فرنسا.. انكماش الخدمات يفاقم أزمات العجز والديون السيادية

تلقى الاقتصاد الفرنسي ضربة جديدة مع اتساع نطاق انكماش نشاط قطاع الخدمات بصورة أعمق من التوقعات خلال شهر أغسطس.

ويعزز ذلك المخاوف بشأن قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على تحقيق التعافي، في وقت تخوض فيه باريس معركة الموازنة المعقدة وسط استقطاب سياسي حاد وارتفاع مستويات الدين العام.

تراجع الخدمات

هوى مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.0 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 49.6 نقطة في يوليو، ليبقى دون مستويات النمو.

وتراجع الطلب الداخلي والخارجي بفعل الموجات الحارة المقيدة للنشاط.

ضغوط التكلفة

ارتفعت أسعار المدخلات الإنتاجية مجدداً لتضع الشركات أمام اضطرار رفع أسعار الخدمات النهائية.

وتفرض هذه المعادلة المزدوجة – التباطؤ مع الغلاء – تحديات شاقة على صناع السياسة النقدية والمالية.

ضعف التوظيف

أظهرت بيانات مؤسسة “إس آند بي غلوبال” استمرار الشركات في تقليص الوظائف الدائمة وتجميد التوظيف البديل.

وأكد كبير الاقتصاديين جو هايز أن القطاع الخدمي يفقد مقومات توليد الزخم اللازم للنمو.

أزمة الموازنة

تواجه حكومة سيباستيان لوكورنو عقبات برلمانية معقدة لتمرير خطط تقليص العجز ورفع موازنة الدفاع لعام 2027.

ويحذر المصرف المركزي الفرنسي من أن استمرار تجاوز العجز لمستوى 5% يهدد باستنزاف الموارد.

تبايُنات إقليمية

تظهر مقارنة الأداء الأوربي تخلف باريس عن مدريد التي سجل فيها مؤشر النشاط المركب 55.8 نقطة. وفي الوقت الذي تشهد فيه برلين تعافياً صناعياً، تتزايد القيود المالية على الموازنة الفرنسية.

ضغوط نقدية

أكدت وكالة “رويترز” أن الضغوط النقدية الحالية تهدد بتعطيل الإنفاق على قطاعات حيوية كالأمن والتكنولوجيا.

وأوضحت “فرانس برس” أن الخلافات الحزبية تحول دون إقرار إصلاحات هيكلية تعيد الضبط للمالية العامة.

رؤية بلومبرغ

أفادت تحليلات شبكة “بلومبرغ” الاقتصادية بأن المخاوف من الفراغ السياسي تدفع المستثمرين لمطالبة فرنسا بعوائد أعلى على سنداتها السيادية، مما يرفع كلفة الدين العام ويقلص مساحة المناورة المتاحة للإنفاق.

تحذيرات الخبراء

حذرت كاثرين دي فريس، أستاذة العلوم السياسية، من أن اتخاذ إجراءات تقشفية غير شعبية يمنح أحزاب اليمين الشعبوي مكاسب إضافية، مشيرة إلى أن التراجع الاقتصادي يتحول تدريجياً لأزمة نظامية واسعة.

ثلاثية الانكماش والديون والاستقطاب 

يدخل الاقتصاد الفرنسي النصف الثاني من العام الحالي وهو مكبل بثلاثية معقدة تتجسد في تباطؤ النمو الكلي، وضخامة أعباء خدمة الدين، والانسداد السياسي البرلماني.

ولم تعد المعضلة مقتصرة على أرقام التضخم أو مؤشرات المشتريات، بل امتدت لتشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الدولة على التوفيق بين متطلبات الانضباط المالي الأوروبي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وسيظل المشهد المالي في باريس رهيناً بمدى نجاح الحكومة في صياغة تسوية سياسية مرنة تُعجل بتمرير الموازنة دون تعميق الركود الميداني، وإلا فإن استمرار الفجوة المالية سيجعل البلاد عرضة لضغوط الأسواق وتصاعد التوتر الشارعي.