أعلنت سلطات الجمارك الفنلندية الخميس، أن سفينة أبحرت من روسيا واحتجزتها فنلندا للاشتباه في تسببها بإتلاف كابل اتصالات تحت الماء يربط هلسنكي بتالين، تحمل فولاذا روسيا خاضعا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
واحتجزت الشرطة الفنلندية الأربعاء، سفينة الشحن “فيتبورغ” البالغ طولها 132 مترا، بعدما غادرت ميناء سان بطرسبرغ الروسي متجهة إلى حيفا في اسرائيل.
كما احتجزت السلطات أفراد طاقم السفينة الـ14 بعدما اشتبهت في أنها تسببت بإتلاف الكابل في خليج فنلندا، وهو جزء من بحر البلطيق تحده إستونيا وفنلندا وروسيا.
وفحصت سلطات الجمارك الفنلندية الشحنة مساء الأربعاء، وقالت في بيان الخميس “بحسب تقارير أولية، تضم الشحنة منتجات فولاذية روسية المصدر، تخضع لعقوبات واسعة النطاق مفروضة على روسيا”.
وتابعت “وفقا لتقييم خبراء الجمارك الفنلنديين، فإن فولاذ البناء المعني يندرج ضمن العقوبات” المفروضة على هذا القطاع.
وأضافت الجمارك الفنلندية “استيراد بضائع خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ممنوع” بموجب نظام العقوبات الأوروبية، موضحة أنها تدرس “مدى انطباق عقوبات الاتحاد الأوروبي على هذه الحالة” تحديدا.
وفتحت الجمارك الفنلندية تحقيقا أوليا، ولا يزال الفولاذ مصادرا بانتظار مزيد من التوضيحات.
يأتي هذا في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن الاتصالات والاستجابة السريعة لأي تهديد محتمل
يُذكر أن خليج فنلندا جزء من بحر البلطيق، وتحده إستونيا، وفنلندا وروسيا.
رصدت مجموعة «إليسا» خللاً في كابلها فجر الأربعاء، وأبلغت السلطات الفنلندية عنه.
وأكدت تعاونها مع الكثير من السلطات الوطنية والدولية، لا سيما السلطات الإستونية.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، تعرضت بنى تحتية للطاقة والاتصالات، بينها كابلات بحرية وخطوط أنابيب، لأضرار في بحر البلطيق.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، يرى خبراء وسياسيون أن تخريب الكابلات المشتبه في حدوثه جزء من «الحرب الهجينة» الروسية ضد الدول الغربية.
وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في بيان، الأربعاء، على منصة «إكس» إن «فنلندا مستعدة لمواجهة التحديات الأمنية بكل أنواعها» .
