أكدت دولة قطر مواصلة تحركاتها الدبلوماسية لدعم الاستقرار الإقليمي، مشددة على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم المتعلقة بأمن الملاحة وتخفيف التوتر في المنطقة.
وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء أجرى سلسلة من الاتصالات مع عدد من المسؤولين الإقليميين، تناولت آخر التطورات السياسية والأمنية، والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة التوتر.
وشملت الاتصالات وزير الخارجية التركي، حيث جرى بحث المستجدات الإقليمية وسبل دعم المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. كما ناقش رئيس الوزراء، خلال اتصال مع نائب حاكم أبوظبي، أهمية تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لدعم الحلول السياسية والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي اتصال آخر مع وزير الخارجية السعودي، استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكدا أهمية استمرار المشاورات والتنسيق بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة.
وجدد رئيس الوزراء القطري تأكيد بلاده دعم جميع المبادرات التي تستهدف نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يرسخ الأمن الإقليمي ويحافظ على استقرار الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية وحركة إمدادات الطاقة.
