجة، إلى جانب الدعم العالمي، إلى تضافر الجهود العالمية من أجل الدفع في اتجاه وقف لإطلاق النار في السودان يليه إرساء عملية سلام شاملة.
ويعمل مبعوثي الشخصي، السيد رمطان لعمامرة، بلا كلل مع بذل جهود وساطة مكثفة ويشمل ذلك الالتقاء بقادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلا عن القادة في أنحاء القرن الأفريقي ومنطقة الخليج.
ويشمل ذلك أيضا بذل المساعي لدى الاتحاد الأفريقي؛ والإيغاد — الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛ وجامعة الدول العربية؛ والدول الأعضاء الرئيسية.
وسيكون تنسيق الجهود الدولية أساسيا لتعظيم أثر العمل المشترك وعملية الدفع هذه من أجل السلام تعني أيضا مواصلة عملنا إزاء الانتقال الديمقراطي في السودان.
من خلال دعم وتمكين المدنيين، بما في ذلك الجماعات المعنية بحقوق المرأة، والشباب وغيرهم ويجب أن تكون هذه عملية شاملة تضم جميع الأصوات فمستقبل السودان يستلزم من جميع السودانيين المشاركة وتقديم المساهمات وعرض ما لديهم من رؤى.
ولن أتوانى في دعواتي الموجهة إلى جميع الأطراف في السودان من أجل إسكات دوي البنادق وتلبية تطلعات الشعب السوداني من أجل مستقبل سلمي وآمن.. شكراً لكم.
