تقدم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، بمشروع قانون جديد يحمل اسم “قانون الأمن الجوي الرئاسي”، يهدف إلى منع استخدام أي طائرة مقدمة من حكومة أجنبية كوسيلة نقل للرئيس الأميركي، والمعروفة باسم “إير فورس وان”.
خلفية المشروع ورداً على عرض قطري
يأتي هذا المقترح بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب ينوي قبول طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار مقدمة من قطر. وأثار هذا العرض جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والسياسية، خاصةً فيما يتعلق بقوانين الهدايا الحكومية الأجنبية ومخاوف من تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
مخاوف أمنية وتكاليف محتملة
أشار خبراء إلى أن الطائرة القطرية الفاخرة ستتطلب تعديلات أمنية كبيرة، مثل أنظمة ضد الصواريخ وتحديثات في الاتصالات لضمان الحماية من التنصت، وهي تجهيزات قد تكلف مبالغ ضخمة. للمقارنة، فإن مشروع شركة بوينغ لبناء طائرتين رئاسيتين جديدتين تصل تكلفته إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
تفاصيل مشروع القانون
ينص القانون المقترح على حظر استخدام أموال وزارة الدفاع لشراء أو تعديل أي طائرة أجنبية لاستخدامها كرئاسة طيران. ويُعد تمريره في مجلسي الشيوخ والنواب أمرًا غير مرجح، خاصة مع سيطرة الأغلبية الجمهورية المؤيدة لترامب، لكنه يمثل خطوة سياسية من الديمقراطيين للضغط على الإدارة الأميركية.
مواقف سياسية متباينة
أكد شومر أنه سيواصل الضغط على إدارة ترامب، وهدد بعرقلة تعيينات وزارة العدل ما لم تكشف عن تفاصيل الصفقة القطرية. كما أعرب بعض الجمهوريين أيضاً عن مخاوفهم من قبول العرض القطري. من جانبه، رد الرئيس ترامب قائلاً إن رفض عرض كهذا سيكون “غباءً” على حد تعبيره.
